احمد موقری در جلسه «بررسی نحوه اجرایی کردن راهکار‌های عملی و اجرایی و انجام تکالیف همکاران دستگاه‌های عضو کارگروه کاهش ورودی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه پیش فروش خودرو» با اشاره به اهمیت موضوع، اظهار کرد: اثرات پرونده‌های کثیرالشاکی فارغ از تعداد شاکیان از حیث مسائل مادی، اثرات نامطلوب روانی بر جامعه دارد؛ به همین خاطر قوه قضاییه سعی دارد به نحو احسن و تا جایی که امکان دارد و با همکاری سایر مجموعه‌ها با علت یابی و علل وقوع آن در کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی اقدام کند.

وی افزود: با عنایت به اینکه اهم موانع و مشکلات بروز چنین پرونده‌هایی نشات گرفته از ترک فعل‌ها یا اقدامات دستگاه‌های اجرایی و دولتی می‌باشد، ضروری است این موضوع از مبداء مورد پیگیری قرار گرفته و موانع آن بر طرف گردد؛ بر این اساس در جهت کنترل و کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی نیاز به همکاری و هم افزایی دستگاه‌های عضو کارگروه می‌باشد که با بررسی علت‌یابی علل وقوع پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه‌های پیش فروش ساختمان، خودرو و جمع‌آوری وجوه عموم مردم و با ارائه راهکار‌های عملی و اجرایی آن در راستای کنترل و کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی گام‌های موثر، کارساز و جدی به عمل آورد.

موقری ادامه داد: در دهه‌های گذشته شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد مرتبط به شرکت‌های لیزینگ و ... در استان و شکل‌گیری تجمعات با موضوع پیش‌فروش خودرو به علت انجام ایفای تعهدات شرکت‌ها بودیم که بیشتر ناشی از فقدان آگاهی‌های حقوقی در تنظیم قرارداد‌های پیش فروش خودرو بود.

فقدان سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو، عدم آشنایی افراد در انعقاد قراردا‌های پیش‌فروش خودرو و عدم ایفای تعهد شرکت‌های خودرویی و تاخیر در تحویل خودرو‌های ثبت نام شده را از جمله آسیب‌ها و علل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه پیش فروش خودرو برشمرد.

انتهای پیام/