گزارش مستقل تهیهشده درباره وضعیت بحران اسلامهراسی توسط نماینده ویژه دولت استرالیا که جمعه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد، حاکی از آن است که عادیسازی اسلامهراسی در استرالیا به حدی گسترده شده است که بسیاری از حادثهها حتی گزارش نمیشوند.
این گزارش ۶۰ صفحهای، ۵۴ توصیه ازجمله انجام یک تحقیق برای بررسی تبعیض براساس مذهب و تاثیر اسلامهراسی بر انسجام اجتماعی به دولت، پارلمان و ادارههای دولتی استرالیا ارائه و تصریح کرده است که قوانین مبارزه با تروریسم باید مورد بررسی قرار گیرند و قانون تبعیض نژادی باید برای محافظت از گروههای مذهبی بهروزرسانی شود.
گزارش یادشده از دولت استرالیا خواست که با اسلامهراسی با فوریتی معادل دیگر اقدامهای تبعیضآمیز مقابله کند و همان حقوق، حمایتها و منابع قانونی را برای آن فراهم و بخشهای کلیدی چارچوب ضدنژادپرستی کمیسیون حقوق بشر را که ۹ ماه پیش ارائه شد، اجرا کند.
گزارش همچنین از دولت استرالیا خواست تا روز جهانی مبارزه با اسلامهراسی در ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) را که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تعیین شده است، رسما به رسمیت بشناسد.
براساس این گزارش از مهر ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳، حادثههای اسلامهراسانه در استرالیا ۱۵۰ درصد رشد داشتهاند.
به گزارش رویترز و گاردین، آفتاب مالک، نماینده ویژه دولت استرالیا در تهیه گزارش وضعیت اسلامهراسی در استرالیا در نشست خبری در کنار آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر این کشور، گفت: واقعیت این است که اسلامهراسی در استرالیا مداوم بوده، گاهی نادیده گرفته شده و گاهی انکار شده، اما هرگز بهطور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.
وی همچنین اظهار کرد: ما شاهد سوءاستفاده عمومی، نقاشیهای دیواری بودهایم، ما شاهد هدف قرار گرفتن زنان و کودکان مسلمان بودهایم، نه به خاطر کاری که انجام دادهاند، بلکه به خاطر اینکه چه کسی هستند و چه لباسی میپوشند.
نماینده ویژه دولت استرالیا در بخشی دیگر گفت: انتشار این گزارش لحظهای حیاتی و مورد انتظار برای جوامع مسلمان و فرصتی تاریخی برای مبارزه با اسلامهراسی است؛ مسئله کمبود شواهد نیست، بلکه کمبود اقدام است.
مالک به حادثه اخیر اسلامهراسی در استرالیا که در آن یک بمب جعلی در بیرون مسجد گلد کوست رها شده بود، اشاره کرد و گفت: اینها پیامدهای عدم رسیدگی به اسلامهراسی است.
آفتاب مالک، سال گذشته پس از آن که استرالیا با موجی از حادثههای اسلامهراسانه مواجه شد، منصوب شد تا گامهایی را برای جلوگیری از نفرت ضدمسلمانان توصیه کند؛ این گزارش نخستین کار مهم مالک پس از انتصاب او به این سمت در سپتامبر ۲۰۲۴ است.
آلبانیزی هم در نشست خبری مشترک با مالک مدعی شد که توصیههای این گزارش را با دقت بررسی خواهد کرد.
وی مدعی شد: استرالیاییها باید بتوانند در هر جامعهای در خانه خود احساس امنیت کنند؛ ما باید نفرت، ترس و تعصبی را که باعث اسلامهراسی و تفرقه در جامعه ما میشود، ریشهکن کنیم.
گروههای مسلمان در استرالیا ازجمله شورای ملی امامان جماعت استرالیا از این گزارش و توصیههای آن استقبال کرده و از دولت خواستند به جای اینکه اجازه دهد چرخها مانند دولتهای متوالی بدون هیچ تغییری به چرخش خود ادامه دهند، براساس یافتهها اقدام کند.
جوامع مسلمان استرالیا سالهاست که خواستار به رسمیت شناختن رسمی اسلامهراسی بهعنوان یک مشکل جدی اجتماعی هستند.
نخستین زن مسلمان در کابینه فدرال استرالیا نیز در این باره گفت: گزارش نماینده ویژه، صدای مسلمانانی را که مدتها تبعیض، نژادپرستی و گاهی اوقات برخی اقدامهای بسیار نفرتانگیز ناشی از نفرت آشکار را تحمل کردهاند، به گوش جهانیان رسانده است.
مدیر اجرایی ثبت بنیاد حادثههای اسلامهراسی، در مورد توصیه نماینده ویژه برای بهبود ردیابی جرایم ناشی از نفرت، گفت: دولت باید برای انجام این کار با جامعه مسلمانان همکاری کند؛ سطح عمیقی از بیاعتمادی در جامعه مسلمانان وجود دارد و من فکر میکنم هر ابتکاری در مورد جرایم ناشی از نفرت که توسط دولت هدایت شود، محکوم به شکست است، زیرا اتفاقی که خواهد افتاد این است که افراد در جامعه مسلمانان برای گزارش دادن به یک ثبت دولتی احساس امنیت نخواهند کرد.
شبکه حمایت از مسلمانان استرالیا هم در بیانیهای ابراز امیدواری کرد که این توصیهها دستاوردهای قابل توجهی در برابری ایجاد خواهد کند.
انتهای پیام/