گروهی از فلسطینیها قصد دارند با ارائه دادخواستی قانونی از انگلیس به دلیل آنچه نقضهای سریالی قوانین بینالمللی خواندند، شکایت کنند.
به گزارش گاردین، گروه ۱۴ نفره از فلسطینیها در دادخواست خود از انگلیس میخواهند که مسئولیت نقض قانون یادشده ازجمله جنایتهای جنگی مرتکبشده در طول اشغال فلسطین در سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸ را که پیامدهای آن همچنان طنینانداز است، برعهده بگیرد.
هر ۱۴ نفر از شاکیان تحت تاثیر نقضهای ادعایی انگلیس و پراکندگی فلسطینیها قرار گرفتهاند و چندین نفر از آنها این دوران را تجربه کردهاند.
آنها با این اقدام، پاسخگویی براساس معیارهای حقوق بینالملل را که در زمان اشغال انگلیس و اعلامیه بالفور اعمال میشد، دنبال میکند؛ اعلامیهای که در آن دولت انگلیس متعهد به ایجاد یک سرزمین یهودی در فلسطین شد.
این سند بیش از ۴۰۰ صفحهای که توسط گروههای حقوق بشری تهیه کردهاند، شواهد غیرقابل انکاری از میراث غیرقانونی انگلیس را تشریح میکند و شامل اعلامیه بالفور ۱۹۱۷ میشود که براساس آن انگلیس بهعنوان یک قدرت اشغالگر در طول دوره قیمومیت، اختیاری برای حکومت بر سرزمینی که به گفته آنها هیچ مبنای قانونی نداشت و سوءاستفاده نظاممند از مردم فلسطین را درپی داشت.
در این دادخواست آمده است که مردم فلسطین با شدیدترین بحران خود از سال ۱۹۴۸ روبهرو هستند که انگلیس مسئولیت مشخص خود را در قبال آن بر عهده دارد و بنابراین بهطور ویژه به فلسطینیها مدیون است.
در میان دادخواستدهندگان، منیب المصری، نیکوکار ۹۱ ساله که در ۱۳ سالگی توسط سربازان انگلیسی از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت، حضور دارد.
وی در این باره گفت: بحران کنونی فلسطین «ساخته انگلیس» است که از طریق مجموعهای از بیتوجهیها و سوءاستفادهها از مردم فلسطین ایجاد شده است؛ ما با هم بیش از یک قرن ظلم و ستم را تحمل کردهایم.
المصری در ادامه اظهار کرد: انگلیس تنها در صورتی میتواند نقش خود را در ایجاد صلح عادلانه در منطقه ایفا کند که نقش تعیینکننده خود را در وحشتهای گذشته بپذیرد؛ عذرخواهی، آغازی بر انتظارهای فلسطینیها از دولت انگلیس خواهد بود.
بیانیه کتبی المصری که ضمیمه دادخواست است، یادآوری از زمانی است که نیروهای انگلیسی تعداد زیادی از مردان فلسطینی را دستگیر کرده، آنها را با دست و پای بسته شده با طناب در شهرها میگرداندند و سپس آنها را قبل از اعدام در قفس نگه میداشتند.
این دادخواست که روز یکشنبه به دولت انگلیس ارائه شد، نشاندهنده آغاز کارزاری با عنوان «انگلیس مدیون فلسطین است» است که خواستار اذعان رسمی لندن به اشتباه، عذرخواهی و جبران خسارت برای آنچه «قرن ظلم» مینامد، است.
دادخواست حقوقی یادشده، درخواست رسمی از دولت برای اقدام براساس شواهد و تحلیلهای حقوقی است که اغلب توسط قربانیان جنایتهای استعماری مورد استفاده قرار میگیرد؛ اگر دولت انگلیس به این دادخواست پاسخ ندهد، ممکن است منجر به روند بررسی قضایی در دادگاه عالی لندن شود.
این دادخواست که سالها در دست تهیه بوده است، میگوید که انگلیس به طور غیرقانونی از به رسمیت شناختن یک ملت عرب در فلسطین خودداری کرده است؛ این در حالی است که این کشور در مکاتبات مکماهون-حسین، مجموعهای از نامههای مورد مناقشه که در طول جنگ جهانی اول رد و بدل شد، متعهد به انجام این کار شده بود.
در عین حال، انگلیس به طور غیرقانونی جمعیت فلسطین را به ویژه در طول سرکوب اعراب از ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹، با اتخاذ شکلی حکومت نظامی قانونی که فلسطینیها را در معرض الگویی از قتل، شکنجه، آزارواذیت، بازداشت خودسرانه و دیگر اقدامهای غیرانسانی قرار داده و مرتکب جنایتهای جنگی و علیه بشریت شد، سرکوب کرد.
از سوی دیگر گفته میشود که انگلیس در قبال نابودی سرزمین واحد فلسطین و عدم محافظت و ارتقای حقوق مردم عرب بومی فلسطین در زمان خروج خود مسئولیت دارد؛ این دادخواست مربوط به اعتراض به موضوع به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی پس از سال ۱۹۴۸ در حقوق بینالملل نیست.
بن امرسون، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و یکی از ۲ نماینده ویژه که روی این پرونده کار میکنند، گفت: این دادخواست با اشاره به تحلیل جامع شواهد معاصر، میزان مسئولیت انگلیس در قبال رنج وحشتناک در فلسطین را نشان میدهد که میتوان آن را به نقض قوانین بینالمللی توسط انگلیس در طول اشغال و خروج بعدی آن نسبت داد.
وی همچنین گفت: این بیعدالتیهای تاریخی همچنان واقعیتهای موجود امروز را شکل میدهند؛ انگلیس به مردم فلسطین بدهکار است؛ دادخواست امروز براساس تعهدهای بینالمللی انگلیس برای جبران خسارت است.
پیش از این دولت انگلیس در مواردی در برابر دادخواستهایی مشابه امتیازهایی داده است؛ این کشور در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین)، این کشور به خاطر قتلعام باتانگ کالی در مالایای استعماری در دسامبر ۱۹۴۸ عذرخواهی کرد که آخرین مورد از ۵ عذرخواهی از این دست بود.
انتهای پیام/