حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای هفته گذشته در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، با اعضای کمیسیون «اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
در این نشست رئیس دستگاه قضا به چند مقوله مهم اشاره و مشخصاً درباره موضوع ارز، رفع تعهدات ارزی و سیاستهای مداخلات ارزی دولتهای مختلف، مباحثی تخصصی را مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا در این جلسه اظهار کرد: موضوعی در ۲ مقطع در دولتهای آقایان روحانی و شهید رئیسی، در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد ناظر بر اینکه افراد بتوانند هر میزان ارز را بدون ثبت سفارش و بدون آنکه منشا این ارزها را اعلام کنند، صرفاً با خوداظهاری، وارد کشور کنند؛ همچنین این مصوبه به فلزات گرانبها نیز تسری یافت؛ اکنون باید بررسی کنیم که آیا این مصوبه در وضعیت اقتصادی کشور مؤثر بوده یا خیر؟ باید بررسی شود که بانک مرکزی در قبال این مصوبه چگونه عمل کرده است؟
پویایی فضای تجارت با مصوبه رفع محدودیت واردات ارز
در همین زمینه سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با میزان با اشاره به تأثیر مثبت مصوبه مورد اشاره رئیس قوه قضاییه بر رونق فعالیتهای تجاری کشور گفت: این اقدامات باعث میشود فضای تجارت داخلی و خارجی کشور به سمت پویایی حرکت کند.
وی افزود: در شرایطی که تأمین ارز برای فعالان اقتصادی با چالش مواجه بود، اجرای این مصوبه توانسته تا حد زیادی مشکلات موجود را کاهش دهد.
هاشمی با اشاره به اهمیت دسترسی به منابع ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان افزود: در ماههای اخیر بسیاری از صاحبان کالا، چه در حوزه صادرات و چه در بخش واردات، با تأخیر در تخصیص ارز مواجه بودند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مصوبه اخیر موجب شده تجار، کسبه و واردکنندگان برای تأمین ارز معطل نمانند و بتوانند نیاز خود را از مسیرهای مختلف تأمین کنند.
وی گفت: در برخی موارد، حتی صادرکنندگان نیز از مزایای این سیاست بهرهمند شدهاند و توانستهاند با استفاده از مدارک و مستندات مالی خود، ارز مورد نیاز را جایگزین و تأمین کنند.
هاشمی تأکید کرد: این روند تأثیرات مثبتی بر تأمین نهادههای تولید و واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم داشته و در مجموع، گامی مؤثر در جهت ثبات بازار و حمایت از فعالیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود.
تقویت منابع ارزی با مصوبه رفع محدودیت واردات ارز و فلزات گرانبها
همچنین محسن حاجمحمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با میزان درباره مصوبه رفع محدودیت واردات ارز و فلزات گرانبها اظهار کرد: این تصمیم در مجموع اقدامی مثبت ارزیابی میشود، اما اجرای آن نیازمند نظارت دقیق و سیاستگذاری هوشمندانه است تا تبعات منفی احتمالی برای اقتصاد کشور به حداقل برسد.
وی اظهار کرد: دولتهای پیشین نیز در دورههای مختلف، مصوباتی در این زمینه داشتند. هدف اصلی این مصوبات افزایش جریان ورودی ارز و فلزات گرانبها به کشور برای تقویت منابع ارزی و کاهش فشارهای مالی بوده است.
به گفته حاجمحمدی، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که با محدودیتهای ناشی از تحریمها و نوسانات شدید ارزی مواجه است، این مصوبه میتواند در کوتاهمدت به تأمین منابع ارزی دولت و بخش خصوصی کمک کند.
وی افزود: ورود ارز و فلزات گرانبها یکی از روشهای قابل اتکا برای کاهش فشار ارزی در بازار است، اما باید سازوکارهای شفاف و اطمینانبخش برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نگرانی اصلی فعالان اقتصادی، موضوع امنیت سرمایه است. بسیاری از تجار نگران هستند که پس از وارد کردن ارز یا فلزات گرانبها، هنگام خروج سرمایه با محدودیتهای تازهای مواجه شوند. این مسئله میتواند موجب کاهش اعتماد و در نتیجه کاهش ورود سرمایه به کشور شود.
