بلژیک دادگاه‌های عالی اروپا را به تجاوز از اختیارات خود در مورد پناهندگی و مهاجرت متهم کرده است. 

مارک بوسویت، رئیس سابق دادگاه قانون اساسی بلژیک هشدار داده است که دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در حال تضعیف حاکمیت ملی و بستن دست دولت‌های اروپایی در مورد سیاست‌های مهاجرتی هستند.

این انتقاد پس از آن مطرح شد که مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا در ۲۲ می (اول خرداد) با هماهنگی دیگر سران اتحادیه اروپا نامه‌ای مشترک نوشتند و در آن قاضی‌های استراسبورگ را به محدود کردن فضای دموکراتیک برای کشور‌ها جهت کنترل مرزهایشان متهم کردند.

بوسویت پا را فراتر گذاشته است. در گزارشی ۸ صفحه‌ای که در بروکسل منتشر شده، او خواستار بررسی دقیق‌تر افرادی شده است که در دادگاه‌های عالی اروپا حضور دارند. او مدعی شد که قاضی‌هایی که تجربه واقعی بررسی پرونده‌های پناهندگی را دارند باید نسبت به دانشگاهیانی که به ترویج قرائت‌های فعالانه از کنوانسیون حقوق بشر معروف هستند، در اولویت قرار گیرند.

رئیس سابق دادگاه قانون اساسی بلژیک ادعا کرد: به ندرت پیش می‌آید که یک قاضی با تجربه مستقیم در رویه‌های پناهندگی انتخاب شود. 

او از دولت‌ها خواست تا آشکارا علیه احکام استراسبورگ صحبت کنند. بوسویت تاکید کرد که انتقاد از دادگاه‌های بین‌المللی، حاکمیت قانون را تهدید نمی‌کند.

بوسویت همچنین دیوان عدالت اروپا را به تقلید از تفسیر‌های گسترده استراسبورگ متهم کرد، اگرچه کنوانسیون حقوق بشر اروپا بخشی از قانون اتحادیه اروپا نیست. 

گزارش او پیشنهاد می‌کند که مداخله قضایی به مواردی محدود شود که در صورت بازگشت پناهجو به کشور مبدا، با مرگ یا حبس مواجه می‌شود؛ همچنین اگر مهاجر از قبل در کشور دیگری از اتحادیه اروپا محافظت می‌شود، اگر قوانین دوبلین پرونده را به جای دیگری ارجاع می‌دهد، یا اگر ادعا بدون شواهد جدید تکرار شود، هیچ دخالت دادگاهی نباید لازم باشد.

انتهای پیام/