ایتالیا که بهنوعی خود را مدافع حقوق بشر در جهان میداند کارنامه پر از انتقادی در بسیاری از موارد حقوق بشری دارد؛ گزارشها درباره وضعیت زندانیان، خشونت علیه زنان، تبعیض علیه مهاجران و رنگینپوستان، استفاده بیش از حد پلیس از زور و ... در ایتالیا نگران کنندهتر از همیشه منتشر میشوند.
در زیر به برخی از مهمترین موارد و مصداقهای نقض حقوق بشر در ایتالیا اشاره شده است:
تبعیض نژادی
نژادپرستی و تبعیض نژادی یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایتالیا است؛ در عین حال، نهادهای معاهداتی حقوق بشری ازجمله کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیته رفع تبعیض نژادی شورای حقوق بشری نسبت به سخنان نفرتانگیز که باعث تحریک دشمنی علیه جوامع مهاجر، مذهبی و نژادی ابراز نگرانی کردهاند.
کمیته رفع تبعیض نژادی با نگرانی یادآور شد که افزایش استفاده از سخنان نژادپرستانه منجر به افزایش حادثههای نفرتمحور نژادی و گزارشهای بیشتر جرمهای نفرتمحور ازجمله خشونتهای لفظی و فیزیکی علیه اقلیتهای قومی شده است که گاهی به مرگ افراد بهویژه در مورد افرادی از جوامع روما، سینتی و کامینانتی و افراد با اصل و نسب آفریقایی و غیرشهروندان منجر میشود.
دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) نیز توصیه کرده که ایتالیا اطمینان حاصل کند همه پناهندگان به اقدامهای موثر ضد تبعیض و تضمینها، بهویژه در زمینههای اشتغال و مسکن، دسترسی دارند.
کمیته رفع تبعیض نژادی همچنین نسبت به استفاده گسترده از بازرسی و رفتار تبعیضآمیز براساس ویژگیهای نژادی یا قومیتی و سیستمهای شناسایی چهره توسط ماموران پلیس و نیز از تعداد بالای موارد سوءاستفاده نژادی و رفتارهای نامناسب ابراز نگرانی کرده است.
نقض حق آزادی بیان
خبرنگاران و رسانههای ایتالیایی حامی حقوق مهاجران در این کشور با موجهای مختلفی از تهدید و ارعاب مواجه هستند و در برخی موارد تحقیقات کیفری علیه آنان به اتهام کمک به مهاجران در وضعیت اضطراری آغاز شده است.
علاوه بر این کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را درباره محدودیتهای اعمالشده توسط ایتالیا بر اقدامهای حقوق بشری برای نجات جان مهاجران گرفتار در دریا ابراز کردند؛ با وجود این، ایتالیا همچنان مانع از انجام این فعالیتهای نجاتبخش شد.
مقامهای ایتالیایی در سپتامبر سال جاری (شهریور/ مهر) به کشتی نجات «ژئو بارنتس» متعلق به پزشکان بدون مرز دستور دادند که افراد را در جنوا و نه در نزدیکترین بندر امن پیاده کند؛ همچنین عملیات این کشتی را به مدت ۶۰ روز با ادعای همکاری نکردن با مقامهای لیبیایی و تخلفات فنی متوقف کردند.
نقض حقوق زنان
سطح خشونت علیه زنان در ایتالیا همچنان بالاست؛ در مجموع ۱۰۲ زن در سال ۲۰۲۱ در ایتالیا بر اثر پدیده قتل زنان بهعنوان یکی از پیامدهای خشونت علیه زنان کشته شدند که ۷۰ نفر از آنها توسط شریک زندگی فعلی و یا سابق خود به قتل رسیدند.
براساس گزارش رسانههای ایتالیایی، از آغاز سال ۲۰۲۵ تا ۳۱ جولای (۹ مرداد) ۶۰ زن در این کشور قربانی پدیده قتل زنان شدند؛ در این میان سهم زنان قربانی با ریشه خارجی حدود ۲۰ درصد از قربانیان است؛ رقمی که با سهم آنان از جمعیت کل ایتالیا در تناسب نیست.
