به گزارش گروه بین الملل ، ۴۲۳ تن از نمایندگان پارلمان انگلیس با رای منفی به توافق مدنظر «ترزا می‌» نخست وزیر این کشور مخالفت کرده و منجر به شکستی سخت برای وی شدند.‌

می‌ پس از شکست در رای گیری و بررسی پیشنهاد عدم رای اعتماد وی در پارلمان با تغییر لحنی آشکار وعده داد پیشنهادات دیگر برای خروج مانند برنامه خروج نرم را مورد بررسی قرار می دهد.

کارشناسان و تحلیل گران بر این باورند که با شکست توافق می‌ در پارلمان، ریسک خروج بدون توافق، انگلیس را به شدت تهدید می‌کند.

 

در خروج بدون توافق، انگلیس اتحادیه اروپا را بدون امضای توافقنامه‌ای رسمی ترک خواهد کرد. در تاریخ از پیش تعیین شده، انگلیس در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. در این ارتباط چندین سناریو مطرح است:

نخست: فرصت سه روزه قانونی ترزا می‌ برای ارائه "پلن بی" یا همان طرح جایگزین نخستین گزینه است که وجود دارد. استعفای می‌ از سمت خود همچنان که پیشتر نیز بار‌ها تکرار کرده بعید به نظر می‌رسد.

دو؛ بازگشت به بروکسل و ادامه مذاکرات و چانه زنی‌ها گزینه دیگری است که می‌، می تواند به آن فکر کند. اگرچه اتحادیه اروپا اعلام کرده که حاضر به انجام دور جدیدی از مذاکرات توافق خروج نیست.

سه؛ نخست وزیر انگلیس می‌تواند براساس ماده ۵۰، تاریخ خروج از اتحادیه اروپا را به تعویق بیندازد و یا حتی آن را متوقف کند. اما این سناریو مورد حمایت احزاب توری یا کارگر نیست.

چهار؛ همه پرسی مجدد که از سوی برخی از نمایندگان مطرح شده نیز گزینه دیگری است. این نمایندگان خواهان نظر مجدد مردم در مورد برگزیت هستند. همه پرسی مجدد می‌تواند به مردم فرصت دیگری برای تجدید نظر در تصمیم خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا بدهد.

 

 

و در نهایت پنج خروج بدون توافق؛ این مورد گزینه‌ای است که نمایندگان برای نیل به آن تلاش می‌کنند. به این معنا که انگلیس در ۲۹ مارس اتحادیه اروپا را بدون هیچگونه توافقی ترک کند. در این حالت کلیه ارتباطات و پیوند‌های انگلیس با اتحادیه اروپا قطع خواهد شد.

یک تحلیلگر انگلیسی در این ارتباط می‎گوید:" خروج بدون توافق به معنای متوقف ساختن روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیست بلکه به این معناست که چشم اندازی از تحولات پیش رو وجود ندارد. "

در واقع در این سناریو، دوره گذاری برای مصرف کنندگان، کسب و کار‌ها و سازمان‌های دولتی در نظر گرفته نشده و آن‌ها باید فی البداهه با تغییرات مواجه شده و به آن‌ها پاسخ دهند. انگلیس در این شرایط دچار کندی در حرکت معاملات تجاری خود می‌شود.

البته مزیت این سناریو عدم پرداخت لایحه ۳۹ میلیارد پوندی طلاق است.

شهروندان اتحادیه اروپایی انگلیس و شهروندان انگلیسی اتحادیه اروپا یک شبه حقوق اقامتی خود را از دست خواهند داد و تحت قوانین داخلی مهاجرت قرار خواهند گرفت.

 

انگلیس در خروج بدون توافق قادر به کنترل مهاجرت‌ها به کشورش خواهد بود و در عوض اتحادیه اروپا نیز در موارد دیگر قادر به تلافی است.

اتحادیه اروپا در صورت خروج بدون توافق انگلیس، می‌تواند فشار خود بر توافق "جمعه خوب" را مضاعف کند. در این راستا اتحادیه اروپا خواهان تحمیل عوارض گمرکی و پست‌های بازرسی در مرز خود با ایرلند شمالی خواهد شد؛ کاری که ایرلند شمالی تمایلی به انجام آن ندارد.

تحمیل تعرفه‌ها بر واردات و صادرات کالا از انگلیس و اتحادیه اروپا و بالعکس اتفاق دیگری است که باید به عنوان پیامد خروج بدون توافق به آن توجه داشت. تعرفه‌های محصولات کشاورزی می‌تواند تا ۶۰ درصد تعیین شود.

این امر به خروج انگلیس از بازار کالا‌ها و نیز محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا خواهد انجامید که مطمئنا برای شرکت‌های تجاری زنگ خطر محسوب می‌شود.

 

مشکل در تامین مواد غذایی و کالا در بنادر، سقوط ارزش مسکن، مشکل گذرنامه اتباع انگلیسی، فاقد وجاهت شدن گواهینامه رانندگی اتباع انگلیسی، مشکلات تجاری، تغییر قوانین مهاجرتی، صف‌های طویل در مرز‌ها و اختلال در سفر‌های هوایی نیز از دیگر تبعات خروج بدون توافق هستند.

بر اساس این سناریو، انگلیس از سوی اتحادیه اروپا به عنوان کشور سوم مورد برخورد قرار می‌گیرد و امور تجاری این کشور تحت قوانین سازمان تجارت جهانی انجام خواهد شد.

اما شاید مهم‌ترین پیامد این سناریو برای انگلیس، همانطور که می‌ هشدار داده بود، خطر تجزیه انگلیس باشد.

جدایی ایرلند شمالی و اسکاتلند از انگلیس با نگاهی به تاریخ در این حالت چندان دور از انتظار نیست.