حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در استان اظهار کرد: این قانون، قانونی است که فراتر از یک الزام اجرایی، نقشی بنیادین در معماری حقوقی کشور ایفا میکند و سنگبنای استقرار نظم ثبتی به شمار میرود. این قانون نهتنها ابزاری برای کاهش تعارضات حقوقی، بلکه بستری برای تضمین مالکیت مشروع و پیشگیری از فروپاشی اعتماد عمومی در حوزه معاملات ملکی است.
وی افزود: واقعیت این است که مالکیت، مادامیکه در سامانه رسمی ثبت نشده باشد، در برابر قانون وضعیتی ناپایدار و قابل مناقشه دارد. معاملات غیررسمی، همواره زمینهساز منازعات حقوقی، جعل، کلاهبرداری و معاملات مکرر بر یک مال میشوند؛ پدیدههایی که امروز، حجم قابلتوجهی از پروندههای قضایی را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این مسیر و در راستای عمل به تأکیدات ریاست قوه قضائیه از همان زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (۱۷/۰۳/۱۴۰۳) با تشکیل کمیته استانی شورای هماهنگی اجرای این قانون با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با قانون مذکور، تصمیمات خوبی در رابطه با اجرای سریع و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اخذ و هماهنگیهای بین دستگاهی انجام شد و تاکنون مصوبات جلسات به خوبی پیگیری و آمار عملکرد دستگاههای مختلف به صورت مستمر گرفته شده و رصد میشود.
حجت الاسلام والمسلمین جزائی ادامه داد: صدور اسناد مالکیت تک برگی سبز رنگ در کلیه واحدهای ثبتی استان مرکزی از مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ تا آخر مرداد ماه سال جاری به تعداد ۱۵۸۶۰ فقره بوده است. همچنین از تاریخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۳ تا پایان مرداد ماه امسال تعداد ۹۰۱۱ پیش نویس قرارداد در سامانه کاتب توسط مشاورین املاک پس از برگزاری دورههای توجیهی، تهیه و تنظیم شده که از این تعداد ۱۸۷۹ مورد آن تایید و به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: برگزاری جلسات آموزشی برای مشاورین املاک استان و بازرسی میدانی از مشاورین املاک و آموزش حضوری آنها برای اتصال به سامانه کاتب و تنظیم پیش قرارداد و قرارداد در سامانه مذکور توسط کارشناسان اداره ثبت و نیز آموزش سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.
وی گفت: هم افزایی و تشکیل جلسات هماهنگی، جهت بهره گیری از ظرفیتهای صدا و سیمای استان و شهرداریها (بیلبوردهای شهری) جهت اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی به منظور اجرای بهتر و مؤثر قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و با هدف تبیین دقیق چرایی اجرای این قانون برای مردم همچنان در حال انجام است.
حجت الاسلام والمسلمین جزائی در پایان گفت: اجرای کامل این قانون، نیازمند اجماع فراگیر است؛ همافزایی نهادهای اجرایی، آگاهیرسانی عمومی و بازسازی نگرش تاریخی جامعه نسبت به معاملات عادی و غیر رسمی است. بیتوجهی به این مسئله، نهتنها نظام قضایی را درگیر پروندههای فرسایشی میکند، بلکه اعتماد مردم به عدالت و قانون را نیز تضعیف خواهد کرد.
انتهای پیام/