پدیده قتل زنان در ایتالیا ارتباط مستقیمی با بحران خشونت علیه زنان و دختران در این کشور دارد؛ براساس گزارشها، خشونت علیه زنان و دختران و پدیده قتل زنان یک وضعیت اضطراری ملی در ایتالیا ایجاد کرده و مدرسهها در کانون چنین خشونتهایی قرار گرفتهاند.
در عین حال، کاهش سن قربانیان و عاملان جرم قتل زنان بسیار نگرانکننده شده است؛ اقامتگاههای اضطراری برای زنان آسیبدیده از خشونت در ایتالیا قادر به اسکان دادن همه افراد نیازمند نیستند و تبعیضها و نژادپرستی در پذیرش قربانیان چالش مضاعفی را ایجاد کرده است.
کودکان یتیمشده از بحران قتل زنان بهعنوان قربانیان جانبی نیز به دلیل نبود بودجه به حال خود رها میشوند و این یکی دیگر از ابعاد نگرانکننده پدیده قتل زنان در ایتالیا است.
این چالشها در حالی تشدید میشوند که خشونت روانی و جنسی در ایتالیا در سیر صعودی پیش میرود.
بحران خشونت خانگی و قتل زنان و دختران در ایتالیا در حالی پیش میرود که اقدامها و واکنشهای فرهنگی و اجتماعی این کشور برای مقابله با این چالشها ناکافی بوده و نتیجهای نداده است؛ تصویب جرم جنایی برای پدیده قتل زنان بدون تخصیص منابع برای پیشگیری، آموزش، ... این قانون را در معرض خطر باقی ماندن بهعنوان نماد یک ابزار موثر قرار داده است.
کارشناسان تاکید دارند که قتل زنان در ایتالیا در خلاء رخ نمیدهد؛ این تراژدیها نتیجه جامعهای هستند که خشونت علیه زنان را مشروعیت میبخشند.
در عین حال، گزارشها حاکی از میزان بالای خشونت علیه زنان و گزارشدهی ناکافی خشونت علیه زنان و دختران به دلیل ترس قربانیان از برچسب زنیها یا تلافی، بیسوادی قانونی، موانع زبانی و فقدان اعتماد به مقامهای اجرای قانون است.
علاوه بر این شیوع قاچاق زنان و دختران به ایتالیا و نرخ پایین تعقیب و محکومیت در پروندههای قاچاق نیز رو به افزایش است.
از سوی دیگر دولت ایتالیا در مبارزه با بحران استثمار جنسی آنلاین علیه زنان و دختران ناکام مانده است.
بهتازگی یک وبسایت مستهجن تصاویر غیرمجاز از زنان، ازجمله جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور را منتشر کرد که اعتراضهای سراسری را درپی داشت.
در عین حال، نتایج یک بررسی که در سال ۲۰۱۹ توسط دانشگاه میلان انجام شد، نشان میدهد ۲۰ درصد از زنان ایتالیایی نوعی اشتراکگذاری بدون رضایت تصاویر خصوصی خود را تجربه کردهاند.
نقض حقوق مهاجران و پناهندگان
یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایتالیا موضوع مربوط به پناهجویان و مهاجران است؛ پناهجویان و مهاجران در ایتالیا در بازداشت اداری غیرقانونی قرار دارند که نگرانیهایی را درباره احتمال وقوع تخلفات مشابه در دیگر مراکز به وجود آورده است.
روشهای تسریعشده مرزی که در سال ۲۰۲۳ برای بررسی درخواستهای پناهندگی افراد واردکننده از کشورهایی که ایتالیا آنها را «امن» میداند، معرفی شده بود، همچنان در دادگاهها به چالش کشیده میشود.
طبق گزارش ها، شرایط مراکز بازگرداندن مهاجران نیز استانداردهای بینالمللی را ندارد، بهطوری که افراد در قفسها با امکانات بهداشتی ناکافی و بدون فعالیتهای معنادار نگهداری میشوند.
