در راستای اجرای سیاستهای راهبردی مدل تعالی و برنامه جامع عملیاتی حوزه حل اختلاف، با محوریت توسعه و ترویج الحاق شرط داوری حرفهای در قراردادها، صبح امروز نشستی با حضور حسین شکوری معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف، هیئت رئیسه و اعضای کانون داوران حرفهای استان، رؤسا و مدیران اتحادیههای اصناف، و جمعی از معتمدین و پیشکسوتان صنفی در تالار همایشهای مرکز استان برگزار شد.
تحول ساختاری در رسیدگی به اختلافات با تکیه بر داوری حرفهای
شکوری در این جلسه با اشاره به روند تحولات قانونگذاری در حوزه حل اختلاف، از قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به عنوان نسخهای تکمیلی و اصلاحشده از قوانین پیشین یاد کرد و گفت: با اجرای قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً ماهیت سازشی پیدا کردهاند و رسیدگی قضایی به پروندهها مستقیماً در محاکم صلح انجام میشود؛ این تحول باعث افزایش حجم پروندههای ورودی به این محاکم شده و ما را ملزم به ارائه راهکارهایی نوین کرده است.
وی افزود: راهاندازی کانون داوران حرفهای، نظارت بر صدور پروانهها، بازرسی میدانی و ساماندهی فرآیند داوری، از اقدامات اساسی بوده که از سال گذشته با هدف کاهش ورودی پروندهها و ارتقاء کیفیت آرای قضایی در استان اجرا شده است.
داوری؛ جایگزین مؤثر رسیدگی قضایی
معاون قضایی دادگستری استان سمنان، داوری حرفهای را نوعی قضاوت خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: مسیر حل اختلاف در دنیا به سمت نهادهای مدنی از جمله داوری در حال حرکت است. در اسلام نیز نهاد داوری جایگاه ویژهای دارد و امروز با حمایت قوه قضاییه، این فرآیند در کشور و به ویژه استان سمنان ساختار یافته و در حال اجرا است.
وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیتهای نهاد داوری، میتوان تخصص، سرعت و دقت را همزمان در فرآیند حل اختلاف به کار گرفت. بهویژه در مشاغل صنفی، حضور داوران متخصص و مجرب با پروانه رسمی، صدور آرای اصلاحی مستند و اقناعی را به دنبال خواهد داشت.
داوری در قراردادهای اصناف؛ راهکاری برای جلب رضایت عمومی
شکوری با اشاره به ظرفیت بالای اصناف در پیشبرد اهداف عدلیه، از همکاری گسترده اتحادیهها و اتاق اصناف استان در ترویج داوری حمایت کرد و گفت: درج شرط داوری در قراردادهای رسمی اصناف، نمونهای بارز از بهرهگیری از نهادهای سازشی در سیستم قضایی است که میتواند در تسریع رسیدگیها، کاهش هزینههای دادرسی و افزایش رضایت عمومی از دستگاه قضایی تاثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان سمنان، برخورد قاطع با فعالیت داوران فاقد مجوز را در دستور کار قرار داده و روند جذب، گزینش و ارزیابی علمی داوران حرفهای با نهایت دقت در حال انجام است تا حقوق مراجعان به بهترین شکل تضمین شود.
همگرایی اصناف و کانون داوران برای نهادینهسازی فرهنگ داوری
در ابتدای نشست، رئیس کانون داوران حرفهای استان سمنان با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله کانون، بر فلسفه داوری و نقش آن در کاهش تنشهای حقوقی تاکید کرد.
سپس نائب رئیس کانون با ارائه نکات آموزشی درباره نحوه تنظیم قراردادها و مزایای الحاق شرط داوری، بر لزوم آموزش گسترده در بین اتحادیهها اهمیت ویژهای قائل شد.
در ادامه، رئیس اتاق اصناف استان از آمادگی کامل مجموعه اصناف برای حمایت از نهاد داوری در راستای تحقق سند تحول قضایی خبر داد و گفت: انعقاد تفاهمنامه میان مرکز حل اختلاف و اتاق اصناف ایران، گام مهمی در استفاده از ظرفیت صنوف برای حل اختلافات به روش تخصصی و مردمی است.
در پایان نشست، حسین شکوری در فضایی صمیمی به سؤالات رؤسای اتحادیههای مختلف از جمله طلافروشان، دامداران، کشاورزان، اتومبیلداران، کسبه و دیگر اقشار پاسخ داد و بر تعامل مستمر نهاد داوری با بدنه صنوف تاکید کرد.
این نشست تخصصی، با هدف ارتقاء جایگاه نهاد داوری در ساختار قضایی و تقویت جایگاه آن در میان جامعه صنفی برگزار شد؛ رویدادی که میتواند زمینهساز کاهش بار مراجع قضایی، بهبود روند رسیدگی به اختلافات و تعمیق فرهنگ صلح و سازش در استان سمنان باشد.
انتهای پیام/