ذیبح الله خداییان در حاشیه اجلاسیه شفافیت در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران و در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون شفافیت، اظهار کرد: یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول قوه قضاییه شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و پیگیری اجرای قوانین مبتنی بر شفافیت است.

وی افزود: در رابطه با مبارزه با فساد هم فرمایشات مقام معظم رهبری را داریم و هم قوانین و مقررات متعدد داریم که بعضی اجرا شدند و برخی نیز هنوز به اجرا نرسیدند. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از قوانین مهم در مبارزه با فساد و افزایش شفافیت، قانون شفافیت قوای سه گانه است. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی وظیفه دارد که بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور نظارت داشته باشد. از طرف دیگر در سند تحول دستگاه قضایی این وظیفه بر عهده سازمان بازرسی گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که اجرای قانون شفافیت در دستگاه‌ها تاکنون به اجرا در نیامده است. بر اساس قانون، تمام اطلاعات مربوط به کارگزاران، قراردادها، اطلاعات مربوط به نحوه صدور مجوز‌ها و امتیازات و تمام قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها باید در دسترس عموم قرار گیرد و بر اساس همین قانون اگر دستگاهی مدعی است که انتشار برخی اطلاعات مغایر امنیت عمومی و مصالح کشور است و یا با امنیت و آبروی اشخاص مغایرت دارد، این اطلاعات باید در کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ این قانون مطرح کنند و در آنجا در رابطه با انتشار یا عدم انتشار این اطلاعات تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: از مسئولین انتظار داریم که هرچه سریعتر نسبت به اجرای قانون اقدام کنند و اگر موردی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ این قانون است، آن را در کارگروه مربوط مطرح کنند؛ بنابراین اگر دستگاهی مدعی شود که اطلاعات موجود در آن دستگاه نباید منتشر شود نمی‌توانند بدون طرح در این کارگروه از انتشار آن خودداری کند.

خداییان در ادامه از برگزاری جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع در ۱۸ آذر ماه سال جاری در سازمان بازرسی خبر داد و گفت: در این جشنواره دستگاه‌های برتر در حوزه اجرای قانون شفافیت و رفع تعارض منافع معرفی می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فساد در جایی رخ می‌دهد که تاریک باشد، گفت: اگر شفافیت ایجاد و همه جا روشن باشد طبیعتاً شخص مفسد جرات فساد را نخواهد داشت. موضوع مهم دیگر تعارض منافع است، یعنی شخص در موقعیتی قرار می‌گیرد که منافع شخصی را به منافع و مصالح عمومی ترجیح می‌دهد. رفع تعارض منافع تا حدود زیادی این موقعیت را از بین می‌برد.

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی مبنی بر درصد اجرای قانون شفافیت در دستگاه‌های اجرایی، عنوان کرد: شاخص‌های مربوط به شفافیت هم در قانون شفافیت قوای سه گانه و هم در قانون ارتقای سلامت اداری و هم در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات احصا شده‌اند. امروز نیز این همایش برگزار شده تا متولیان امر در سامانه‌ای که پیش بینی شده به صورت خود اظهاری اعلام کنند آیا ضوابط موجود را اجرا کردند یا خیر؟ پس از این اقدام راستی‌آزمایی در رابطه با این اظهارات انجام می‌شود و سپس می‌توان میزان اجرای قانون شفافیت را سنجید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با کاهش استفاده از ساز و کار‌های محرمانگی در مکاتبات سازمان‌ها نیز، گفت: ریاست قوه قضاییه تاکید کردند که مهر محرمانگی از روی مکاتبات سازمان بازرسی برداشته شود و بلافاصله برای این امر اقدام شد. قبلاً به صورت پیش‌فرض هر نامه‌ای که از سوی سازمان بازرسی ارسال و حاوی هشدار و یا مکاتبه‌ای با دستگاه خاصی بود به خاطر حیثیت دستگاه‌ها، عنوان محرمانه بر این نامه‌ها قید می‌شد. در حال حاضر این پیش فرض حذف شده مقرر شده است که تمامی نامه‌ها به صورت عادی و غیر محرمانه ارسال شود.

وی افزود: گاهی بازرس یا سر بازرسی معتقد است که انتشار یک نامه می‌تواند مغایر با امنیت و مصالح عمومی کشور باشد، لذا در این موارد این نامه‌ها با تشخیص بازرس و یا سربازرس به صورت محرمانه ارسال می‌شود.

خداییان تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نامه‌های ما به صورت عادی ارسال و در اکثر موارد در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود. از دستگاه‌های اجرایی نیز انتظار داریم تمامی موارد به جز موارد مربوط به طبقه‌بندی اسناد و یا تبصره ۲ ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه گانه در این دستگاه‌ها شفاف‌سازی و در دسترس عموم قرار گیرد.

انتهای پیام/