لزوم تدوین برنامه مشخص برای رفع نگرانیهای فعالان اقتصادی
حاجمحمدی با اشاره به وظیفه شورای هماهنگی اقتصادی دولت گفت: لازم است این شورا برای رفع نگرانیهای فعالان اقتصادی برنامه مشخصی تدوین کند تا سرمایهگذاران احساس امنیت داشته باشند و بدانند سیاستها ناگهانی تغییر نمیکند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، سیاستهای مالیاتی دولت نیز باید با دقت بیشتری اجرا شود. اجرای همزمان مالیات بر داراییها، سپردههای بانکی و فلزات گرانبها ممکن است باعث شود بخشی از سرمایهگذاران تمایلی به ورود منابع مالی خود به کشور نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی، یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی را مسئله سودآوری دانست و گفت: در شرایطی که تورم کشور بالای ۴۰ درصد است، واردات طلا یا ارز باید بهگونهای انجام شود که سرمایهگذار از حفظ ارزش دارایی خود مطمئن باشد. اگر نرخ تورم از بازده نگهداری فلزات گرانبها بیشتر باشد، انگیزه برای این نوع سرمایهگذاری کاهش مییابد.
به گفته حاجمحمدی بانک مرکزی در ماههای اخیر اقدام به واردات طلا و فلزات گرانبها کرده که در ظاهر اقدامی مثبت است، اما نحوه مدیریت این منابع اهمیت بالایی دارد.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی از این طلاها برای کنترل بازار استفاده نکند و صرفاً آنها را به سکه تبدیل و با نرخ بالاتر به مردم بفروشد، در واقع به جای حمایت از اقتصاد، به رشد قیمتها دامن میزند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است تبدیل فلزات گرانبها به سکه و عرضه محدود آن در بازار، موجب کاهش گردش طبیعی طلا بین مردم میشود و در نهایت، دولت را در موقعیتی قرار میدهد که خود نقش سفتهباز را در بازار ایفا میکند.
وی افزود: دولت باید از این منابع برای کنترل تورم و حمایت از ثبات اقتصادی استفاده کند، نه برای جبران کسری بودجه یا کسب سود از طریق فروش سکه.
حاجمحمدی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، از جمله روسیه و چین، ورود فلزات گرانبها در چارچوبی منظم و با هدف تقویت ثبات مالی انجام میشود، در حالی که در ایران این روند هنوز با نوسانات و تصمیمهای هیجانی همراه است.
وی با تاکید بر اینکه مردم بهدلیل کاهش ارزش پول ملی، ترجیح میدهند داراییهای خود را به شکل طلا یا ارز نگهداری کنند، گفت: این روند به افزایش تقاضا و رشد بیشتر قیمتها منجر میشود و در نهایت چرخه تورم را تشدید میکند.
به گفته حاجمحمدی، در این شرایط دولت باید اعتمادسازی کند و نشان دهد دارای سیاستهای اقتصادی پایدار و قابل پیشبینی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نباید خود در بازار نقش سوداگر را بازی کند، عنوان کرد: باید سیاستهای ارزی و پولی بهگونهای تنظیم شود که نوسانات کاهش یابد و مردم انگیزهای برای تبدیل پول به طلا یا ارز نداشته باشند.
وی گفت: با وجود همه چالشها، اصل مصوبه دولت درباره رفع محدودیت واردات ارز و فلزات گرانبها اقدامی مثبت است، اما اجرای درست آن نیازمند برنامهریزی دقیق، شفافیت در سیاستهای ارزی و مالی و هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی است تا آثار واقعی آن در اقتصاد کشور نمایان شود.
انتهای پیام/