دولت آمریکا همچنان به نام اجرای قانون مهاجرت، حقوق اساسی مهاجران را تضعیف میکند. این حقیقت نگرانکننده برای کارشناسان حقوق بشری پس از اخراج کیلمار آبرگو گارسیا در ۱۵ مارس ۲۰۲۵ (۲۵ اسفند ۱۴۰۳) آشکار شده است.
آبرگو گارسیا مردی اهل السالوادور است که براساس قانون مهاجرت آمریکا از حمایت قانونی در برابر اخراج برخوردار بود. تحت یک سیستم حقوقی که مدعی دادرسی عادلانه برای همه، از جمله افراد غیرشهروند است، آبرگو گارسیا بدون جلسه رسیدگی، اخطار یا توجه به احکام دادگاه اخراج شد.
درحالی که داستان او تیتر خبرها شده است، او یک نمونه از مهاجران بیشماری است که بهطور معمول از طریق بازداشت یا اخراج از حق دادرسی عادلانه خود محروم میشوند.
پرونده او نشاندهنده اتکای فزاینده به سیاستهای نظامی است که حقوق اساسی را از بین میبرد و کرامت انسانی را برای افراد غیرشهروند در آمریکا به خطر میاندازد.
یک شکست قانونی و اخلاقی
متمم پنجم قانون اساسی آمریکا میگوید که هیچ شخصی، شهروند یا غیرشهروند، نمیتواند بدون طی مراحل قانونی عادلانه (روند قانونی) از زندگی، آزادی یا اموال محروم شود. آبرگو گارسیا در سال ۲۰۱۹ از این حق خود استفاده کرد و از حمایت قانونی در برابر اخراج برخوردار شد.
با وجود این حمایت، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در مارس ۲۰۲۵ آبرگو گارسیا را بدون توجه به دستورهای دادگاه فدرال اخراج کرد. در واقع، یک وکیل دولت فدرال آمریکا اعتراف کرد که اخراج کیلمار آبرگو گارسیا به السالوادور یک اشتباه بوده است و اذعان کرد که او با وجود داشتن حمایت قانونی، به ناحق اخراج شده است.
با بیتوجهی آشکار دولت فدرال آمریکا به ضمانتهای قانونی در اجرای مهاجرت، یک فرسایش آشکار در روند قانونی وجود دارد. سیاستهایی مانند «ماندن در مکزیک» و «اخراج سریع» رویههای مهاجرتی را عادیسازی کردهاند که با نادیده گرفتن حمایتهای اولیه از روند دادرسی، افراد را از فرصت شنیده شدن صدایشان در دادگاه محروم میکنند.
درحالی که مهاجران حق قانونی برای داشتن نماینده قانونی با بودجه دولتی ندارند، اما در جلسههای دادرسی مجاز به ارائه وکیل هستند. با این حال، در مواردی مانند پرونده آبرگو گارسیا، هیچ جلسه دادرسی به آنها داده نشد و او حتی فرصت دفاع از خود را نیز از دست داد.
این رویهها با محروم کردن افراد از فرصت ارائه پروندههای پناهندگی یا به چالش کشیدن اشتباههای دولت آمریکا، حق اولیه روند دادرسی را تضعیف میکنند. حتی کسانی که حکم دادگاه مبنی بر منع اخراج دارند (مانند آبرگو گارسیا) بهطور مداوم از حمایتهای قانونی محروم میشوند، زیرا اجرای بهاصطلاح قوانین مهاجرت، کارایی را به عدالت واقعی ترجیح میدهد.
این موضوع برای همه مردم آمریکا، صرف نظر از شهروندی، خطرناک است، زیرا به محض نقض حقوق یک گروه از افراد، حقوق همه در معرض خطر قرار میگیرد.
