محققان حقوقی ۲ سال پس از آغاز جنگ غزه بر اهمیت نسلکشی خواندن جنایتهای گسترده رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بهدلیل پیامدهای حقوقی و سیاسی این تصمیم تاکید کردهاند.
علاوه بر این، کارشناسان تاکید میکنند که این دقیقترین توصیف از کارزار رژیم صهیونیستی بوده و حتی برخی از سرسختترین حامیان رژیم اشغالگر اذعان کردهاند که این رژیم در غزه مرتکب جنایتهای جنگی شده است.
اما کارشناسان معتقدند که حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی چیزی بیش از نقض فردی قوانین جنگ است؛ این حمله نشاندهنده تلاشی برای نابودی فلسطینیان بوده و باید آن را به همان شکلی که هست توصیف کرد؛ یعنی یک نسلکشی.
کریگ مخیبر، مقام سابق سازمان ملل گفت که نسلکشی شامل نقض حقوق اساسی است که بدون استثنا اعمال میشوند؛ همچنین مسئولیت بینالمللی برای متوقف کردن آن را ایجاب میکند.
مخیبر اظهار کرد: این تعهدات برای همه اعمال میشود. همه در جهان موظفند از هر وسیلهای که در اختیار دارند برای پایان دادن به نسلکشی و مجازات عاملان نسلکشی و جلوگیری از نسلکشی در وهله اول استفاده کنند.
او تصریح کرد که نام رسمی کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی است.
این کنوانسیون که توسط ۱۵۳ کشور، از جمله آمریکا و دیگر کشورهای غربی تصویب شده است، قانون نهایی بینالمللی در مورد نسلکشی است.
در این بیانیه آمده است: طرفهای متعهدشده تایید میکنند که نسلکشی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، براساس حقوق بینالملل جرم محسوب میشود و آنها متعهد به جلوگیری و مجازات عاملان آن هستند.
سوزان اکرم، مدیر کلینیک بینالمللی حقوق بشر دانشگاه بوستون، گفت توصیف حمله به غزه بهعنوان یک نسلکشی حیاتی است.
اکرم اظهار کرد: نسلکشی جدیترین جنایت بینالمللی است و به همین دلیل، کنوانسیون نسلکشی از همه میخواهد که از آن جلوگیری کرده و آن را مجازات کنند، بنابراین به رسمیت شناختن اینکه این یک نسلکشی است، بهطور خودکار تعهداتی را برای طرفهای عضو ایجاد میکند.
نسلکشی چیست؟
این کنوانسیون، نسلکشی را بهعنوان اعمالی که با قصد نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام میشود، تعریف میکند.
اعمال نسلکشی شامل کشتن و زخمی کردن اعضای گروه هدف، جلوگیری از زاد و ولد و تحمیل شرایط زندگی برنامهریزی شده برای نابودی فیزیکی گروه است.
هر یک از اعمال ذکر شده در کنوانسیون میتواند بهعنوان نسلکشی محسوب شود. لازم نیست همه آنها باشد.
در مورد غزه، محققان سازمان ملل و گروههای حقوق بشری دریافتهاند که رژیم صهیونیستی چندین مورد از اعمال ذکر شده در کنوانسیون را انجام داده است.
یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد: مقامهای اسرائیلی قصد داشتند از طریق عملیات نظامی خود در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا حد امکان فلسطینیها را بکشند و میدانستند که ابزارها و روشهای جنگی به کار گرفته شده باعث مرگ جمعی فلسطینیها، از جمله کودکان، خواهد شد.
محققان سازمان ملل همچنین به فهرست طولانی مقامها و فرماندهان نظامی اصهیونیست که خواستار مجازات جمعی و خشونت جمعی علیه فلسطینیها هستند، بهعنوان مدرکی مبنی بر قصد نسلکشی اشاره کردند.
این یافتهها به اجماع فزاینده گروههای حقوق بشری و محققان حقوقی بینالمللی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسلکشی شده، افزود.
عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل و انجمن بینالمللی محققان نسلکشی (IAGS) همگی رژیم صهیونیستی را به اقدامهای نسلکشی در غزه متهم کردهاند.
همچنین موسسه پیشگیری از نسلکشی لمکین، که به نام رافائل لمکین، وکیل لهستانی نامگذاری شده است، که به ابداع اصطلاح نسلکشی شهرت دارد، نیز همین اتهام را مطرح کرده است.
رژیم صهیونیستی بیشتر غزه را به ویرانه تبدیل کرده و بیش از ۶۷ هزار نفر را به شهادت رسانده و حدود ۱۷۰ هزار نفر دیگر را مجروح کرده است.
دستورهای مکرر آوارگی اجباری توسط ارتش اشغالگر تقریبا تمام جمعیت این سرزمین را بیخانمان کرده و محاصره شدید کمکهای بشردوستانه باعث قحطی در نوار غزه شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مراکز درمانی در سراسر غزه را هدف قرار داده و سوخت و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای فعالیت بیمارستانها در این منطقه محصور را مسدود کرده است.