علاوه بر موارد بالا، کمیته رفع تبعیض نژادی نسبت به قوانین تصویبشده توسط دولت ایتالیا، بهویژه قانون شماره ۱۳۲/۲۰۱۸ مورخ ۱ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۰ آذر ۱۳۹۷) درباره مهاجرت و امنیت و قانون شماره ۵۰/۲۰۲۳ مورخ ۶ مه ۲۰۲۳ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲) که به «قانون کوترو» معروف است، ابراز نگرانی کرده است.
این قوانین موجب موارد زیر میشود:
سطح حمایت از مهاجران، پناهجویان و پناهندگان کاهش مییابد و آنها را در معرض نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق مربوط به زندگی و امنیتشان، آسیبپذیرتر میسازد؛ مشکلاتی که مهاجران و پناهجویان در دسترسی به روند تعیین حمایت پناهندگی و حمایت بینالمللی با آن مواجهاند، با سوءاستفادههای ماموران پلیس و کنترل مرزی تشدید میشود؛ فقدان سازوکارهای کافی برای شناسایی افراد با نیازهای ویژه؛ شرایط زندگی اسفناک در مراکز پذیرش مهاجران و کاهش بیشتر در دسترسی به خدمات روانشناسی، حقوقی و مشاورهای؛ کاهش شدید دامنه اعطای «وضعیت حمایت ویژه» که حمایتها را برای برخی گروههای مهاجر و پناهجو محدودتر میکند؛ کاربرد گسترده بازداشت مهاجران و پناهجویان در مراکز نگهداری برای مدتهای طولانی و رویهای در مراکز تجمع (هارتپاتها) که فاقد مبنای قانونی واضح است و مهاجران را از ترک این مراکز منع میکند، که ممکن است به منزله بازداشت غیررسمی و محدودیت نامتناسب حق آزادی فردی طبق کنوانسیون باشد.
علاوه بر این، دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) گزارش داده است که طبق آمار رسمی، در حال حاضر ۶۷۵ نفر بیتابعیت شناختهشده در ایتالیا وجود دارند و تعداد تخمینی بیتابعیتها (یا کسانی که در معرض بیتابعیتی هستند) در این کشور حدود ۳ هزار نفر است که اکثریت آنها از جوامع روما هستند.
دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین اشاره کرده است که با وجود رویههای تعیین وضعیت بیتابعیتی، مشکلاتی در شناسایی بیتابعیتها وجود دارد و تعداد کمی از بیتابعیتهای ساکن ایتالیا به رسمیت شناخته شدهاند.
موارد متعددی از بیتوجهی دولت ایتالیا به حقوق بشری و زندگی مهاجران و پناهجویان وجود دارند؛ سازمان اساواس هیومنیتی نیز در تابستان امسال گارد ساحلی تونس و ایتالیا متهم کرد که برای نجات ۴ مهاجر در جریان عملیات نجات در ۱۱ جولای (۲۰ تیر) به اندازه کافی تلاش نکردهاند؛ این سازمان غیردولتی به همراه ۳۱ سازمان دیگر، انتقاد خود را از ایتالیا به دلیل آنچه کارشکنی نظاممند در تلاشهای جستوجو و نجات سازمانهای غیردولتی مینامند، تجدید کردهاند.
- بیشتر بخوانید:
- بحران سوءاستفاده آنلاین از زنان در ایتالیا
- انتقاد رسانههای ایتالیایی از حمایت سیاستمداران این کشور از منافقین
ایتالیا ازجمله کشورهای اروپایی است که در سالهای اخیر سیاستهای ضدمهاجرتی خود را تشدید کرده است؛ این کشور همچنان در مسیر سختگیرانهتر کردن سیاستهای ضدمهاجرتی حرکت میکند، سیاستهایی که جان مهاجران را بهعنوان افراد آسیبپذیر به خطر میاندازند.
دولت ملونی که از سال ۲۰۲۲ در قدرت است، سیاستهایی را با هدف کاهش ورود مهاجران از طریق دریا و محدود کردن عملیات نجات مهاجران تصویب کرده است.
