در آستانه نیمه دوم سال، توجهات به عملکرد دولت در اجرای قوانین حمایتی از تولید و اشتغال بیش از پیش معطوف شده است. تبصره ۱۵ قانون بودجه، به‌عنوان اهرمی کلیدی برای تحقق شعار سال و پشتیبانی از تولیدکنندگان خرد و کوچک در نظر گرفته شده است. این تبصره که نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت اقتصاد ملی دارد، با چالش‌هایی در مسیر اجرا رو‌به‌رو گشته است.

بررسی روند عملیاتی‌شدن این تبصره نشان می‌دهد که با وجود گذشت نیمی از سال، تحقق اهداف آن با کندی مواجه شده است. به نظر می‌رسد تأخیر در انجام تکالیف قانونی توسط برخی نهاد‌های اجرایی، زنجیره تأمین منابع مالی و حمایت از متقاضیان را با اختلال رو‌به‌رو کرده است. این امر موجب شده تا انتظارات جامعه تولیدی و اقشار نیازمند به حمایت، در نیمه اول سال برآورده نشود.

در همین زمینه حاکم ممکان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای تبصره ۱۵ برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی، اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدکنندگان کوچک، تبصره ماده ۱۵ به عنوان ابزاری کلیدی برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بنیه اقتصادی کشور مطرح شده است.

وی افزود: این تبصره به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند به آنها کمک کند تا به صورت شرافتمندانه محصولات خود را تولید کرده و در بازار عرضه کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: متأسفانه، در ۶ ماهه اول سال، به‌دلیل تعلل دولت در تعیین سهم نهادی وام اشتغال، بانک‌ها نتوانسته‌اند تعهدات خود را در این زمینه به درستی انجام دهند و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری این موضوع است تا بانک‌ها بتوانند در ۶ ماه باقی‌مانده سال، تعهدات قانونی خود را به مرحله اجرا برسانند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است این اقدام می‌تواند به اشتغال‌زایی پایدار کمک کند و تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

به گفته ممکان طبق اطلاعات موجود، بانک‌ها پس از بررسی شرایط متقاضیان و تأیید واجدین شرایط، موظف به پرداخت وام‌ها هستند. اما متأسفانه، دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل تأخیر در صدور دستورالعمل‌های لازم، نتوانسته‌اند لیست متقاضیان را به‌موقع به بانک‌ها ارائه دهند.

وی تاکید کرد: این تأخیر‌ها باعث شده است که بانک‌ها نتوانند به‌سرعت وام‌های تکلیفی را پرداخت کنند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس عدم همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی را عامل مشکلات در تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی دانست و گفت: این موضوع نباید به معنای مقصر دانستن کامل بانک‌ها باشد. لازم است که همه نهاد‌ها با همکاری و هماهنگی بیشتری عمل کنند تا بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنند و به اهداف تعیین‌شده در تبصره ۱۵ دست یابند.

انتهای پیام/