در فرآیند دادرسی کیفری، قرار تأمین کیفری از جمله وثیقه نقشی اساسی در تضمین حضور متهم در محاکم دارد. این وثیقه میتواند وجه نقد، سند ملکی یا ضمانت شخص ثالث باشد که به دستور مقام قضایی در اختیار دادگاه قرار میگیرد. پس از پایان رسیدگی، صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، موجبی برای ادامه توقیف وثیقه باقی نمیماند و ذینفع میتواند با طی مراحل قانونی برای آزادسازی وثیقه اقدام کند. آشنایی با ضوابط و مدارک لازم، باعث تسریع در روند قضایی و جلوگیری از اتلاف وقت خواهد شد.
شرایط پس گرفتن وثیقه از دادگاه
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی مانند:
- رفع قرار تأمین
- صدور قرار منع تعقیب
- حکم قطعی برائت
- پایان اجرای حکم
دیگر دلیلی برای توقیف وثیقه وجود ندارد. در این شرایط دادگاه صالح رأساً یا به تقاضای ذینفع، دستور رفع توقیف را صادر میکند.
وثیقهگذار باید با ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک قضایی و هویتی، صدور دستور استرداد را مطالبه کند. دادگاه پس از بررسی اصالت مدارک و احراز شرایط قانونی، مجوز آزادی وثیقه را صادر خواهد کرد.
مدارک لازم برای استرداد سند وثیقه کیفری زندانی
برای آزادسازی سند یا وجه وثیقه پس از پایان دادرسی، ارائه مدارک زیر الزامی است:
- تصویر مصدق قرار تأمین صادره توسط دادگاه
- کپی برابر اصل سند مالکیت (در صورت وثیقه ملکی)
- گواهی ختم دادرسی یا حکم قطعی دادگاه
- درخواست کتبی استرداد وثیقه توسط ذینفع
- کارت ملی و شناسنامه وثیقهگذار
- گواهی انحصار وراثت و وکالتنامه وراث (در صورت فوت وثیقهگذار)
بدون ارائه کامل این مدارک، دادگاه نمیتواند دستور رفع توقیف را صادر کند و فرآیند با تأخیر مواجه خواهد شد.
مراحل پس گرفتن ضمانت و آزادسازی سند بازداشتی
مراحل قانونی برای بازپسگیری وثیقه و رفع توقیف از سند بازداشتی به ترتیب زیر است:
- تنظیم و تسلیم درخواست کتبی به دفتر شعبه صادرکننده قرار تأمین
- ضمیمه نمودن مدارک شناسایی و قضایی به پرونده
- ثبت درخواست در سامانه مدیریت پرونده قضایی (ثنا)
- بررسی مدارک توسط قاضی و انطباق با مفاد پرونده
- صدور دستور قضایی مبنی بر رفع توقیف
- مراجعه به واحد اجرا برای تحویل اصل سند یا وجه نقد
چنانچه وثیقه از نوع کفالت باشد، معرفی کفیل جدید یا اثبات خاتمه تعهدات کفیل ضروری است.
آزادی وثیقه پس از صدور قرار منع تعقیب
در صورت صدور قرار منع تعقیب، به دلیل فقدان دلایل کافی برای ادامه پرونده، توقیف وثیقه فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. پس از قطعیت این قرار، دادگاه مکلف است دستور رفع توقیف وثیقه را صادر کند.
اگر وثیقه ملکی باشد، مراتب به اداره ثبت اسناد اعلام و بازداشت ثبتی سند رفع میشود.
اگر وثیقه نقدی باشد، بانک عامل مبلغ را به حساب وثیقهگذار بازمیگرداند.
در صورتی که قرار منع تعقیب در دادسرا صادر شده باشد، همان مرجع دستور آزادی وثیقه را صادر خواهد کرد.
پس گرفتن وثیقه از دادگاه فرآیندی حقوقی و تشریفاتی است که نیازمند ارائه مدارک کامل و درخواست کتبی به مرجع قضایی است. آشنایی با شرایط استرداد، مدارک موردنیاز و مراحل اداری، باعث تسریع در روند آزادسازی وثیقه و جلوگیری از سردرگمی خواهد شد. توصیه میشود متقاضیان در تمام مراحل از مشاوره حقوقی بهره ببرند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
انتهای پیام/