سازمان امدادونجات دریایی اساواس هیومنیتی صداهای ضبط شدهای را منتشر کرده است که نشان میدهد گارد ساحلی تونس و ایتالیا نسبت به سرنوشت ۴ مهاجر مفقود شده در مدیترانه مرکزی بیاعتنا بودند؛ آنها مرتکب عقبنشینی غیرقانونی و عدم کمکرسانی شدهاند.
در عین حال، دولت راست افراطی ایتالیا به هدایت ملونی، در ماههای گذشته فرمانی را صادر کرد که استفاده از مراکز بازداشت در آلبانی را گسترش میداد؛ مشخص نیست که مهاجران منتقلشده به آلبانی تا چه مدت در آنجا نگهداری خواهند شد؛ براساس قوانین ایتالیا میتوان این افراد را تا ۱۸ ماه در انتظار اخراج بازداشت کرد.
از سوی دیگر، هیچ اطلاعاتی در مورد سرنوشت نخستین گروه ۴۰ نفره از مهاجران منتقلشده به آلبانی وجود ندارد؛ رسانههای محلی گزارشهای تاییدنشدهای منتشر کردهاند که نشان میداد ۱۶ نفر از آنها به ایتالیا بازگردانده شدهاند.
مراکز بازداشت مهاجران ایتالیا در آلبانی که در ماه اکتبر افتتاح شدند، در ماههای اکتبر، نوامبر و ژانویه (مهر، آبان و دی سال گذشته) شاهد انتقال ۳ گروه در مجموع ۷۳ مهاجر بودند؛ آنها فقط چند ساعت را در آلبانی گذراندند و پس از آن که قاضیهای ایتالیایی از تایید بازداشت آنها در این کشور غیراتحادیه اروپا خودداری کردند، به ایتالیا بازگردانده شدند.
توافقنامه نوامبر ۲۰۲۳ بین ایتالیا و آلبانی به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو طی پنج سال، اجازه میدهد تا حداکثر ۳ هزار مهاجر که هر ماه توسط گارد ساحلی ایتالیا در آبهای بینالمللی توقیف میشوند، در آلبانی بازداشت شوند و برای پناهندگی احتمالی در ایتالیا یا بازگشت به کشورشان بررسی شوند.
ایتالیا همچنین برای اخراج مهاجران توافق همکاری را با آلمان امضا کرده است.
نقض حقوق بشر در زندانها
بسیاری از زندانیان در ایتالیا در شرایط نامناسبی در سلولهای پرجمعیت و فرسوده هستند؛ چنین شرایطی باعث افزایش تعداد خودکشیها در میان زندانیان شده است.
دادستان ایتالیا اعلام کرده که ۱۳ افسر زندان به اتهام شکنجه و دیگر نقضها علیه کودکان در زندان نوجوانان میلان دستگیر شدهاند و ۸ نفر نیز تعلیق شدهاند.
۲ مدیر سابق زندان نیز به دلیل عدم پیشگیری و گزارش این سوءرفتارها که سالها به طول انجامیده است، تحت تحقیق قرار دارند.
ایتالیا در میان ۳ کشور اروپایی از لحاظ وضعیت بخرانی زندانها قرار دارد؛ ازدحام جمعیت در زندانهای این کشور یه چالشی جدی برای مقامهای آن تبدیل شده است.
وضعیت اسفناک زندانیان در ایتالیا پس از ثبت تعداد بیسابقهای از خودکشیها در سال گذشته و شکایتهای مربوط به افزایش دمای تابستان در بازداشتگاههایی که تهویه مطبوع ندارند، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
دادههای وزارت دادگستری ایتالیا نشان میدهند نرخ اشغال زندانهای این کشور تا نیمه ماه میلادی جاری حدود ۱۳۳ درصد بوده است که این کشور را در میان بدترین کشورها در اروپا قرار میدهد.
