حجتالاسلام والمسلمین رضا زرندی، با اشاره به سیاستهای ابلاغی از ناحیه ستاد مدیریت قوه قضاییه و همچنین مفاد سند تحول قوه قضاییه، اظهار کرد: یکی از مهمترین راهبردهای دستگاه قضایی به ویژه طی سالهای اخیر و پس از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در زمینه لزوم حمایت همه جانبه از تولید و سرمایه گذاری، افزود: در راستای اجرای منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی و دستورات ریاست محترم قوه قضاییه و تحقق اهداف متعالی سند تحول قوه قضاییه، طی سالهای اخیر در استان خراسان رضوی اقدامات خوبی در این زمینه به انجام رسیده که نتیجه این اقدامات پیشگیری از تعطیلی حدود ۶۰۰ واحد تولیدی طی سال گذشته و پیشگیری از بیکاری تعداد قابل ملاحظهای از نیروهای خدوم کار بوده است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تأکید بر اثر بخش بودن اقدامات مجموعه دستگاه قضایی در زمینه حمایت از تولید و صنعت، گفت: با اقدامات به انجام رسیده طی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۴، مشکل ۱۶۵ واحد تولیدی در قالب کمیسیونهای حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه گذاری رفع شده که از سوی جامعه صنعتی و تولیدکننده اقدامی ارزشمند محسوب شده است.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی ادامه داد: یکی از مهمترین مواردی که همواره از رؤسای واحدهای قضایی و دادستانها خواسته میشود حضور در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی با هدف آشنایی هرچه بیشتر با نحوه عملکرد این مجموعهها و بررسی میدانی مشکلات است تا در صورت لزوم اقدامات حمایتی و قانونی در جهت رفع و حل مشکلات به انجام برسد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: با عنایت به دستورات ریاست قوه قضاییه و بهرهبرداری از ماده ۳۱ نظام امنیت قضایی، قضات محترم باید در خصوص نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی نهایت دقت را به خرج دهند تا ضمن اجرای قانون، از هر گونه خدشه در روند تولید و صدمه به ابزار تولید، ماشینآلات و یا نیروهای خدوم کار پیشگیری به عمل آید.
وی کنترل ورودی و کاهش موجودی پروندهها را سیاست قطعی مدیریت قضایی استان طی سال جاری دانست و افزود: همانگونه که گفته شد، یکی از نقاط تمرکز مجموعه قضایی استان، حل و فصل مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی، صنعتی و نیروهای خدوم کار از طریق استمرار اقدامات حمایتی از آن مجموعهها است تا ضمناً از تولید پروندههای جدید و ورود پرونده به دستگاه قضایی نیز پیشگیری به عمل آید، تا انشاءالله شاهد موفقیت هرچه بیشتر اجرای سیاست کاهش موجودی پروندهها در دستگاه قضایی باشیم
انتهای پیام/