نظامیسازی مرز، از بین بردن حقوق
تضعیف حقوق مهاجران اساسا با نظامیسازی مرز آمریکا و مکزیک مرتبط است. دولتهای هر ۲ طرف در طول ۲ دهه گذشته با سیاستهایی مانند «پیشگیری از طریق بازدارندگی»، مرز جنوبی آمریکا را به یک منطقه جنگی کاذب تبدیل کردهاند. همانطور که مرکز برنان اشاره میکند، این نظامیسازی به یک دستگاه امنیتی مبهم و فراقانونی تبدیل شده است که حمایتهای قانون اساسی را تهدید میکند.
این استراتژی که با هدف بستن ورود به مرز در نظر گرفته شده است، در واقع مهاجران را به مسیرهای خطرناکتری هدایت میکند و نیاز آنها به قاچاقچیان و خطر مرگ را افزایش میدهد.
- بیشتر بخوانید:
- آوار مرگ روی بازداشتگاههای مهاجرتی آمریکا
- بررسی وضعیت کودکان در بازداشتگاههای مهاجرتی آمریکا
مهاجران همزمان به دلیل استفاده از کانالهای غیرقانونی مجرم شناخته میشوند درحالی که از دسترسی به کانالهای قانونی محروم میشوند. این خطر ساختگی نه تنها هزینههای بیشتر برای اجرای قانون را توجیه میکند، بلکه با ارائه مهاجرت بهعنوان یک تهدید به جای یک مسئله بشردوستانه که ریشه در نابرابری و آوارگی جهانی دارد، ادراک عمومی را نیز تغییر میدهد.
مکزیک نیز تحت فشار دولت آمریکا با استقرار گارد ملی خود در مرز جنوبی، درگیر نظامیسازی شده است. مطالعه منتشر شده در آکسفورد با عنوان نظامیسازی مرز مکزیک و تأثیرهای آن بر حقوق بشر، به تفصیل شرح میدهد که چگونه استفاده از تاکتیکها، استراتژی، فناوری، تجهیزات و نیروهای نظامی برای کنترل مهاجرت، حمایتهای حقوق بشر را تضعیف میکند و مهاجران را به سمت مسیرهای خطرناکتر و تهدیدکننده زندگی سوق میدهد.
مرزهای نظامیشده، پیامدهای غیرنظامی
نظامیسازی مرزها، محیطی خطرناک ایجاد کرده است که مرز بین اجرای مهاجرت و پلیس نظامی را محو میکند. تحت این سیاستها، همه، از جمله شهروندان آمریکایی، در معرض خطر تبعیض نژادی، توقفهای بیمورد و نظارت غیرقانونی قرار دارند. به ویژه، ساکنان لاتینتبار نزدیک مرز بهطور نامتناسبی هدف قرار میگیرند، زیرا اجرای قوانین مرزی آمریکا، رویههای غیرانسانی خود را به مردم خود تحمیل میکند.
این رویهها نه تنها قوانین داخلی آمریکا را نقض میکنند، بلکه توافقنامههای بینالمللی الزامآور را نیز نادیده میگیرند. اصل عدم اخراج افراد به کشورهای محل سکونتشان که در آنجا با آسیب جدی مواجه میشوند، براساس کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱، اخراج افراد را به کشورهایی که در آنجا با آسیب جدی مواجه هستند، ممنوع میکند.
به همین ترتیب، کمیسیون حقوق بشر بین آمریکایی بارها نظامیسازی مرزهای آمریکا و مکزیک را بهعنوان ناسازگار با هنجارهای اساسی حقوق بشر محکوم کرده است. آمریکا و شرکای آن با انجام این کار یک رژیم مرزی ایجاد کردهاند که با حقوق بشر بهعنوان یک امر اختیاری رفتار میکند، الگویی خطرناک با پیامدهایی که بسیار فراتر از سیاست مهاجرتی است.
حمایتهای قانونی در مرز متوقف نمیشوند. در آمریکا، صرف نظر از شهروندی، مردم حق دارند از کرامت، عدالت و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند.
کارشناسان میگویند که اخراج غیرقانونی کیلمار آبرگو گارسیا یک شکست حقوق بشری است. حقوق اساسی نمیتوانند با مرزهای نظامی همزیستی داشته باشند.
انتهای پیام/