به گزارش روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، سرانجام پس از سالها انتظار، لایحه جامع باشگاهداری در تاریخ ۱۶ شهریور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. در صورت تأیید شورای نگهبان، این لایحه به قانون تبدیل خواهد شد.
یکی از مهمترین بندهای این لایحه به موضوع حق پخش تلویزیونی باشگاهها مربوط میشود؛ مسئلهای که سالها میان فدراسیون فوتبال، صداوسیما و مجلس مورد مناقشه بوده است. حتی در مقاطعی تفاهمنامهای میان فدراسیون فوتبال، صداوسیما و وزارت ورزش منعقد شد، اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و همچنان بدون نتیجه باقی ماند.
اکنون با تصویب لایحه جامع باشگاهداری، موضوع حق پخش در قالب قانون تثبیت شده و پس از تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا میکند. با این حال، برخی مدیران باشگاهها نسبت به اجرای واقعی این قانون از سوی صداوسیما تردید دارند.
عباس صوفی، نایبرئیس فراکسیون ورزش مجلس در در همین رابطه اظهار داشت: قانون در نظام جمهوری اسلامی بالاترین مرجع است و اصل ۸۵ و اصل ۹۴ قانون اساسی تصریح میکند که مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان، لازمالاجرا هستند؛ بنابراین هیچ مقام و نهادی نمیتواند بگوید من قانون را اجرا نمیکنم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مجلس مطابق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی موظف است متخلفان را به قوه قضائیه معرفی کند.
وی افزود: صدا و سیما سالهاست از بودجه عمومی کشور استفاده میکند. طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه عمومی کشور پس از تصویب مجلس تخصیص مییابد و هیچ دستگاهی نمیتواند برخلاف قانون از اجرای تعهدات خود شانه خالی کند؛ بنابراین اینکه گفته میشود سازمان صدا و سیما منابع کافی ندارد، نمیتواند توجیهی برای نادیده گرفتن حقوق باشگاهها باشد.
صوفی با اشاره به ضمانت اجرای قوانین گفت: اصل ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، ابزارهای نظارتی را در اختیار ما قرار داده است. اگر نهادی قانون را اجرا نکند، تخلف محسوب میشود و مجلس میتواند آن را به عنوان جرم ترک فعل پیگیری کند. هیچکس در کشور فراتر از قانون نیست و همه موظف به اجرای آن هستند.
وی در پایان تصریح کرد: حق پخش تلویزیونی سالها دغدغه باشگاهها بوده است و حالا در قالب قانون جامع باشگاهداری تثبیت شده است. راهکارهای اجرایی و جزئیات آن در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی خواهد شد، اما اصل موضوع قطعی است؛ هیچ دستگاهی نمیتواند در برابر قانون ایستادگی کند. اگر صدا و سیما یا هر نهاد دیگری از اجرای این قانون خودداری کند، مجلس حتماً از ظرفیتهای قانونی و قضایی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/