علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در مراسم روز استاندارد که با حضور جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد، گفت: اگر بخواهیم بازتعریفی از استاندارد داشته باشیم باید بگویم که استاندارد، زبان مشترک پیشرفت و توسعه جامعه در همه حوزهها و واحد و معیاری برای اندازهگیری در هر چیزی است که جوامع بشری و محیط زیست پیرامون، به آن نیاز دارد.
استانداردسازی فرایندی مستمر است
وی ادامه داد: رعایت استاندارد، اقدامی در یک لحظه از زمان نیست بلکه فرایندی است که نیاز به اقدام و نظارت مستمر از آغاز به یک فعالیت تا انتهای آن دارد و به عنوان یک تکلیف و الزام و حق مصرفکننده و جامعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دهقانی تصریح کرد: استاندارد و الزامات مرتبط با آن و حقوقی که برای مصرف کننده ایجاد میکند تا با اطمینان از یک محصول استفاده کند، ارتباط مستقیمی با اعتماد عمومی جامعه دارد و اگر مورد غفلت قرار گیرد، جامعه مخدوش و اعتماد عمومی سلب خواهد شد.
چالشها و فرصتهای استانداردسازی در جامعه
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: صنعتگران، تولیدکنندگان، نخبگان علمی و همه کسانی که با استاندارد و الزامات آن مواجه هستند باید نسبت به چالشها و فرصتهای آن آگاه باشند و به موضوعات مرتبط با آن توجه کنند.
دهقانی گفت: ترسیم چارچوب یکپارچه استاندارد و توجه به محیط زیست با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی، گسترش آموزش تخصصی توسط مراکز توانمندسازی و مشارکت دانشگاهها در ارتقای سطح استاندارد، در نظر گرفتن معافیتها، مشوقها و تسهیلات مالی و حمایتی برای کسب و کارهایی که باید به استاندارد پایبند باشند و تدوین استانداردهای پیش آینده با استفاده از هوش مصنوعی و توجه به اصل هوشمندسازی، از جمله این چالشها و فرصتها است.
سرمایه گذاری بلندمدت استاندارد برای جامعه
وی تصریح کرد: استانداردسازی ممکن است در کوتاه مدت هزینه داشته باشد، اما در واقع یک سرمایهگذاری درازمدت و گامی در جهت توسعه و پیشرفت جامعه است.
استفاده از داوری تخصصی در قراردادها
دهقانی با تاکید بر ضرورت تسهیل در حل اختلافات تخصصی، گفت: اغلب اختلافات در دعاوی فنی و صنعتی به ویژه در قرادادها، مربوط به کیفیت و عدم انطباق مشخصات فنی و استاندارد است و وجود شعب تخصصی و هیئتهای کارشناسی و همچنین داوری تخصصی میتواند در این خصوص کارگشا باشد.
الزام به استانداردسازی
وی ادامه داد: نظارت حقوقی بر استانداردهای اجباری نیز ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دهقانی گفت: در حوزه استانداردسازی باید اجبار و الزام وجود داشته باشد تا کمتر شاهد عواقب منفی آن باشیم.
ضرورت هماهنگی بین بخشی
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورتا استفاده از فناوریهای نوین و نوآوری در استانداردسازی و همکاری متناوب با نهادهای متولی استاندارد، گفت: عدم وجود هماهنگی لازم بین دستگاهی در تولید برخی کالاها، موجب بروز مشکلات حقوقی میشود که باید با حفظ تدابیر لازم، از این مشکلات پیشگیری کرد.
وی تاکید کرد: خوزستان قطب صنعت و اقتصاد کشور است و باید به همان اندازه به استاندارد نیز توجه شود و تولیدکنندگان، پیش از ورود محصولات به بازارهای ملی و بینالمللی، از مقررات و الزامات استاندارد چه در کیفیت و چه در ایمنی آگاه شوند.
دهقانی گفت: همه ما در حوزه استاندارد تکلیف و حقوقی داریم و باید در جای جای زندگی جوامع انسانی، حقوق محیط زیست و حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم تا شاهد توسعه روزافزون کشور و کاهش وابستگی به سایر جوامع باشیم.
انتهای پیام/