بلژیک درحال بررسی امکان حبس مهاجران بازداشتشده در خارج از کشور بهعنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای مدیریت فشارهای مهاجرتی و بازداشت است که سیستم زندانهای این کشور را به سمت سطوح بیسابقهای از ازدحام سوق داده است.
به گزارش بروکسل تایمز، آنلیز ورلیندن، وزیر دادگستری بلژیک و آنلین ون بوسویت، وزیر پناهندگی و مهاجرت، مدیریت سفری ۳ روزه به کوزوو و آلبانی را برعهده دارند تا گزینههای ایجاد یا اجاره زندان در خارج از اتحادیه اروپا را بررسی کنند.
ارتباط ازدحام جمعیت و مهاجرت
شورای مرکزی نظارت بر زندانهای بلژیک در آوریل ۲۰۲۵ گزارش کرد که شبکه زندانهای بلژیک اکنون حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ زندانی را در مراکزی که حداکثر ۱۱ هزار نفر ظرفیت دارند، جای داده است.
نهادهای حقوق بشری این وضعیت را ازدحام ساختاری توصیف کرده و به افرادی اشاره میکنند که روی زمین میخوابند و دسترسی محدودی به خدمات توانبخشی دارند.
روزنامه بلژیکی لوسوار گزارش کرده بود که مهاجران و اتباع خارجی حدود ۴۳ درصد از جمعیت زندانهای بلژیک را تشکیل میدهند، اگرچه تنها حدود ۳۱ درصد از آنها فاقد حق اقامت هستند.
این روزنامه تصریح کرد که بسیاری از زندانیان قبل از بازداشت مجوزهای معتبری داشتند و در حین گذراندن دوران محکومیت خود آنها را از دست دادهاند و این موضوع فرضیات را درمورد اینکه چه کسی میتواند بهطور قانونی به خارج از کشور منتقل شود، پیچیده میکند.
ون بوسویت استدلال میکند که مجرمان محکوم بدون حق اقامت در بلژیک باید دوران محکومیت خود را در خارج از کشور سپری کنند.
او به رسانههای بلژیکی گفت: هر کسی که بهطور غیرقانونی در کشور ما اقامت دارد و تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد، باید آنجا را ترک کند؛ یا به کشور مبدا خود یا به زندانی در خارج از بلژیک منتقل شود.
دولت بلژیک استدلال میکند که انتقال حتی بخشی از این گروه میتواند فشار بر تاسیسات داخلی را کاهش دهد و در عین حال سیاست خود را در پیوند دادن کنترل مهاجرت با اجرای احکام کیفری تقویت کند.
گزینه بالکان در دست بررسی
براساس توافق ائتلافی فعلی دولت بلژیک، هر تاسیسات جدید باید در خارج از اتحادیه اروپا، اما در یک کشور مشروطه اروپایی که در آن حاکمیت قانون و استانداردهای حقوق بشر رعایت میشود، واقع شود.
این ایده برگرفته از توافق دانمارک و کوزوو است که براساس آن کپنهاگ ۳۰۰ سلول در زندان جیلان را برای زندانیان خارجی با هزینه حدود ۲۱۰ میلیون یورو طی ۱۰ سال اجاره میکند. اجرای این توافق دستکم تا سال ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است، زیرا ادعا شده که کوزوو در حال ارتقاء این مرکز به استانداردهای دانمارک است.
بلژیک همچنین بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ فضایی را در زندان تیلبورگ در هلند اجاره کرد تا با کمبودهای مشابه مقابله کند، اما این توافق به دلیل مشکلات مالی و لجستیکی پایان یافت.
مسائل حقوقی و حقوق بشری
هرگونه طرح بازداشت مهاجران در خارج از کشور باید با تعهدات بلژیک تحت کنوانسیون استراسبورگ ۱۹۸۳ در مورد انتقال محکومین و تصمیم چارچوب اتحادیه اروپا ۲۰۰۸/۹۰۹/JHA مطابقت داشته باشد، که هر ۲ مستلزم توافق کشورهای درگیر و بهطور معمول موافقت فرد بازداشتشده هستند.
معاهدههای دوجانبه موجود با آلبانی و کوزوو فقط انتقالهای موردی را مجاز میدانند. بنابراین، ایجاد زندان در خارج از کشور مستلزم توافقهای دوجانبه جدید و تصویب پارلمان است.
کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق بشر هشدار میدهند که انتقال زندانیان به خارج از بلژیک میتواند پاسخگویی را مبهم کند. بلژیک بهعنوان کشور صادرکننده حکم و عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همچنان مسئول تضمین مطابقت شرایط بازداشت با استانداردهای بینالمللی و دسترسی موثر زندانیان به دادگاههای بلژیک در صورت نقض حقوقشان خواهد بود.
هم نهادهای حقوق بشری و هم شورای نظارت مرکزی از دولت بلژیک خواستهاند که در صورت پیگیری هرگونه بازداشت مهاجران در خارج از کشور، ظرفیت داخلی را تقویت کرده و سازوکارهای نظارتی روشنی را حفظ کند.
یک گزارش توجیهی وزارت دادگستری بلژیک که در رسانههای بلژیک منتشر شد، نشان داد که تنها حدود ۲۵۵ نفر از مهاجران براساس معاهدههای موجود (یعنی کمتر از ۲ درصد از کل جمعیت زندانها) به طور قانونی قابل انتقال هستند که نشاندهنده تاثیر محدود کوتاهمدت چنین طرحهایی است.
زمینه اروپایی و منطقهای
چندین دولت اروپایی در حال آزمایش راههایی برای مدیریت مهاجرت و بازداشت در خارج از کشورهای خود هستند.
پولیتیکو گزارش داد که کایر استارمر، نخستوزیر انگلیس درحال بررسی ایجاد یک مرکز اخراج مهاجران در بالکان غربی است و کوزوو بهعنوان مکانی احتمالی برای پردازش پناهجویان رد شده در نظر گرفته شده است.
مذاکرات بلژیک و انگلیس، هر ۲، نشاندهنده تغییر به سمت مشارکتهای منطقهای برای اخراج و بازداشت مهاجران است، حتی با وجود اینکه تحلیلگران هشدار میدهند شکنندگی سیاسی و نفوذ خارجی در بالکان میتواند اجرای آن را پیچیده کند.
کارشناسان تاکید میکنند که هر برنامه آینده باید اهداف کنترل مهاجرت را با تعهدات قانونی و نظارت بر حقوق بشر متعادل کند.
انتهای پیام/