وزارت کشور انگلیس اجازه درخواست تجدیدنظر در مورد حکم موقت منع اخراج یک مهاجر را به فرانسه دریافت نکرده است. قرار بود این اخراج به‌عنوان بخشی از توافق موسوم به «یک به‌ازای یک» انجام شود. 

این مهاجر ۲۵ ساله که در ماه آگوست با یک قایق کوچک به انگلیس رسید، قرار بود در ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) اخراج شود و جزو نخستین افرادی بود که تحت طرح آزمایشی به فرانسه اخراج می‌شد.

اما دادگاه عالی لندن در آخرین لحظه به او دست‌کم ۱۴ روز فرصت داد تا برای حمایت از ادعای خود مبنی بر قربانی برده‌داری مدرن بودن، اظهاراتی ارائه دهد.

دولت انگلیس استدلال کرد که این حکم خطر تضعیف سیاست جدید اخراج را دارد، اما دادگاه تجدیدنظر علیه وکلای وزارت کشور انگلیس رای داد.

قاضی‌های ارشد اعلام کردند که از عملکرد صحیح قاضی دادگاه عالی که حکم موقت را صادر کرده بود، راضی هستند.

این حکم پس از آن صادر شد که قاضی متوجه شد مقام‌های وزارت کشور انگلیس خودشان به مهاجر یادشده گفته‌اند که انتظار نمی‌رود پرونده او پیگیری شود.

این توصیه مقام‌های دولتی انگلیس به فرد مهاجر به معنای تلاش برای سوار کردن او به هواپیما بود که با تصمیم خود وزارت کشور انگلیس مبنی بر دادن مدت کوتاهی به او برای ارائه توضیحات بیشتر در تضاد بود.

طرح یک در ازای یک در ماه جولای (تیر/مرداد) توسط کا‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام شد.

براساس این پیمان، فرانسه موافقت کرد مهاجرانی را که با قایق کوچک به انگلیس سفر کرده و درخواست پناهندگی آنها لغو یا غیرقابل قبول اعلام شده است، بازگرداند.

به ازای هر فردی که به فرانسه اخراج می‌شود، انگلیس فردی را که درخواست پناهندگی دارد و تلاشی برای عبور از کانال مانش نکرده است، به‌عنوان پناهنده می‌پذیرد.

درحالی که این اخراج به تعویق افتاده است، دولت انگلیس ۴ نفر دیگر را به فرانسه اخراج کرده است.

براساس آمارها، تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر طی سال ۲۰۲۵ با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند. 

انتهای پیام/