علی خرازی آذرپور حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد به تبیین ابعاد مختلف عفو معیاری اخیر پرداخت. در این یادداشت آمده است:

به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان بنا به پیشنهاد ریاست قوه قضاییه در صلاحیت مقام معظم رهبری قرار دارد.

این امر مبتنی بر آموزه‌های شرع مقدس اسلام است که اصل «العفو عند المقدره» و تأکید بر رحمت و گذشت را توصیه می‌نماید.

ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی عفو 

عفو‌های اعطایی به مثابه ابزاری برای انعطاف در عدالت کیفری، علاوه بر تأکید بر اجرای قاطع قانون، امکان بازاجتماعی‌شدن سریع‌تر محکومان و بازگشت آنان به جامعه را فراهم می‌سازد.

این اقدام، انگیزه‌ای جدی برای حسن رفتار زندانیان ایجاد کرده و کارکردی مثبت در کاهش نرخ بازتکرار جرم دارد.

آثار اجتماعی و مدیریتی

اعطای عفو در مناسبت‌های مذهبی و ملی، همسو با ارزش‌های فرهنگی جامعه بوده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد.

این رویکرد، در تحکیم بنیان خانواده‌های محکومان و بازگشت سریع‌تر سرپرستان به کانون خانواده بسیار مؤثر است.

کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیز از نتایج عملی این سیاست بوده و مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌های عمومی را به دنبال دارد.

نتیجه اینکه؛ استمرار سیاست اعطای عفو‌های متعدد در مناسبت‌های مختلف، بیانگر تلفیق «اقتدار قانون» با «رأفت اسلامی» و مصداق بارز عدالت ترمیمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این اقدام ارزشمند، نه تنها در چارچوب اصول قانون اساسی و موازین فقهی مشروعیت دارد، بلکه دارای کارکرد‌های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی گسترده‌ای نیز می‌باشد.

عفو معیاری اخیر، اقدامی بزرگ در جهت تحقق عدالت کیفری اسلامی است؛ گامی که علاوه بر حفظ اقتدار قانون و امنیت عمومی، با نگاه به انسان، رحمت، بازسازی و بازگشت مؤثر به جامعه همراه است. این تحول، نه صرفاً یک رویداد مناسبتی، بلکه نقطه عطفی است در توسعه حقوق کیفری کشور به سمت عدالت ترمیمی، شفافیت و رعایت حقوق بشری.

امید است با توجه به نتایج مثبت یادشده، این مسیر استمرار یافته و قوه قضاییه با معیارمندی، انصاف و دقت هرچه بیشتر، نقش خود را در حفظ کرامت انسانی و برقراری عدالت اجتماعی ایفا نماید.

علی خرازی آذرپور (حقوقدان)

انتهای پیام/