حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول استان یزد اظهار کرد: کار صدور اسناد مالکیت کاداستری نهضت ملی مسکن به نام سازمان ملی زمین به نمایندگی دولت، کار مطلوبی است و مانع بسیاری از مشکلات قضایی و نظارتی در آینده خواهد شد.
وی تأکید کرد: نکته مهم در این بخش این است که دستگاههای متولی در واگذاری اراضی به بخشهای حقوقی و حقیقی، ضمن نظارت بر رعایت زمان بندی قراردادها، در صورت تخلف از تعهدات با جدیت برخورد کنند و لازمه کار این است که قراردادها اصلاح و به گونهای تنظیم شود که به جای حق فسخ، خود به خود و بدون نیاز به طرح دعوی قضایی، منسوخ شده و امکان واگذاری به فرد دیگری فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد یکی دیگر از مشکلات این بخش بویژه در مورد اسناد مربوط به بنیاد مسکن و نیز طرحهای نهضت ملی مسکن را هزینههای بالای قرارداد واگذاری و انتقال اسناد این اراضی به مردم عنوان کرد و افزود: باید قدرت و توان و نهایتا رضایت مردم بویژه در مناطق محروم و روستایی مدنظر باشد و این هزینهها تا حد ممکن تعدیل شده و کاهش یابند.
حجت الاسلام طهماسبی در بخش دیگر این جلسه با اشاره به لزوم صیانت از موقوفات با دریافت اسناد مالکیت آنها بیان کرد: در این بخش باید نظارتها جدیتر شود و در این راستا برای دریافت اسناد مالکیت مساجد، همکاری بیشتر اوقاف، ثبت اسناد، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط ضروری است.
در این جلسه، مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و دبیر کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گزارش خلاصهای از عملکرد ثبتی استان در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته استانی قانون الزام بیان کرد و حاضرین به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/