نیلوفر مقدمی خمامی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات حقوق خانواده دانشگاه الزهراء و کارشناس موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای خبرگزاری میزان به تشریح عفو معیاری ۱۴۰۴ و آثار و فواید آن از بعد حقوق بشری پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
نهاد عفو یکی از قدیمیترین نهادهای حقوقی-سیاسی در کشورها به شمار میآید که در هر نظام حقوقی میتواند مشتمل بر معانی و دامنه شمول و شروط متفاوت و متغیر باشد.
در یک تعریف کلی، عفو یک تصمیم حاکمیتی است که به فرد محکوم اجازه میدهد از گذراندن بخشی یا تمام مدت محکومیتش رها شود. عفو در نظام حقوق کیفری ایران به معنای لغو یا کاهش مجازات فردی است که به خاطر ارتکاب جرم محکوم شده است. این فرایند معمولا تحت نظر مقامات عالیرتبه انجام میشود و میتواند به دلایل انسانی، اجتماعی یا سیاسی ارائه شود.
عفو در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران در دو قالب خصوصی و عمومی ذیل مواد ۹۶ و ۹۷ قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار ویژگیهای ممتاز اعطای عفو از سوی رهبر انقلاب (عفو خصوصی) و نسبت آن با قواعد حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است.
با وجود این، عفو و سازوکارهای آن در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران گامی پیشتازانه در استیفای حقوق بشر به شمار میآید. عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومین دادگاههای عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که براساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبری است، جزو برجستهترین سیاستهای جنایی جمهوری اسلامی ایران است که با حقوق و کرامت انسانی مطابقت دارد.
بر اساس موازین مقرر قانونی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت سالیانه برخی محکومین را تحت شرایط و ضوابطی خاص به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، مشمول عفو قرار میدهد. ویژگیهای اساسی این عفو به شرح ذیل است:
الف) مقابله با بیکیفرمانی ناقضان حقوق بشر و مجرمان بینالمللی
در نظام حقوق کیفری ایران، اعطای عفو به مجرمان جرایم شدید همچون سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش سلاح گرم جنگی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم، عضویت در گروههای تروریستی، تجاوز یا زنای به عنف، آدمربایی، اسیدپاشی، جعل اسکناس و سکه تقلبی، اخلال عمده در نظام اقتصادی و قاچاق مشروبات الکلی ممنوع است (ماده ۲۶ آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین (۱۳۸۷)).
مستثنی شدن این جرایم از شمول عفو، نشان میدهد که نظام کیفری ایران ضمن رعایت اصول تناسب و مصالح عمومی، اصل بیکیفر نماندن مجرمان جرایم حقوق بشری و بینالمللی را مدنظر قرار داده است. گروهی از این جرایم همچون تجاوز جنسی و زنای به عنف، آدمربایی، اسیدپاشی، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جعل اسکناس و سکه و همچنین قاچاق مشروبات الکلی و اخلال عمده در نظام اقتصادی، مستقیما تمامیت جسمی یا اموال شهروندان را هدف قرار داده و موجب خسارات عمده و نقض حقوق بشر و شهروندی میشود، بنابراین عدم اعطای عفو به آنها با قرائت و خوانش خاص کمیته حقوق بشر پیرامون عدم اعظای عفو (تفسیر عمومی شماره ۲۰) در موارد نقض حقوق بشر سازگار است.
در مورد جرایم دیگری همچون خرید و فروش سلاح گرم جنگی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی و عضویت در گروههای تروریستی که جزو لوازم ارتکاب جرایم بینالمللی به شمار میآید نیز، هرگونه اعطای عفو منع شده است.
این رویه نیز با نگرانی و دغدغه نظام حقوق بشردوستانه بینالملل در عدم استفاده سیاسی از عفو برای بیکیفرمانی مجرمان بینالمللی همخوانی دارد.
ب) خانوادهمحوری در اعطای عفو
براساس ماده ۶ آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین (۱۳۸۷)، درخواست عفو میتواند از سوی رئیس دادگستری، دادستان، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، محکومعلیه و پدر و مادر و همسر و فرزندان وی اعلام شود. اعطای جایگاه درخواست عفو به محکومعلیه و اعضای خانواده وی، نشان میدهد که نظام کیفری ایران ضمن توجه به حقوق فرد زندانی، بهصورت خاص و انحصاری از اعضای خانواده وی نیز حمایت کرده است. این مسئله در منظومه حمایت از حق برخورداری از خانواده و زندگی خانوادگی قابل بحث و بررسی است و مؤید این حقیقت است که نهاد عفو در ایران مبتنی بر حمایت از پیوندهای خانوادگی به رسمیت شناخته شده است.
ج) توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصلاح مجرم
یکی از ویژگیهای مهم نظام حقوق کیفری ایران در اعطای عفو، توجه و اهتمام به شخصیت مجرم و خانواده وی و همچنین تاثیر مجازات بر احراز ندامت مجرم و اصلاح وی است که در بندهای ۳ و ۶ ماده ۲۴ آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین (۱۳۸۷) تاکید شده است. این موضوع در چارچوب سیاست کیفری اصلاحی یا بازپروری مورد توجه قرار گرفته است. در واقع عفو به آن دسته از مجرمینی تعلق میگیرد که صلاحیت خود را برای بازگشت به اجتماع و از سرگیری زندگی شرافتمندانه و انسانی به نمایش گذاشته باشند. این سیاست به صورت توأمان هم حقوق زندانی را در نظر میگیرد و هم حقوق سایر شهروندان را؛ چرا که ابتدا اطمینان حاصل میکند که بازگشت مجرم به جامعه، خطری برای جامعه ندارد و سپس با اعطای آزادی به مجرمی که با حسن رفتار، ندامت و اصلاح رفتاری خود را بروز داده، فرصت زندگی دوباره میبخشد.
د) توجه به حق سلامت مجرم در اعطای عفو
اعطای عفو با در نظر گرفتن وضعیت بیماران صعبالعلاج و لاعلاج با تایید کمیسیون پزشکی قانونی صورت میپذیرد. در این زمینه توجه به وضعیت سلامت و اعطای نوعی تخفیف در مجازات محکومانی که از بیماری رنج برده و نیازمند درمانهای پیشرفته یا گذران زندگی در شرایط مطلوبتری هستند، نشان میدهد که چگونه جمهوری اسلامی ایران از نهاد عفو برای تامین حق سلامت محکومان یا تسهیل زندگی ایشان استفاده میکند.
تحلیل و ارزیابی عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی، موید گام پیشتازانه نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران در رعایت حقوق بشر و شهروندی مجرمان، اعضای خانواده آنها و عموم جامعه است؛ عفو با این مفهوم در رویکرد نظام بینالمللی حقوق بشر مغفول مانده است. به نظر میرسد، رویه کیفری عدالتمحور جمهوری اسلامی ایران در اعطای عفو که متناسب با اصول حقوق کیفری و همگام با رعایت قواعد حقوق بشری به انجام میرسد نیازمند ترویج و انتشار در سطح بینالمللی است.
انتهای پیام/