محمد حسین رحیمی زاده در حاشیه بازدید از مرکز مهر خانواده استان یزد، اظهار کرد: ساماندهی و راهاندازی مراکز ملاقات ویژه فرزندان طلاق تکلیف قانونی قوه قضاییه است که باید با همکاری و همراهی نهادهای متولی انجام شود.
وی از آسیبهای روحی و جسمی فرزندان به عنوان مهمترین آسیب بعد از طلاق نام برد و افزود: در بسیاری از دعاوی منجر به طلاق، فرزندان به عنوان وجه المصالحه قرار میگیرند که این بدترین نوع کودک آزاری است.
این مقام قضایی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات و کمبودهای این مرکز در یزد، گفت: البته در این مسیر میتوان از ظرفیت مجموعههای مردم نهاد و سازمانها برای کمک به این مراکز استفاده کرد.
وی با اشاره به آسیبهای روحی و برخی تألمات بر فرزندان طلاق در انجام فرایند طلاق و جدایی و همچین موضوع ملاقات، تصریح کرد: اصل جدایی و کشمکشهای ناشی از آن موجب آسیبهای روحی بر فرزندان طلاق میشود لذا باید با ایجاد یک مرکز مناسب با امکانات ویژه و با حضور مشاوران و روانشناسان خبره تا آنجا که امکان دارد از این تألمات و آسیبها بر فرزندان طلاق کاست.
وی از ناکافی بودن فضای فیزیکی در مرکز و ضرورت افزودن امکانات جانبی و نیروی انسانی خبر داد و گفت: در برخی از روزها به ویژه روزهای پایانی هفته که میزان ملاقات افزایش مییابد، فضای فیزیکی و امکانات مجموعه تکافوی مراجعین را ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد به لزوم حضور نیروی تأمین امنیت در این مرکز تاکید و بیان کرد: با توجه به تداوم کشمکشها بین زوجین و امکان درگیری و نزاع در مجموعه، حضور نیروی انتظامی مستقر در مجموعه به صورت دائم، ضروری است که اخیرا با دستور مستقیم فرمانده انتظامی استان این مهم اجرایی شده است.
وی ابراز داشت: با توجه به حضور برخی از زوجین در آستانه طلاق و دارای پرونده در دادگستری جهت اجرای دستور قضایی ملاقات فرزند، باید چگونگی رفتار و عملکرد والدین در مرکز ملاقات نیز به صورت کامل به قاضی رسیدگی کننده گزارش شده و در صدور رأی نهایی دارای اثر باشد.
رحیمی زاده خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای حمایت از حقوق کودکان و ایجاد محیطی سالم برای ملاقات والدین و فرزندان در حین و پس از طلاق صورت میگیرد.
وی بر حمایت و همکاری و تعامل سایر نهادهای متولی در بهبود شرایط فیزیکی و ارتقای سطح خدمات این مرکز تأکید کرد و گفت: طبق آییننامه اجرایی قانون حمایت از خانواده، سازمان بهزیستی، علوم پزشکی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به همکاری و کمک در این مجموعه هستند.
شایان ذکر است در این بازدید رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از قضات و مشاوران دادگاههای خانواده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری را همراهی کردند.
انتهای پیام/