فرانسه بهعنوان یکی از کشورهای اروپایی با جامعه بزرگ مسلمان که حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر تخمین زده میشود، سابقه طولانی در اسلامستیزی دارد.
این موضوع بهطور معمول با تنشهای سیاسی و قوانین سختگیرانه علیه اسلام، مانند ممنوعیت حجاب در مدارس و ادارههای دولتی از سال ۲۰۰۴ و قوانین دیگر از این دست تشدید میشود.
در این راستا، مساجد فرانسه طی سالهای گذشته شماری از اقدامهای اسلامستیزانه، یعنی هتک حرمت، را تجربه کردهاند. این اقدامها توسط سازمانهایی مانند شورای فرانسه مسلمانان (CFCM) و دیدهبان اسلامستیزی محکوم شده است.
این درحالی است که چند مسجد در فرانسه در روزهای گذشته مورد هتک حرمت قرار گرفتند و این موضوع توجهها را به خود جلب کرده است.
در همین مورد، پلیس صربستان ۱۱ نفر را به اتهام تحریک اسلامستیزی در فرانسه و آلمان بازداشت کرده و آنها را به اقدامهایی از جمله هتک حرمت مساجد مرتبط دانسته است.
این بازداشتها چند روز پس از آن صورت گرفت که دادستانهای فرانسه اعلام کردند که احتمالا دخالت خارجی عامل موجی از اقدامهای تحریکآمیزی است که در سالهای اخیر اماکن مسلمان را در فرانسه هدف قرار داده است.
بازداشتها درحالی انجام شد که تازهترین حادثه خشم عمومی را در سراسر فرانسه برانگیخت. براساس گزارشها، دستکم ۹ مسجد در داخل و اطراف پاریس مورد هتک حرمت قرار گرفتند.
براساس آمار وزارت کشور فرانسه، در سال ۲۰۲۴ بیش از هزار و ۵۰۰ حمله ضد مسلمانان (شامل مساجد) ثبت شده، که ۲۰ درصد افزایش در مقایسه با ۲۰۲۳ است. این رقم در سال ۲۰۲۵ (تا سپتامبر)، به حدود هزار ۲۰۰ رسیده، و سازمان SOS Racisme گزارش میدهد که ۴۰ درصد این حملات به مساجد مربوط است.
ریشههای اسلامستیزی در فرانسه
قوانین تازه در فرانسه مانند قانون موسوم به احترام به اصول جمهوری که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، مساجد را تحت نظارت بیشتر قرار میدهد و منابع مالی خارجی را برای این مراکز ممنوع میکند. این موضوع باعث افزایش تنشها شده است.
منتقدان این نوع تلاشها را اسلامستیزانه خوانده و بهشدت محکوم کردهاند.
احزابی مانند حزب جمع ملی به ریاست مارین لو پن، مهاجران مسلمان را هدف قرار میدهند. گزارشها حاکی از آن است که این نوع اقدامها به تشدید اسلامستیزی در این کشور منجر شده است.
دولت فرانسه بهطور معمول حملههای اسلامستیزانه و یا هتک حرمت مساجد را به شکل نمایشی محکوم میکند و تحقیقاتی را آغاز میکند. اما منتقدان، ازجمله نهادها و کارشناسان حقوق بشری میگویند که مجازاتها برای عاملان ناکافی است.
براساس آمارها، تنها کمتر از ۱۰ درصد محکومیتها علیه عاملان به زندان منجر میشود.
شورای مسلمانان فرانسه و دیدهبان اسلامستیزی بارها خواستار قوانین ضد نفرتپراکنی قویتر در این کشور شدهاند. همچنین تجمعهای اعتراضی بسیاری در پاریس و مارسی برگزار شده است.
در همین حال، نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل نیز نسبت به اسلامستیزی در فرانسه ابراز نگرانی کردهاند.
کارشناسان میگویند که این حملهها نه تنها امنیت مسلمانان را تهدید میکند، بلکه به انسجام اجتماعی فرانسه آسیب میرساند. کارشناسان پیشنهاد میکنند که آموزش ضد تبعیض در فرانسه ضروری است.
انتهای پیام/