به گزارش گروه بین الملل به نقل از رویترز، راجان گوگی قاضی ارشد هند به دولت شش هفته مهلت داده که توضیحات خود را در این خصوص به دادگاه ارائه کند.

ماه گذشته وزارت کشور هند به 10سازمان اطلاعاتی این کشور اجازه داد تا در صورت نیاز برای ورود و دسترسی به اطلاعات رایانه های شخصی اقدام کنند.

راوی شانکار پراساد وزیر فناوری اطلاعات، عدالت و قانون هند گفت: این مجوز برای امنیت کشور به سازمان های اطلاعاتی داده شده تا سازمان دیگر اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی کابران را نداشته باشد.

احزاب مخالف از جمله حزب کنگره این اقدام دولت را حمله ای به حریم خصوصی شهروندان هندی توصیف کرده اند.
آنند شرما رهبر حزب کنگره گفت:حزب بهارتیا جانتا پارتی( بی جی پی) در حال تبدیل کردن هند به یک کشور  نظارتی است.

وی افزود:احزاب مخالف با این اقدام مخالفند زیرا با این اقدام به سازمان های دولتی قدرت نامحدود برای نظارت و رهگیری هرگونه اطلاعاتی را می دهد که این امر در یک کشور دموکراتیک غیر قابل قبول است.

دادگاه عالی هند سال گذشته در حکمی داشتن حریم خصوصی را یک حق اساسی مردم این کشور دانست و با اجباری شدن طرح سیستم شناسایی بیومتریک دولت هند موسوم به 'کارت ادهار' برای دریافت خدمات بانکی و مخابراتی مخالفت کرد.

سیستم ادهار یک کد شناسایی 12 رقمی خاص برای هر شهروند تعریف می کند که این اعداد بر اساس اطلاعات بیومتریک و جمعیتی تهیه شده اند.