یکی از پرسشهای مهم در حوزه دعاوی مربوط به چک، نحوه بیاثر کردن اجراییه چکهای مشروط یا صادرشده بابت تضمین است. مطابق با قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی وی ادعا کند که چک مشروط یا بابت تضمین صادر شده یا از طرق مجرمانه تحصیل شده است، مرجع قضایی میتواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. به این ترتیب اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه منتفی بوده و تصمیم نهایی درباره ابطال یا ادامه عملیات اجرایی، منوط به نتیجه حکم قطعی دادگاه است.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص نحوه بی اثر کردن اجراییه چک مشروط:
در خصوص بند «ب» ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قسمت اخیر آن در خصوص طرح برخی دعاوی مانند ابطال اجرائیه به سبب مشروط یا بابت تضمین بودن چک، چنانچه چک به صورت مشروط و یا بابت بازپرداخت دینی صادر شده باشد؛ بدون آنکه این قیود در چک درج شود اما وجود آنها برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود، آیا دادگاه به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و بدون احراز تحقق یا عدم تحقق شرط اجرائیه را ابطال میکند و یا آنکه در صورت احراز تضمینی و مشروط بودن چک و احراز استحقاق دارنده در زمان درخواست صدور اجرائیه به سبب تحقق شرط، از ابطال اجرائیه خودداری میکند؟ توضیح آنکه، برخی مراجع قضایی به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و عدم بررسی تحقق شرط مطالبه در زمان درخواست صدور اجرائیه، اجرائیه را ابطال میکنند.
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص بی اثر کردن اجراییه چک مشروط از طریق صدور قرار توقف عملیات اجرایی:
وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند.
بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده چک و یا قائم مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادگاه صادرکننده اجرائیه راساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجرائیه چک منتفی قابل استماع نیست؛ بنابراین پاسخ به قسمت اخیر سؤال نیز منتفی است.
انتهای پیام/