اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه (۲۲ مهرماه ۱۴۰۴) با اشاره به اقدامات گسترده این قوه در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی گفت: «قوه قضاییه در کنار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تلاش می‌کند با قانون‌شکنان و برهم‌زنندگان نظم عمومی برخورد قاطع داشته باشد تا امنیت در جامعه استمرار پیدا کند.»

وی افزود: «ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوع گرانی و نوسانات قیمت‌ها، به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و نیز بخش‌های مرتبط در دولت دستور‌های صریح و فوری صادر کرده‌اند تا اجازه ندهند سودجویان و فرصت‌طلبان کام مردم را تلخ کنند.»

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم پاسخگویی نهاد‌های اجرایی گفت: «در زمینه ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی نیز باید پیگیری‌های لازم و دقیق صورت گیرد تا هیچ مدیری از مسئولیت قانونی خود شانه خالی نکند. در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور نظارت‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری را در دستور کار قرار داده است.»

جهانگیر همچنین درباره برخورد با محتکران کالا‌های اساسی اظهار داشت: «قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، با محتکران و اخلال‌گران بازار برخورد قاطع خواهد داشت و اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی، امنیت روانی و معیشتی مردم را مختل کنند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «قوه قضاییه علاوه بر حفظ امنیت عمومی، در حوزه معیشت و اقتصاد مردم نیز احساس مسئولیت می‌کند و پیگیری‌های لازم را برای مبارزه با گرانی، احتکار و ترک‌فعل مدیران انجام می‌دهد تا آرامش و اعتماد عمومی در جامعه حفظ شود.»

انتهای پیام/