دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در رابطه با عفو معیاری مقام معظم رهبری نوشت: عفو اخیر قوه قضاییه را باید فراتر از یک تصمیم قضایی صرف دانست؛ این اقدام، در حقیقت نمادی از سیاستگذاری کلان در حوزه عدالت اجتماعی و حقوق کیفری است که در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیتهای انعطافپذیر قانون را در پاسخ به نیازهای انسانی و اجتماعی جامعه به نمایش میگذارد. در چارچوب قانون اساسی، عفو بهعنوان ابزاری مشروع و قانونی برای اعمال رأفت اسلامی، نهتنها به اصلاح فردی کمک میکند بلکه زمینهساز بازسازی اعتماد عمومی و تقویت انسجام ملی نیز هست.
از منظر حقوقی، این اقدام نشاندهنده تحول در نگاه کیفری کشور است؛ جایی که عدالت صرفاً در مجازات خلاصه نمیشود، بلکه اصلاح، بازپروری و بازگشت فرد به جامعه در اولویت قرار میگیرد. کاهش جمعیت کیفری، سبکسازی بار قضایی، و بهبود بهرهوری منابع انسانی و مالی دستگاه قضایی از جمله پیامدهای مستقیم این عفو هستند. همچنین، با فراهم شدن فرصت بازاجتماعیشدن برای افراد آزادشده، زمینه برای بازگشت آنان به زندگی سالم و مشارکتجویانه در جامعه فراهم میشود.
در بُعد اجتماعی، عفو گسترده تأثیرات عمیقتری دارد که فراتر از فرد آزادشده، خانوادهها، نهادهای اجتماعی و حتی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد. بازگشت زندانیان به آغوش خانواده، موجب ترمیم روابط گسسته، کاهش آسیبهای روانی و افزایش امید در میان اقشار آسیبپذیر میشود. این اقدام همچنین با نشان دادن چهرهای انسانی و اصلاحگر از نظام قضایی، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و مشارکت مدنی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، با حمایت از بازگشت افراد به جامعه، فرهنگ طرد و برچسبزنی کاهش یافته و زمینه برای پذیرش اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز فراهم میشود.
در مجموع، عفو اخیر را باید گامی هوشمندانه در مسیر تلفیق عدالت با انسانگرایی دانست؛ اقدامی که نهتنها به اصلاح فردی و کاهش آسیبهای اجتماعی کمک میکند، بلکه بستری برای بازسازی اعتماد عمومی، تقویت همبستگی ملی و ارتقاء جایگاه اخلاقی نظام قضایی فراهم میسازد. چنین تصمیماتی میتوانند الگویی برای تحول در سیاستهای کیفری و اجتماعی کشور باشند و نشان دهند که عدالت، در عالیترین شکل خود، با رأفت، اصلاح و بازسازی همراه است.
انتهای پیام/