تحول قضایی با هوش مصنوعی؛ از ارجاع هوشمند پرونده‌ها تا تولید پیش‌نویس آراء در قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه (۲۲ مهرماه ۱۴۰۴) با اشاره به اقدامات گسترده دستگاه قضایی در زمینه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تحولات در قوه قضاییه، توسعه سامانه‌های قضایی هوشمند است که با استفاده از هوش مصنوعی در حال پیشرفت است.

وی گفت: این تحول پس از ابلاغ آیین‌نامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه آغاز شد که همه بخش‌ها را موظف کرد از فعالیت‌های سنتی به سمت فناوری‌های نوین حرکت کنند. این تغییر، شرایط تازه‌ای را در نظام دادرسی کشور ایجاد کرده است.

جهانگیر با اشاره به نمونه‌های اجرایی این طرح افزود: یکی از اقدامات مهم، توسعه دستیار هوشمند قاضی است که اطلاعات دقیق و جامع درباره مواد قانونی و بررسی اولیه شکواییه‌ها را در اختیار قضات قرار می‌دهد. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل آراء قضایی نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون رأی قضایی به‌صورت نظام‌مند در بانک اطلاعاتی قوه قضاییه ثبت شده و با گمنام‌سازی اطلاعات طرفین برای حفظ حریم خصوصی، این داده‌ها در اختیار مراکز علمی، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها قرار گرفته است تا از تجارب گذشته در ارتقاء کیفیت آراء بهره ببرند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این اقدام فرصت مهمی برای همکاران قضایی نیز فراهم کرده است تا با رصد آرای مشابه در موضوعات مختلف، دقیق‌ترین و منصفانه‌ترین احکام را صادر کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش به ارجاع هوشمند پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های عمومی درباره تاخیر یا سوگیری در ارجاع پرونده‌ها، اکنون با سامانه هوشمند رفع شده است. این سیستم با رعایت عدالت، تخصص و بی‌طرفی، پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شعب مربوطه ارجاع می‌دهد.

جهانگیر تصریح کرد: علاوه بر این، ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی دادگستری نیز موجب توزیع عادلانه‌تر ارجاعات شده است. پیش‌تر برخی کارشناسان با حجم بالایی از پرونده‌ها روبه‌رو بودند، اما اکنون عدالت در توزیع برقرار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه یکی از نوآوری‌های دیگر را تولید پیش‌نویس آراء با کمک هوش مصنوعی عنوان کرد و گفت: این فناوری با بررسی مواد قانونی مرتبط، به قضات در تهیه پیش‌نویس مستند و دقیق آراء کمک می‌کند تا ضمن تسریع در روند دادرسی، دقت حقوقی نیز افزایش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این سامانه‌ها نیازمند همکاری دولت در تأمین زیرساخت‌ها و بودجه است. امیدواریم با تکمیل این پروژه‌ها، خدمات قضایی به شکلی سریع‌تر، هوشمندتر و با کیفیت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/