پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی برای توسعه مشاغل خُرد و مقابله با بیکاری اهمیت ویژه‌ای دارد از این‌رو در قانون بودجه منابعی به این منظور اختصاص یافته است.

سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: وام‌های اشتغال‌زایی یکی از ابزار‌های اصلی برای توسعه مناطق محروم و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی است. 

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که وقتی این تسهیلات به‌طور هدفمند پرداخت شود، می‌تواند به شکستن چرخه فقر و رونق اقتصادی در روستا‌ها کمک شایانی کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: طبق قانون، منابع تبصره ۱۵ از محل حساب‌های ملی، منابع عدالت استانی و همچنین ردیف‌های مشخص‌شده در جدول شماره ۹ بودجه تأمین می‌شود. 

به گفته موسوی این منابع باید به‌صورت ترکیبی از نقدینگی و اوراق مالی اسلامی به بانک‌ها واریز شود تا امکان پرداخت تسهیلات برای کشاورزان، دامداران، روستاییان و سایر گروه‌های هدف فراهم شود. اما متأسفانه ۶ ماه از سال گذشته و هنوز منابع تخصیص نیافته است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قانون توضیح داد: اگر این منابع به‌موقع تأمین شود، می‌توانیم علاوه بر ایجاد شغل، اهداف رشد اقتصادی در قانون برنامه هفتم توسعه را نیز محقق کنیم. 

عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است تسهلات اشتغال‌زایی به‌ویژه در زمینه اشتغال زنان و حمایت از خانوار‌های محروم، تاثیر به‌سزایی دارد.

موسوی با بیان اینکه قانون‌گذار به‌طور شفاف مسیر تأمین منابع و نحوه هزینه‌کرد آن را تعیین کرده، گفت: وقتی دولت در اجرا تعلل می‌کند، آثار مثبت آن در جامعه دیده نمی‌شود.

کاهش مهاجرت از روستا به شهر با پرداخت تسهیلات خُرد

وی تاکید کرد: با این تسهیلات می‌توان ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و صنایع کوچک محلی را فعال کرد. همین موضوع به کاهش مهاجرت از روستا به شهر، افزایش بهره‌وری و رونق تولید داخلی منجر می‌شود.

این نماینده مجلس در توضیح نقش نهاد‌های حمایتی در پرداخت تسهیلات‌زایی اظهار کرد: نهاد‌هایی مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان همواره در این زمینه نقش مؤثری داشته‌اند. در سال‌های گذشته مجلس سهم این نهاد‌ها را مشخص می‌کرد، اما در بودجه امسال، هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

موسوی تصریح کرد: این تعلل باعث شده بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی در روستا‌ها متوقف بماند یا با کندی پیش برود. 

وی ادامه داد: وقتی این تسهیلات به‌موقع پرداخت نشود نه‌تنها به معیشت خانوار‌ها آسیب می‌زند، بلکه اهداف کلان کشور در زمینه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و کمیسیون‌های تخصصی پیگیر خواهند بود تا دولت در اجرای قانون تعلل نکند. 

موسوی با بیان اینکه اجرای دقیق تبصره ۱۵ قانون بودجه می‌تواند به رونق تولید، افزایش رقابت‌پذیری و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کمک کند، گفت: اگر دولت و دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند، این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد هزاران شغل پایدار در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، شود.

این نماینده مجلس گفت: اشتغال‌زایی از مسیر این تسهیلات نه‌تنها گره‌گشای مشکلات معیشتی مردم است، بلکه در تحقق شعار سال و سیاست‌های کلان کشور نیز نقش محوری دارد.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر منابع تبصره ۱۵ را تخصیص دهد و با نظارت جدی، مانع انحراف در مصرف این تسهیلات شود.

انتهای پیام/