به گزارش گروه اقتصاد ، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان گفت: قرار دادن نام سازمان در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی سازی، منجر به بلاتکلیفی، استهلاک و نابودی بخش عمده‌ای از زیربنا‌ها و زیرساخت‌هایی شده که هم در فرم و هم بلحاظ ماهیتی به جامعه روستایی کشور تعلق دارند.

وی افزود: طی قریب به ۸ سال تحت سیطره قرار گرفتن نام سازمان در فهرست خصوصی سازی و چیرگی آن بر سرنوشت شبکه تعاون روستایی کشور که از گستردگی بی نظیر و قدمت تاریخی ۵۰ ساله برخوردار است، بودجه سازمان به شدت تقلیل یافته، برنامه‌ها به حالت تعلیق درآمده و بسیاری از زیر ساخت‌های سیلویی، بخش عمده‌ای از فروشگاه‌های مصرف، فروشگاه‌های عرضه سوخت، انبار‌های ذخیره و نگهداری و ساختمان‌های اداری در حال فروپاشی است. سازمان بسیاری از نیرو‌های کارای خویش را از دست داده و قریب به ۱۵۰۰ نفر بدون داشتن جانشین بازنشسته شده اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: من در تعجبم که چرا با سرمایه‌های اجتماعی و مادی و تجارب دانشی مان که میراث تاریخی کشور محسوب میشوند، چنین رفتار میکنیم! به نظر من، حدود بیست کارکرد حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی قابل واگذاری به بخش خصوصی نبوده و وزارت جهاد کشاورزی نیز تشکیلات اداری مناسب دیگری برای ایفای کارکرد‌های مذکور ندارد. این سازمان در چارچوب اساسنامه قانونی خود، آموزش، هدایت، حمایت و نظارت عالیه بر ایفای وظایف حاکمیت شرکتی تعاونی‌های تولید، روستایی، کشاورزی و اتحادیه‌های آن‌ها را از سطح شهرستان تا ملی انجام داده است.

وی افزود: در صورت واگذاری این سازمان، تشکیل مجدد سازمانی مشابه، پرهزینه، غیر منطقی و اجتناب ناپذیر خواهد بود، نکته مهم اینکه کارکرد‌های مذکور باید در سکونتگاه‌های روستایی و پهنه‌های کشاورزی ارائه شوند. در فقدان سازمان تعاون، قطعا آنارشی تولید و آنتروپی در فضای تولید کشاورزی تشدید خواهد شد. سکونتگاه‌های روستایی به لحاظ سطح امکانات و خدمات عمومی و دوری از مراکز عمده جمعیتی، از جذابیت کافی برای سرمایه گزاری بخش خصوصی برخوردار نیستند و عمده بهره برداران روستایی از قدرت مالی پایینی برخوردارند. این شرایط، بعد حاکمیتی چنین کارکرد‌هایی را در راستای توزیع عدالت سرزمینی، بیش از پیش آشکار می‌کند.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور ادامه داد: به طور کلی، اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به نقش آفرینی دولت در توسعه مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته و مکلف شدن دولت در این قانون به تاًمین ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی از یکسوی و الزامات ناشی از الگوی پیشرفت و عدالت و سیاست‌های کلی نظام، به ویژه در حوزه روستایی، اقتصاد مقاومتی و تکلیف ناشی از مواد (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و جزء (۳) بند ب. ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه بر مدیریت توسعه روستایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع کارکرد‌های اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ایفای این وظایف، واگذاری سازمان مذکور خلاف قانون بوده و فاقد منطق کارشناسی لازم و متقن است.

وی افزود: از سوی دیگر، طبق قانون اعمال هرگونه اصلاح با تغییر در اساسنامه سازمان تعاون روستایی از اختیارات قوه مقننه است و هیاًت واگذاری راًساَ قادر به تصمیم گیری در این خصوص نیست. از سویی طبق ماده (۳) اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، حمایت، هدایت، توسعه و تقویت تعاونی‌های کشاورزی و روستایی از وظایف اساسی این سازمان بوده و روح حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، مخالف واگذاری چنین کارکردی است.

