کتاب «روایت تحول» توسط مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری به چاپ رسیده است. این کتاب گزارشی از برخی از اقدامات شاخص و راهکار‌های به نتیجه رسیده در اجرای سند تحول است.

کتاب روایت تحول در ۱۰ فصل با عناوینی همچون هوشمندسازی عدلیه، تحول در فرایند دادرسی، تحول در فرایند اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفه‌ای، حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاح زندانیان، صلح و سازش، ارتباط با مردم، مبارزه با فساد؛ اراده شفاف‌سازی از ساختار تا رفتار، تحول در فرایند‌ها و ساختار‌های ثبتی، حمایت از تولید و اقتصاد ملی و رسانه به چاپ رسیده است.

فصل هشتم از کتاب روایت تحول به تحولات بنیادین در نظام ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص دارد؛ تحولاتی که با هدف تثبیت مالکیت، ارتقای شفافیت اقتصادی و کاهش دعاوی حقوقی، توسط قوه قضاییه به اجرا درآمده‌اند. در این فصل، به اقدامات کلیدی مانند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، توسعه صدور اسناد رسمی، فراگیری حدنگاری، ثبت الکترونیک دفاتر تجاری و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند خدمات ثبتی پرداخته شده است. این اقدامات، نه‌تنها بستر حکمرانی هوشمند و کارآمد را فراهم کرده‌اند، بلکه نقشی اساسی در تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مالکیت مشروع ایفا کرده‌اند.

 در این گزارش به شرح و تفصیل این اقدامات و میزان تاثیر آنها در تحقق عدالت می‌پردازیم.

تحول در نظام ثبت اسناد و املاک

در نظام‌های حقوقی، اعتبار مالکیت، شفافیت اقتصادی و نظام حقوقی، بدون یک سازوکار مدرن و منسجم ثبتی، از کارآمدی لازم برخوردار نیست. 

در طی سال‌های اخیر قوه قضاییه با اتخاذ رویکردی تحول گرا، مجموعه‌ای از اقدامات بنیادین را برای بازنگری و الکترونیکی کردن فرایند‌های ثبتی در دستور کار قرار داده است؛ تحولاتی که آثار آن، هم در عرصه ثبات مالکیت و کاهش دعاوی نمایان است، هم در مسیر شفافیت اقتصادی و تسهیل حکمرانی.

از میان طیف وسیع وظایف اجرا شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسعه کمی و کیفی صدور اسناد رسمی، گسترش پوشش حدنگاری، ثبت الکترونیک دفاتر تجاری و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مهم‌ترین گام‌های تحولی در این حوزه محسوب می‌شوند.تحولاتی که علاوه بر بازطراحی بستر‌های حقوقی کشور برای نسل آینده، توانسته‌اند میان فناوری، شفافیت و عدالت پیوندی پایدار برقرار کنند.

آغاز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ گامی بنیادین برای حمایت از حقوق مالکیت اشخاص

یکی از تحولات اساسی و زیرساختی در حوزه تثبیت مالکیت، تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خرداد ماه سال۱۴۰۳و لازم الاجرا شدن آن‌از تیرماه همان سال است؛ قانونی که با هدف صیانت از حقوق مالکیت مشروع، مقابله با معاملات غیر رسمی، کاهش دعاوی مالکیت و ایجاد شفافیت در بازار املاک، تدوین و پس از سال‌ها انتظار، به مرحله اجرا رسیده است. این قانون با تاکید بر رسمی سازی نقل و انتقال اموال غیرمنقول، زمینه حذف تدریجی اسناد عادی و غیر قابل استناد را فراهم سازد و به استقرار نظم حقوقی مؤثر و کارآمد در حوزه معاملات ملکی کمک می‌کند.

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ًهرگونه نقل و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، صرفا از طریق تنظیم سند رسمی امکان پذیر است.

توسعه صدور اسناد رسمی؛ تثبیت مالکیت، تضمین امنیت حقوقی 

تحول در فرآیند‌های ثبتی به منظور تسهیل و توسعه صدور اسناد رسمی، از اولویت‌های قوه قضاییه در راستای حاکمیت قانون، امنیت حقوقی و اقتصادی شهروندان و کاهش دعاوی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه بر آن است تا با تکمیل زنجیره تحول الکترونیک در حوزه ثبت اسناد، زمینه تحقق بیشتر عدالت را در سطوح مختلف اجتماعی فراهم سازد. به همین منظور طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در جهت توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، اصلاح رویه‌ها و تسهیل صدور اسناد رسمی انجام شده است.

حدنگاری؛ سنگ بنای شفافیت و امنیت در نظام ثبتی کشور

حدنگاری یکی از بنیادی‌ترین برنامه‌های تحول آفرین در حوزه تثبیت مالکیت در کشور است که اجرای فراگیر آن نقش تعیین کننده‌ای در شفاف سازی نظام املاک و اراضی، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و کاهش دعاوی ملکی ایفا می‌کند. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تعامل با سایر نهاد‌های متولی، اجرای حدنگاری را به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های خود دنبال کرده و با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، گام‌های موثری در توسعه حدنگاری اراضی و املاک کشور برداشته است.

ثبت الکترونیک دفاتر تجاری؛ بهبود فضای کسب و کار 

یکی از الزامات کلیدی تحقق شفافیت و حاکمیت قانون در فعالیت‌های تجاری، ساماندهی فرآیند ثبت دفاتر تجاری به صورت دقیق، سریع و الکترونیک است. دفاتر تجاری به عنوان اسناد رسمی کسب و کارها، نقش تعیین کننده‌ای در اعتبار حقوقی، انضباط مالی و پاسخگویی مالیاتی فعالان اقتصادی دارند. با این حال، روند سنتی ثبت دفاتر طی سال‌های گذشته همواره با چالش‌هایی نظیر مراجعات مکرر حضوری، بوروکراسی‌های فرسایشی و امکان جعل یا دستکاری مواجه بوده است.

مطابق قانون از سال۱۴۰۳، فرآیند پلمپ دفاتر تجاری به صورت الکترونیک و بدون نیاز به دفاتر فیزیکی، اجرایی شده است

توسعه خدمات الکترونیک ثبتی 

در گذشته نه چندان دور، دریافت خدمات ثبتی، مستلزم صف‌های طولانی، رفت و آمد‌های مکرر و پیگیری‌های زمان‌بر بود، اما امروزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با راه اندازی سامانه خدمات یکپارچه ثبتی، گامی بلند در مسیر تحقق دولت هوشمند و تسهیل خدمات ثبتی برداشته است. این سامانه در واقع یک پنجره واحد برای ارائه خدمات به شکل الکترونیک و غیرحضوری است که با حذف مراجعات حضوری، موجب ارتقاء رضایتمندی عمومی، افزایش شفافیت، و کاهش فساد احتمالی شده است و توانسته است جایگاه خود را به عنوان نقطه اتصال مردم با خدمات ثبتی، به خوبی تثبیت کند.

انتهای پیام/