نشستی تخصصی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، با حضور قضات دادگاههای انقلاب و مسئولان قضایی استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد. محور اصلی این جلسه، بررسی چالشها و تبادل نظر پیرامون راهکارهای اصولی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همچنین مدیریت هدفمند جمعیت کیفری استان بود.
این نشست کمتر از یک هفته پس از بازدید رئیسکل دادگستری استان از اردوگاه کاردرمانی و حرفهآموزی سمنان و در پی رصد میدانی مشکلات زندانیان برگزار شد تا بستر اتخاذ تصمیماتی جامع، کاربردی و اثرگذار در این حوزه فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در مطلع سخنان خویش با تبریک سالروز میلاد یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)، با تأکید بر نقش کلیدی دادگاههای انقلاب در صیانت از امنیت جامعه اظهار کرد: دادگاه انقلاب اسلامی همواره در خط مقدم مقابله با جرایم علیه امنیت، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمانیافته قرار داشته و آثار ماندگاری در تحکیم امنیت داخلی و آرامش اجتماعی برجای گذاشته است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر تصریح کرد: با هماندیشی و تبادل تجربه و اتخاذ رویهای یکپارچه و قانونی، هم عدالت کیفری در سطح استان محقق میشود و هم اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام قضایی تقویت خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با تأکید بر سیاستهای کلان نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری خاطرنشان کرد: کنترل ورودی زندانها و خروجی ضابطهمند، محور اصلی این سیاستهاست. زندان باید جای مجرمان خطرناک و تهدیدکنندگان علیه امنیت جامعه باشد؛ در مقابل، کسانی که شرایط برخورداری از نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات یا پابند الکترونیک را دارند، باید از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
وی افزود: اعمال نهادهای ارفاقی به معنای تساهل در اجرای عدالت نیست؛ بلکه سازوکاری کنترلی است که در صورت ارتکاب جرم جدید، مجازاتهای سنگینتری را برای فرد مرتکب به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر انطباق با قانون، موجب افزایش بازدارندگی و کاهش هزینههای اجتماعی و قضایی میشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در بخش پایانی جلسه پس از استماع نقطه نظرات حاضرین، در جمعبندی سخنان خویش تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان در مبارزه با مواد مخدر بر دو محور اساسی استوار است؛ نخست، برخورد قاطع، سریع و بازدارنده با باندهای اصلی قاچاق مواد مخدر بهعنوان تهدیدی جدی علیه امنیت و آرامش عمومی؛ و دوم، کاهش هدفمند جمعیت کیفری از طریق بهرهگیری از جایگزینهای قانونی حبس و اعطای نهادهای ارفاقی به مشمولین است. تحقق این سیاستها ضمن ارتقای اعتماد عمومی، به تقویت امنیت پایدار و کاهش هزینههای اجتماعی میانجامد.
گفتنی است در پایان این نشست، قضات و مسئولان قضایی حاضر از اردوگاه کاردرمانی و حرفهآموزی سمنان بازدید کرده و در گفتوگوی چهرهبهچهره با زندانیان، در جریان مسائل و مطالبات آنها قرار گرفتند. همچنین تصمیمات و دستورات لازم برای رفع مشکلات و تسهیل در امور زندانیان صادر شد.
انتهای پیام/