به گزارش خبرنگار گروه جامعه سردار علی رضا لطفی در این یادداشت آورده است: تا کنون تعاریف متعددی از جرایم اقتصادی ارایه شده است برخی این جرم را عملی میدانند که با قوانین اخلاقی منافات دارد چرا که این جرم متضمن تجاوز به مصالحی اساسی است که اجتماع به آن دست مییابد و آن را ارج میگذارد؛ جرایم اقتصادی بر فضای سرمایه گذاری، درآمد ملی، بهای پول ملی، سیستم بانکی و ... اثر گذار است؛ مثلا رشوه موجب افزایش هزینه توافق افراد، عدم اعتماد به اوضاع اقتصادی و در نتیجه سبب بی کفایتی و عدم توانایی اداره اوضاع جامعه به نحو مطلوب و بایسته میشود.
مجرمان اقتصادی که به عنوان مجرمان یقه سفید شناخته میشوندتقلب و دروغ پردازی استفاده میبرند و با ریا و تزویر و چرپ زبانی به مطامع خود دست مییابند.
در برهه کنونی، جرایم اقتصادی با توجه به دلایل مختلف در حال افزایش میباشند و افزایش تعداد پروندههای تشکیل شده در پلیس آگاهی و مراجع قضایی موید این موضوع است و در این میان متاسفانه هستند کسانی که از شرایط ایجاد شده صرفا به دنبال پر کردن جیب خود بوده و از آبی که خود گل آلود میکنند به دنبال گرفتن شاه ماهی هستند هر چند که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت و حساسیتهای موجود، مقام معظم رهبری با نامگذاری اسامی این سالها با شعارهایی که جنبه اقتصادی دارند به اهمیت و حساسیت مسائل اقتصادی در برهه کنونی کشور تاکید فرموده اند.
امروز در کشور ما مبارزه با جرایم اقتصادی، دارای اهمیت و ضرورتی انکار ناپذیر است چرا که گسترش این معضل میتواند موارد و مسایل مختلف، اجتماعی، سیاسی و ... را تحت الشعاع قرار دهد اگر چه تحریمهای خارجی، تورم، بیکاری، اختلاسهای مختلف و ... میتواند نقش موثری در رشد و گسترش این موضوع داشته باشد.
هر چند که تعریف جامعی از جرم اقتصادی وجود ندارد و این موضوع باعث برداشتهای ضد و نقیضی از این مفهوم میشود که چگونگی رسیدگی و برخورد با آن را کند میکند؛ اما میتوان اذعان داشت که جرایم اقتصادی پیامدهای بسیاری را از قبیل، کاهش سطح کلی درآمدهای مالیاتی، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی در اجتماع، رشد بیکاری و گسترش فقر در جامعه، افزایش تورم، خروج سرمایهها از کشور و ... را به همراه دارد؛ مشکلات و آسیبهایی که جبران آن در مواقعی نا ممکن و نشدنی خواهد بود.
جرایم اقتصادی دارای مصادیق مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، پول شویی، احتکار، ربا و ربا خواری، رشا و ارتشاء، ایجاد شرکتهای هرمی، زمین خواری، تبانی و تقلب در مزایدهها و مناقصه ها، اختلال در نظام وارداتی و صادراتی کشور و... است که هر کدام از این مصداقها میتواند در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور مسایل و مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.
در این میان عدم همکاری و تعامل مناسب بین دستگاهها و سازمانهای مرتبط، اقدامات جزیرهای، عدم وجود رویه مشخص را میتوان از جمله موانع اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی دانست؛ هر چند برخوردهای اخیر دستگاههای امنیتی، پلیس و دستگاههای قضایی روند مناسبی را نشان میدهد و مردم را امیدوار ساخته است.