مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به دستورات معاون اول قوه قضاییه برای تسریع در فرآیند اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده در حوزه‌های قضایی کشور، دادگستری استان هرمزگان در این خصوص، برنامه ریزی، اقدامات و تدابیر ویژه‌ای را با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تشکیل و راه اندازی دادگاه‌های خانواده در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ و اجرا کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پیش از این شعب دادگاه عمومی حقوقی استان به امور و دعاوی خانوادگی نیز رسیدگی می‌کردند، تصریح کرد: با توجه به ماده یک قانون حمایت از خانواده که بر اساس آن، قوه قضاییه موظف شده است ظرف مدت ۳ سال نسبت به تشکیل دادگاه‌های خانواده اقدام کند، به سرعت شعب اختصاصی دادگاه خانواده در شهر‌های بندرعباس و میناب راه اندازی شده است.

وی افزود: بر این اساس با توجه به جمعیت استان و تعداد شعب مورد نیاز، پس از تشکیل و راه اندازی پنجمین شعبه تخصصی دادگاه خانواده در بندرعباس، امروز ششمین شعبه دادگاه خانواده نیز در شهرستان میناب افتتاح و راه اندازی شد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: افتتاح شعبه دادگاه خانواده در شهرستان میناب با هدف جلوگیری از نیاز به مراجعه مردم این شهرستان در دعاوی خانوادگی به بندرعباس و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم شرق استان صورت گرفته است. 

وی یادآور شد: با توجه به دستور معاون اول قوه قضاییه، شعب دادگاه خانواده در تمامی حوزه‌هایی قضایی که در استان هرمزگان از شرایط قانونی لازم برخوردار بوده‌اند تشکیل شده است و بر این اساس زنجیره افتتاح و راه اندازی شعب دادگاه خانواده در استان تکمیل شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: بر اساس مفاد مندرج در ماده ۲ قانون حمایت خانواده و تبصره آن، ضمن صدور ابلاغ قضایی برای رؤسا و دادرسان علی البدل محاکم خانواده، مشاورین قضایی نیز در هر ۶ شعبه دادگاه خانواده استان هرمزگان حضور دارند.

این مقام قضایی اظهار داشت: طبق قانون، قضات مشاور در این دادگاه‌ها پس از جلسه رسیدگی، سه روز فرصت دارند نظر کارشناسی خود را به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه ارائه کنند.

وی ادامه داد: قاضی صادر کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف است نیز دلیل آن را در رأی خود بیان نماید.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده در حوزه‌های قضایی به قضات این امکان را می‌دهد تا برای رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی و سوق دادن آن به سمت سازش طرفین، بیشتر وقت بگذارند.

شایان ذکر است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه نهم شهریورماه امسال در جریان برگزاری ششمین جلسه راهبری بررسی قانون حمایت از خانواده بر لزوم تکمیل فرآیند تشکیل شعب تخصصی محاکم خانواده در سراسر کشور با حضور مشاورین قضایی تأکید کرده بود. 

انتهای پیام/