امیرعباس تقیپور در گفتوگو با میزان با اشاره به فراخوان رئیس قوه قضائیه برای اصلاح قانون مطبوعات، این اقدام را شکستن یک بنبست چندساله دانست و تأکید کرد که هر قانونی باید متناسب با تحولات زمان بازنگری شود و قانون مطبوعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی یادآور شد که این قانون سالها به دلیل شرایط خاص سیاسی و توقف اصلاحات گذشته، در وضعیت انجماد قرار داشت، اما اکنون فرصت مناسبی برای تدوین قانونی جامع و روزآمد فراهم شده است.
مدیرمسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات مهمترین اصلاح را رعایت حقوق رسانهها، آزادی و استقلال آنها، حذف فرآیند مجوزدهی برای انتشار رسانه و حفاظت از حقوق رسانهداران و روزنامهنگاران دانست و گفت در شرایطی که هر فرد میتواند در فضای مجازی یک رسانه راهاندازی کند، اصرار بر صدور مجوز، بیمعنا و غیرکارآمد است.
تقیپور بر این باور است که قانون باید به جای محدود کردن فعالیت رسانهها، بر نظارت پس از انتشار و بازدارندگی تخلف متمرکز شود.
وی همچنین با اشاره به تغییرات بنیادین در ساختار رسانهای کشور افزود: امروز با تنوع و تخصصیشدن رسانهها، نمیتوان با قوانین قدیمی آنها را مدیریت کرد. قانون جدید باید جامع، یکپارچه و برای همه انواع رسانهها از مطبوعات تا شبکههای اجتماعی کاربرد داشته باشد تا از استانداردهای دوگانه جلوگیری شود.
مدیرمسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات تأکید کرد که تدوین این قانون نیازمند بهرهگیری از نظرات کارشناسان رسانه، حقوقدانان و نخبگان ارتباطات است و باید به گونهای طراحی شود که هم حقوق مردم و مخاطبان را تضمین و هم آزادی عمل رسانههای مسئول را حفظ کند.
وی ضمن تاکید بر اختصار و شفافیت قانون، پیشنهاد داد که برخی جزئیات به آییننامهها سپرده شود تا از طولانی و غیرقابل تصویب شدن متن اصلی جلوگیری شود.
تقیپور در پایان ابراز امیدواری کرد که این بازنگری با نگاه مدرن و کارشناسی صورت گیرد تا زمینه تقویت رسانههای آزاد و مسئول و در نهایت ارتقای اعتماد عمومی و توسعه کشور فراهم شود.
انتهای پیام/