براساس دادههای بینالمللی، فقط قبرس و فرانسه وضعیت بدتری نسبت به ایتالیا دارند؛ سال گذشته پارلمان ایتالیا قانونی را برای بهبود شرایط زندانها تصویب کرد، اما این قانون تاثیر عملی کمی داشت.
اقدامهای دولت ملونی، ازجمله تصویب پیشنویس قانونی برای انتقال زندانیان معتاد به مراکز ترک اعتیاد که نیاز به تصویب پارلمان دارد، تاکنون ناموفق ماندهاند؛ کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، اعلام کرد که زندانیان معتاد تقریبا یک سوم جمعیت زندانها را در این کشور تشکیل میدهند.
حمله خشونتبار پلیس به معترضان مسالمتآمیز
پلیس ایتالیا بارها از نیروی بیش از حد و غیرضروری علیه معترضان مسالمتآمیز بهویژه حامیان فلسطین استفاده کرده است.
مقامهای ایتالیایی تظاهرات در حمایت از فلسطینیها را در تاریخ ۵ اکتبر (۱۳ مهر ۱۴۰۴) در رُم ممنوع کردند؛ این ممنوعیت در همان روز تا حدی لغو شد، اما محدودیتهای دیگری در آزادی حرکت اعمال شدند.
پلیس ایتالیا همچنین به تظاهراتکنندگان حامی فلسطین که به حضور غرفهداران صهیونیست در یک نمایشگاه بینالمللی جواهرات در شهر ویچنزا معترض شدند، حمله و آنها را سرکوب کرد؛ صدها معترض در تظاهراتی که در شهر ویچنزای ایتالیا در حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به شرکت صهیونیستها در نمایشگاه بینالمللی طلا و جواهر در این شهر برنامهریزی شد، شرکت کردند.
نیروهای پلیس ایتالیا به این تظاهرات کنندگان با سلاح آبپاش حمله کرده و با آنها درگیر شدند و تصاویر سرکوب این تظاهرکنندگان در فضای مجازی در سطحی وسیع منتشر شده است.
میزبانی از گروهها و گروهکهای تروریستی
ایتالیا در سالهای اخیر روند حمایت و میزبانی از گروهها و گروهکهای تروریستی را با اهداف خاصی تشدید کرده است.
رسانههای ایتالیایی بهتازگی از حمایت سیاستمداران این کشور از گروهک تروریستی منافقین انتقاد کردند.
سایت خبری «کومه دون کیشته» در مطلبی با عنوان «رجوی در رم: در قلب اروپا، از تروریسم استقبال میشود؟» نوشت: این سفر در حالی انجام میشود که گروههای حقوق بشری، این گروه را فرقهای مخرب و خشونتطلب میدانند.
به نوشته این رسانه منتقدان این سفر را نهتنها اقدامی در حمایت از خشونت و تروریسم، بلکه نقض آشکار قوانین و مقررات بینالمللی و همچنین اصول اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم میدانند؛ این سفر در حالی انجام شده که گروههای حقوق بشری و بسیاری از تحلیلگران سیاسی، این سازمان را فرقهای مخرب و خشونتطلب میدانند که شکلگیری و بقای آن بر پایه اقدامهای تروریستی بوده است؛ آنان بر این باورند که حذف نام این سازمان از فهرست گروههای تروریستی، تصمیمی صرفا سیاسی بوده و نشانهای از تغییر واقعی در ماهیت آن نیست.
این سایت خبری، ایتالیا را یکی از قربانیان تروریسم داخلی و بینالمللی دانست و این سفر را به باور بسیاری از ایتالیاییها اقدامی ناپذیرفتنی معرفی کرد؛ به گفته نویسنده این سایت خبری، ایتالیا که سالها با گروههای تروریستی داخلی مانند «بریگاد سرخ» (Brigate Rosse) جنگیده است، باید از خطرات ترویج خشونت بهخوبی آگاه باشد؛ منتقدان معتقدند پذیرش چهرهای با گذشتهای، چون سرکرده گروهک منافقین، اصول و ارزشهای مبارزه با تروریسم را زیر سوال میبرد.
انتهای پیام/