پرونده رژیم صهیونیستی روی میز دیوان بینالمللی دادگستری
رژیم صهیونیستی با اتهامهای نسلکشی که توسط آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مطرح شده، روبهرو است، اما دادگاه عالی سازمان ملل ممکن است ماهها (اگر نگوییم سالها) طول بکشد تا در این پرونده تصمیم نهایی را بگیرد.
با این حال، دیوان بینالمللی دادگستری ۳ مجموعه اقدامهای موقت صادر کرده است، از جمله دستور به رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از اقدامهای نسلکشی در غزه.
دیوان بینالمللی دادگستری در حکم موقت خود در ژانویه ۲۰۲۴ (دی/بهمن ۱۴۰۲)، دریافت که محتمل است که رژیم صهیونیستی کنوانسیون نسلکشی را نقض میکند.
۲ ماه بعد، دادگاه به اشغالگران دستور داد تا ارائه بدون مانع کمک به غزه را امکانپذیر کنند، زیرا گرسنگی کشنده به دلیل محاصره در این منطقه محصور بود. اما رژیم صهیونیستی از این دستور پیروی نکرده است.
دیوان بینالمللی دادگستری در ماه می (اردیبهشت/خرداد) همان سال، دستورالعمل دیگری صادر کرد که به رژیم صهیونیستی دستور میداد حمله خود به شهر رفح در جنوب غزه را متوقف کند، جایی که بیشتر جمعیت این منطقه در آن زمان در آنجا پناه گرفته بودند. اما رژیم صهیونیستی به عملیات خود ادامه داد.
کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین در گزارش ماه سپتامبر (شهریور/مهر) خود اعلام کرد که نخستین حکم دیوان بینالمللی دادگستری به همه کشورها اخطار داده است.
در این گزارش آمده است: به این ترتیب، وظیفه جلوگیری از نسلکشی به دلیل آگاهی واقعی یا سازنده از احتمال وقوع فوری نسلکشی یا احتمال وقوع آن، آغاز شد.
یک کارشناس گفت: اینکه کشورها موظف به انجام چه کاری هستند، اصلا یک راز نیست. آنها باید از تمام ابزارهای ممکن برای مجازات یک نسلکشی استفاده کنند. بنابراین، اینکه چرا این موضوع باعث ایجاد یک رژیم تحریم جهانی نشده است، در واقع نشان دهنده شکست سیستم بینالمللی است.
وظیفه همگانی برای مجازات جنایت نسلکشی
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) ممکن است مقامهای صهیونیست را به اتهام نسلکشی تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
دیوان کیفری بینالمللی سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایتهای جنگی در غزه، از جمله استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح جنگی، صادر کرد. اما این دادگاه اتهامهای نسلکشی در این درگیری را پیگیری نکرده است.
با توجه به احتمال وتو آمریکا علیه هرگونه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در انتقاد از رژیم صهیونیستی، اجرای پیشگیری از نسلکشی (خارج از دادگاههای بینالمللی) تا حد زیادی بر عهده کشورها به تنهایی است.
برخی از ائتلافهای بینالمللی، از جمله گروه لاهه، برای اتخاذ اقدامهای مشخص جهت پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال سوءاستفادههایش در غزه تلاش کردهاند.
با وجود تغییر در افکار عمومی و به رسمیت شناختن روزافزون کشور فلسطین، رژیم صهیونیستی روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با بیشتر متحدان غربی خود حفظ کرده است.
رژیم صهیونیستی با حمایت مالی و نفوذ دیپلماتیک آمریکا، از آنچه مدافعان حقوق بشر آن را مصونیت از مجازات برای کارزار نسلکشی خود در غزه توصیف میکنند، برخوردار بوده است.
در آمریکا، گروهی از فلسطینیها و آمریکاییهای فلسطینیتبار در ماههای اولیه جنگ از دولت جو بایدن، رئیسجمهور سابق آمریکا، بهدلیل عدم جلوگیری از نسلکشی شکایت کردند.
شاکیان خواستار صدور دستور توقف کمکهای آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.
سال گذشته، قاضی جفری وایت این پرونده را رد کرد و استدلال کرد که دادگاههای فدرال صلاحیت رسیدگی به سیاست خارجی را ندارند.
با این حال، وایت دریافت که شواهد ارائهشده در این پرونده نشان میدهد که محاصره نظامی مداوم در غزه با هدف ریشهکن کردن کل یک ملت انجام میشود و بنابراین بهطور موجهی در چارچوب ممنوعیت بینالمللی علیه نسلکشی قرار میگیرد.
او گفت: این وظیفه هر فردی است که با محاصره فعلی غزه مقابله کند، اما این وظیفه این دادگاه نیز هست که در چارچوب صلاحیت قضایی خود باقی بماند.
انتهای پیام/