در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ مبنی بر بهبود وضعیت زندانیان و زندانها و در جهت تحقق اهداف کلان قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی، رئیس کل دادگستری استان و هیات همراه مرکب از معاونین قضایی و فناوری اطلاعات و برنامهریزی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان ایلام و معاونین قضایی ایشان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ایلام، معاونین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازپرسان دادسرا و جمعی از وکلا، از زندان مرکزی ایلام بازدید کرد.
در این بازدید که با هدف پایش وضعیت مددجویان و کمک به پذیرش قرارهای تأمین کیفری و اجرای دستورالعمل ساماندهی وضعیت اجرای احکام صورت گرفت، به طور مستقیم با بیش از ۱۰۰ نفر از متهمین و محکومین ملاقات شد.
این بازدید، ثمرات ملموسی در پی داشت و منجر به اتخاذ تصمیمات و اقدامات مهمی گردیداز جمله تعدادی از زندانیان از مرخصی بهرهمند و دستوراتی نیز به شورای طبقهبندی صادر شد، همچنین با دستور رئیس کل دادگستری استان برخی درخواستهای زندانیان به ستاد صبر استان و تعدادی از لوایح نیز به شعب دادگاه و دادسرا در مرکز استان و حوزههای قضایی تابعه ارجاع شد، از سویی رئیس کل دادگستری استان با دادستان چند شهرستان به منظور حل مشکل تعدادی از زندانیان گفتوگو نمود و تعدادی از زندانیان به ستاد دیه و بانکها برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان با صدور دستوری دیگر مقرر داشت برخی محکومین با استفاده از پابند الکترونیک و تحت نظارت سامانههای الکترونیک از زندان آزاد شوند.
در حاشیه این بازدید، رئیس کل دادگستری استان بر رویکرد انسانمحور قوه قضائیه اشاره و گفت: نگاه ما به زندان تربیتی و اصلاحی است و در امتداد این نگاه، قوه قضاییه با اجرای برنامههای مختلف، زمینه اصلاح و بازگشت سازنده فرد به جامعه را فراهم میکنند.
علی محمدی افزود: در رویکرد ما زندان به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته میشود و بر همین اساس استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس مانند تخفیف در محازات، تعلیق اجرا حکم، پابند الکترونیک، خدمات عمومی رایگان و ... مورد تاکید است.
وی گفت: این امر نه تنها به کاهش هزینهها کمک میکند بلکه با فراهم کردن امکان اصلاح و بازپروری، به بازگشت سازنده، فرد به جامعه یاری میرساند.
وی گفت: البته حبسزدایی به معنای نادیده گرفتن مجازات قاطع مرتکبین جرایم سنگین و برهمزنندگان نظم عمومی نیست و در جرایم خشن و آن دسته از جرایمی که امنیت و آرامش جامعه را به طور جدی به مخاطره میاندازند و نیز برخورد با اراذل و اوباش، قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر موارد مشابه، هیچگونه مماشاتی وجود نخواهد داشت و دادگستری استان با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/