شیرزاد افزود: امور حاکمیتی مربوط به دولت در بخش تعاون روستایی و کشاورزی و ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با زنجیره‌های ارزش در وزارت جهاد کشاورزی در حل مسائل زنجیره امور قبل و بعد از تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی از اهم امور مربوط به نظامات بهره برداری کشاورزی است که با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، در تدبیر آن‌ها اختلال ایجاد خواهد شد و ایجاد ساختاری با همین کیفیت برای وزارت متبوع اجتناب ناپذیر و هزینه بر خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس شبکه بزرگ ۵ میلیون نفری و ارتباطی که با شرکت‌های سهامی زراعی، تعاونی‌های روستایی و تولید و سهامی و کشت و صنعت‌ها در سراسرکشور دارد، نقش اساسی در تامین و خرید و توزیع میوه شب عید، مباشرت یا عاملیت در تنظیم بازار و ایجاد ذخایر راهبردی از طریق انواع خرید‌های حمایتی، تضمینی و توافقی دارد.

وی افزود: بنابر این واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی نسبتی با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی نداشته و در راستای رویکرد‌های خاص قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته نیست، در گذشته برخی از نهاد‌ها به مصداق شرکت‌های توسعه‌ای از شمول واگذاری به بخش خصوصی خارج شده اند.

شیرزاد گفت: یکی از این مصادیق شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و دیگری شرکت شهرک‌های کشاورزی؛ بود، سئوال من این است که آیا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مثابه یک نهاد توسعه‌ای که شمول بیشتری در امر توسعه کشاورزی و روستایی کشور دارد، مداخله گری موثر، تاثیر بیشتر و وظایف توسعه‌ای به مراتب بیشتری از دو نهاد مذکور در مناطق روستایی کشور ندارد؟ شایان ذکر است که برخی از این وظایف حاکمیتی عیناَ در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب ۹/۱۲/۱۳۴۶ قید شده اند و برخی دیگر نیز از وظایف ذاتی آن بشمار می‌روند؛ بنابراین گزارش، وظایفی که سازمان تعاون روستایی درباره فعالیت خود برشمرده به شرح زیر است.

۱. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت‌ها

۲. توسعه شبکه تعاون در مناطق روستایی کشور

۳. تعلیم وتربیت نیروی انسانی کار آمد برای سرپرستی و حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی

۴. حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی

۵. انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های روستایی و کشاورزی

۶. نظارت وراهنمایی و مراقبت در فعالیت‌های اقتصادی - اجتماعی و کشاورزی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی

۷. تهیه و بررسی طرح‌های مربوط به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مال و بازرگانی

۸. صدور ضمانت نامه به نفع اتحادیه‌های تعاونی روستایی

۹. ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمان‌های بین المللی تعاونی و کشاورزی در حدود مقررات مربوط

۱۰. مدیریت خرید محصولات اساسی به خصوص گندم به عنوان تاًمین کننده قوت مردم

۱۱. حمایت از کشاورزان در برابر واسطه‌ها از طریق خرید مقطعی محصولات تولیدی به ویژه در مواقع اوج عرضه

۱۲. انبار و توزیع محصولات کشاورزی در بازار مصرف در مواقع مورد نیاز

۱۳. یکپارچه سازی اراضی و توسعه زیر ساخت‌های امنیت عذایی کشور

۱۴. تمشیت امور نظام‌های صنفی کشاورزان و سازماندهی و نظارت آن‌ها

۱۵. اعمال سیاست‌های توسعه منابع آب و خاک از طریق نظام‌های بهره برداری

۱۶. تشویق ایجاد شرکت‌های خصوصی کشاورزی و دامداری به صورت واحد‌های تجاری و اقتصادی از طریق کمک اعتباری و فنی که همگی ذات توسعه محور دارند.