نرگس سلیمی‌فرد، کارشناس حقوقی موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای میزان به تشریح آثار و برکات عفو معیاری اخیر پرداخته است.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

نهاد عفو، به‎عنوان یکی از سازوکار‌های قضایی مبتنی بر مدارا، جایگاهی رفیع در نظام‌های حقوقی جهان دارد. در جمهوری اسلامی ایران، این نهاد که ریشه در آموزه‌های دینی، اصول حقوق کیفری و اخلاق اجتماعی دارد، در مقاطع خاصی اعمال می‌شود.  

ماهیت حقوقی عفو و مبانی مشروعیت آن

عفو در نظام حقوقی ایران، به‎عنوان یکی از «تضییقات حقوق جزا» یا «تخفیفات قضایی» شناخته می‌شود که صدور آن در صلاحیت مقام رهبری و بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استوار است. این نهاد حقوقی، فراتر از یک امتیاز قضایی صرف، به مثابه ابزاری حکیمانه در سیاست قضایی کشور برای تعدیل کیفر‌ها و ایجاد تعادل میان اقتدار دولت و رحمت اجتماعی عمل می‌کند. عفو با امکان‌بخشی به بازگشت محکومان به بستر جامعه، در راستای اهداف والای نظام قضایی، از جمله پیشگیری از تکرار جرم و حفظ نظم عمومی، ایفای نقش می‌کند.

بازتاب اجتماعی و تأثیرات کلان عفو

اعطای عفو عمومی پدیده‌ای فراتر از یک اقدام فردی است که دارای آثار اجتماعی عمیق و گسترده‌ای است. این اقدام، از یک‌سو ظرفیت نظام سیاسی برای بخشش و انعطاف‌پذیری را به نمایش گذاشته و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند. عفو به عنوان عاملی وحدت‌بخش عمل کرده و به کاستن از گسل‌های اجتماعی کمک شایانی می‌کند. از سوی دیگر، با خروج جمعیت قابل‌توجهی از زندان‌ها، فشار اقتصادی و مدیریتی بر سیستم قضایی و نهاد‌های اجرایی کاهش یافته و این امر امکان تخصیص منابع به امور اساسی‌تر را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، بسیاری از محکومان در زمره نیرو‌های مولد جامعه محسوب می‌شوند؛ آزادی آنان زمینه مشارکت مجدد این در چرخه اقتصادی کشور را فراهم کرده و از تبدیل شدن آنان به بار اقتصادی برای خانواده و جامعه جلوگیری به عمل می‌آورد.

تحلیل حقوق بشری و تأکید بر کرامت انسانی

از منظر حقوق بشر، حق برخورداری از «فرصت دوم» و امکان «بازسازگاری اجتماعی» برای محکومان به رسمیت شناخته شده است. اسناد بین‌المللی، از جمله «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» بر اجتناب از حبس‌های زائد و ترویج روش‌های جایگزین تأکید دارند. عفو عمومی، تجلی عینی احترام به کرامت ذاتی انسان است، حتی برای آنانی که مرتکب خطا شده‌اند. توجه ویژه به مواردی مانند محکومان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج یا دارای شرایط خاص در این فرمان، نشان‌دهنده نگاهی عمیقاً انسانی و منطبق با استاندارد‌های پیشرفته حقوق بشری است.

تأثیر عفو در نجات کانون خانواده

در سطح خرد، عفو به عنوان عامل نجات کانون خانواده عمل می‌کند؛ خانواده که هسته اصلی جامعه محسوب می‌شود، با مجازات حبس یکی از اعضای خود، دچار تبعات گسترده‌ای می‌شود. عفو با پایان بخشیدن به دوره محرومیت، به ترمیم این آثار مخرب می‌پردازد. کودکان از آسیب‌های روانی ناشی از فقدان والدین از جمله اضطراب، افسردگی و طرد اجتماعی، مصون می‌مانند و بار دیگر از حق طبیعی خود برای برخورداری از حضانت پدر یا مادر بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر، همسران و والدینِ محکوم نیز از بار سنگین معیشت و فشار روانی ناشی از این فقدان رها شده و امکان بازسازی ساختار عاطفی و اقتصادی خانواده برای آنان فراهم می‌آید.

عفو به مثابه تجلی حکمت و رحمت

فرمان اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)، در حقیقت، تحقق عینی گفتمانی است که در آن «عدالت» با «مدارا» و «قانون» با «رحمت» درهم می‌آمیزد. این تصمیم، تنها یک تخفیف در مجازات نیست، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای کاهش هزینه‌های اجتماعی جرم،   پیشگیری از تکرار جرم از طریق بازادغام‌سازی، تقویت مشروعیت نظام قضایی و نهایتا، تحکیم بنیان‌های اخلاقی جامعه است. بدیهی است که اثرگذاری کامل این اقدام، منوط به طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی و نظارتی برای تسهیل بازگشت عفوشدگان به زندگی عادی است. با این وجود، خود عمل عفو، گامی بلند و نمادین در مسیر تکریم انسانیت و ساختن جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق و انسجام است.

انتهای پیام/