علی اکبر شیرسوار، معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران در یادداشتی که درباره عفو معیاری اخیر در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص عفو معیاری محکومان، در شرایط حساس کنونی جامعه، نه تنها یک اقدام حقوقی-قضایی، بلکه یک رویکرد جامع‌نگر و مدبرانه است که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.

این تصمیم که با هدف بازگرداندن محکومان به آغوش جامعه و کاهش بار زندان‌ها اتخاذ شده، پیام‌آور رأفت اسلامی و عدالت ترمیمی است.

عفو معیاری ابزاری قدرتمند در جهت کاهش تنش‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی

در دوره‌ای که جامعه نیازمند همبستگی و انسجام بیشتر است، عفو معیاری می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در جهت کاهش تنش‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی عمل کند. این اقدام قوه قضاییه، نشان می‌دهد که سیستم قضایی کشور به دنبال اصلاح و بازپروری افراد است، نه صرفاً تنبیه و مجازات. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی این عفو را می‌توان در چند محور کلیدی مورد بررسی قرار داد:

عفو معیاری و کاهش فاصله مردم با حاکمیت

عفو عمومی، به‌ویژه برای جرایم سبک و غیرعمد، نشان از اعتماد حاکمیت به مردم و اعتقاد به ظرفیت اصلاح‌پذیری آنها دارد. این امر می‌تواند منجر به کاهش بدبینی‌ها و افزایش اعتماد عمومی به نظام شود.

 تقویت فرهنگ گذشت و مدارا

در سطح جامعه، این عفو می‌تواند به تقویت فرهنگ گذشت، بخشش و مدارا کمک کند. وقتی فردی پس از تحمل بخشی از مجازات، فرصت بازگشت به زندگی عادی را پیدا می‌کند، جامعه نیز یاد می‌گیرد که به جای طرد، به او فرصت دوباره‌ای بدهد.

 عفو معیاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی

 حضور طولانی‌مدت افراد در زندان، علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی نظیر فروپاشی خانواده‌ها، از دست دادن شغل و بدنامی را به دنبال داشته باشد. عفو معیاری با بازگرداندن این افراد به جامعه، از تشدید این آسیب‌ها جلوگیری کرده و فرصت بازگشت به زندگی سالم را برای آنها فراهم می‌آورد.

عفو معیاری، هدیه‌ای بزرگ برای خانواده‌ زندانیان است 

هیچ‌کس به اندازه خانواده زندانیان، از شرایط سخت زندان و غیبت عزیزان خود رنج نمی‌برد. عفو معیاری، هدیه‌ای بزرگ برای این خانواده‌هاست که بار سنگین دوری و مشکلات معیشتی را به دوش می‌کشند. تأثیرات این عفو بر خانواده‌ها به شرح زیر است:

 بازگشت آرامش و امید

 آزادی سرپرست خانواده، به معنای بازگشت آرامش، امنیت و امید به زندگی است. بسیاری از خانواده‌های زندانیان با مشکلات مالی شدید و فقدان حمایت روحی مواجه هستند. بازگشت زندانی به خانه، نه تنها بار مالی را کاهش می‌دهد، بلکه به آنها کمک می‌کند تا دوباره ساختار خانواده را ترمیم کنند.

فرصت بازسازی زندگی

 زندانی آزادشده می‌تواند دوباره شغلی پیدا کند و به عنوان یک عضو مسئول در خانواده و جامعه فعالیت کند. این امر به کاهش فشار روانی بر همسر و فرزندان کمک شایانی می‌کند و آنها را از پیامد‌های سوء نبود سرپرست نجات می‌دهد.

جلوگیری از انحراف فرزندان: پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نبود پدر یا مادر، می‌تواند به انحراف رفتاری فرزندان منجر شود. با بازگشت زندانیان به خانه، این خطر کاهش یافته و فرزندان از حمایت و هدایت والدین خود بهره‌مند خواهند شد.

عفو معیاری اخیر، از جهات متعددی با عفو‌های سنتی و موردی سال‌های گذشته تفاوت دارد که این تفاوت‌ها، نشان‌دهنده رویکرد جدید و مترقی قوه قضاییه است.

معیارمند بودن به جای موردی بودن

در گذشته، عفو‌ها بیشتر به صورت موردی و برای افراد خاص صادر می‌شدند. اما عفو اخیر بر اساس معیار‌های عمومی و شفاف تعریف شده است. این بدان معناست که هر فردی با شرایط مشخص (مثلاً نوع جرم، میزان حبس، عدم سابقه کیفری مکرر) می‌تواند از این عفو بهره‌مند شود. این رویکرد، عدالت و شفافیت را افزایش داده و از شائبه‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

گستردگی دایره شمول

 این عفو، برخلاف عفو‌های گذشته، دایره شمول وسیع‌تری دارد. بر اساس گزارش‌ها، تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر از محکومان، از جمله تعداد قابل توجهی از محکومان امنیتی، مشمول این عفو خواهند بود. این گستردگی نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش بار زندان‌ها و بازگشت حداکثری افراد به جامعه است.

انطباق با عدالت ترمیمی

عفو اخیر بیش از آنکه یک اقدام سیاسی یا نمایشی باشد، یک رویکرد قضایی است که با مبانی عدالت ترمیمی (Restorative Justice) سازگار است. عدالت ترمیمی بر اصلاح فرد و جبران آسیب‌های وارده به جامعه تأکید دارد، نه صرفاً بر تنبیه. عفو معیاری با فراهم کردن فرصت بازگشت و مشارکت اجتماعی، در این مسیر گام برمی‌دارد.

مناسب بودن زمان اعلام عفو معیاری

 با توجه به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر، ایجاد انسجام و اعتماد عمومی به‌عنوان یکی از دستاور‌های مهم عفو مدنظر قرار دارد که به نظر می‌رسد، عفو معیاری در زمان مناسب و در واقع در بهترین زمان ممکن صادر شد.

انتهای پیام/