به گزارش گروه اقتصاد ، محمدحسین مقیسه اظهار کرد: در ماده ۴ بند الف. تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸ آمده است؛ به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامههای موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (١) این بند میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: امیدواریم با همراهی مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه در تخصیص به موقع این افزایش سرمایه، بتوانیم خدمات بیشتری را به صنایع کوچک ارائه کنیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: طرحهای مهمی مثل اشتغال روستایی یا طرح ملی پوشاک که واحدهای صنعتی کوچک نیز در آن دیده شده است به دلیل عدم توان ارائه وثیقه مورد نیاز نظام بانکی با مشکلاتی روبرو شده است.
وی گفت: به دلیل عدم کفایت سرمایه صندوق در حال حاضر، امکان صدور ضمانت نامه برای این واحدها فراهم نیست.
مقیسه تصریح کرد: طبق استانداردهای بین المللی، صندوقهای ضمانت بین ۵ تا ۶ برابر سرمایه خود را میتوانند ضمانت نامه صادر کنند و با توجه به سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومانی این صندوق، تا کنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر شده است.
وی گفت: این اعداد نشان میدهد، سقف پوشش صندوق، اجازه صدور ضمانت نامههای جدید را نمیدهد و تنها راه حل این موضوع افزایش سرمایه صندوق است.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: در جلسات متعدد با دستگاههای متولی موضوع افزایش سرمایه مطرح شد و خوشبختانه با پیگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراهی سازمان برنامه و بودجه، این مهم در بودجه سال ۹۸ دیده شد.
مقیسه گفت: در شرایط جدید کشور، صنایع کوچک میتواند نقش آفرینی موثرتری در اشتغال، ارزش افزوده صادرات و... داشته باشد و لازمه تحقق این موضوع حمایتهای بیشتر از این صنایع است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: تجربههای جهانی نشان میدهد حتی در کشورهای توسعه یافته نیز به صندوقهای ضمانت اهمیت زیادی میدهند.
وی گفت: در پژوهش و مطالعه تطبیقی که در ۱۰ کشور جهان در حال انجام است مشخص شده که بسیاری از کشورها برای حمایت از SMEها به تقویت صندوقهای ضمانت روی آورده اند.