نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۴ در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعادهشده از شورای نگهبان، با اصلاحات صورت گرفته جهت تامین نظر شورا موافقت کردند.
در همین رابطه، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری در گفتوگو با میزان با اشاره به اینکه لایحه حمایت ایرانیان خارج از کشور پس از انجام تغییرها مجددا به شورای نگهبان ارسال شد، ابراز امیدواری کرد که با اعلام نظر شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانونی ارزشمند برای خدمترسانی و حمایت از ایرانیان خارج از کشور شود.
وی گفت: ایرادات مطرحشده بر لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور از سوی شورای نگهبان امروز بهعنوان نخستین دستور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و تمام ایرادات و تذکرات مدنظر شورای نگهبان برطرف شد تا لایحه مجددا برای این شورا ارسال شود.
جلالیان با اشاره به اینکه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، لایحه ارزشمندی است، گفت: این لایحه توسط وزارت دادگستری در دولت پیشین در دستورکار قرار گرفت و به کمک وزارت امور خارجه و دیگر دستگاههای ذیربط تمام مراحل قانون آن از صحن علنی دولت تا کمیسیونهای تخصصی مجلس شورا اسلامی و همچنین کمیسیون نظارت بر مصوبات با جدیت، دقت و سرعت دنبال شد تا هرچه سریعتر تبدیل به قانون شود تا بتوانیم در چارچوب خدمت به ایرانیان خارج از کشور و حل مشکلاتی که این قشر با آن مواجه هستند، گام مهم و ارزشمندی برداشته باشیم.
- بیشتر بخوانید:
- لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اصلاح شد
- جلالیان: تصویب لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس پیامهای ارزشمندی دارد
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه این لایحه اکنون در قالب ۱۶ ماده نهایی شده است، گفت: ایرادات مطرحشده از سوی شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر مصوبات و قوانین بر لایحه ایرادات جدی نبودند و همان متنی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود با اصلاحات اندکی نهایی شد تا برای اعلام نظر نهایی شورای نگهبان ارسال شود؛ به نظر میرسد شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند و این قانون ارزشمند برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
جلالیان گفت: شورای نگهبان جمعا ۹ ایراد و تذکر متوجه این لایحه کرده بود که این ایرادها و تذکرها بیشتر در بحث شفافیت لایحه و شکلی بودند و در محتوا و مسیر لایحه تغییر جدی ایجاد نکردهاند.
وی تصریح کرد: ایرادات عمدتا استناد به جز ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور بودند تا این لایحه از شفافیت بیشتر برخوردار شود و مجریان آن بتوانند از ظرفیتهای ایجاد شده برای انجام مسئولیتها و وظایفی که در راستای حمایت و خدمترسانی به ایرانیان خارج از کشور برعهده دارند، بیشتر استفاده کنند و تداخلی در شرح وظایف پیش نیاید.
انتهای پیام/