۴۰ تا ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور وجود دارد/ مشکل کمبود پزشک نبود داوطلب است نه ظرفیت

علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت صبح امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۳ در نشست خبری به مناسبت هفته دولت ضمن تبریک این هفته به همه کارکنان دولت گفت: فلسفه وجودی نظام‌های دولتی خدمت به مردم است و در وزارت بهداشت نیز انگیزه و هدف خدمت به مردم است و اولویت وزیر بهداشت حرکت در جهت منفعت مردم است. بخشی از اختیارات ما در حوزه سیاست‌گذاری و اجراست و در بخشی دیگر نقش حمایتی داریم تا بتوانیم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را کنترل کنیم. برای مثال کنترل آلودگی هوا دست ما نیست، اما از آنجایی که با سلامت هموطنان مرتبط است باید به سبب نقش اجتماعیمان حمایت طلبی و پیگیری نسبت به این موضوع داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به اینکه مسئله جمعیت بسیار مهم است، ادامه داد: هرچند ابزار‌های آن مستقیم در اختیار وزارت بهداشت نیست، اما این وزارتخانه به عنوان متولی سلامت باید به آن بپردازد و از سایر دستگاه‌ها حمایت‌طلبی کند.

مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه وظیفه مستقیم وزارت بهداشت، ارائه خدمات بهداشتی درمانی از مراقبت‌های اولیه تا سطوح درمانی یک، دو و سه است، افزود: در سال ۱۴۰۲، ۱۰ میلیون بستری در نظام سلامت کشور ثبت شده و در سال جاری این عدد به ۱۱ میلیون رسیده  که عددی قابل توجه است. همچنین ۷۷ میلیون مراجعه به اورژانس گزارش شده که هیچ دستگاهی چنین خدمات دهی مستمر و حجیمی ندارد و از این رو راضی نگه داشتن مردم چندان ساده نیست و باید از رضایت نسبی مردم خوشحال باشیم.

جعفریان با اشاره به اینکه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور فرسوده است که روند اصلاحش طولانی است و کل بودجه کشور نیز آن را حل نمی‌کند، بیان کرد: با کمک خیران سلامت بخشی از آنها بازسازی شده و ۶ هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز آماده افتتاح است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود همه کمبودها۵۰۰ هزار نفر نیروی سلامت با حداکثر توان، ارائه خدمت و تلاش می‌کنند و امیدواریم باعث رضایت مردم باشیم، توضیح داد: متأسفانه در ماه‌های اخیر مواردی از خشونت علیه کادر درمان رخ داده است. این در حالی است که فردی که در مرکز درمانی مشغول خدمت‌رسانی است نباید نگران خشونت فیزیکی یا حتی کلامی باشد. برای رفع این مشکل نیازمند اصلاحات قانونی و برخورد جدی‌تر با چنین رفتار‌هایی هستیم تا محیط درمانی به عنوان محیطی امن برای ارائه خدمت شناخته شود.

مشاور عالی وزیر بهداشت ضمن بیان اینکه در برخی از رشته‌های دوره تخصصی از جمله طب اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی دچار کمبود هستیم، عنوان کرد: بخشی از این کمبود به دلیل عدم استقبال در دوره‌های دستیاری است.   در رشته اطفال در یکی از دوره‌های دستیاری ۶۴۰ ظرفیت داشتیم، اما تنها حدود ۴۰۰ نفر انتخاب کردند.

جعفریان ضمن اشاره به اینکه اقبال به رشته‌های دستیاری به طور کلی کاهش یافته گفت: دلیل اصلی عدم استقبال از برخی رشته‌های دستیاری به شرایط کاری و تعرفه‌ها برمی‌گردد. برای مثال یک پزشک اطفال پس از هفت سال پزشکی عمومی، باید چهار سال تخصص اطفال بخواند، طرح برود و سپس یکی از فوق تخصص‌های اطفال را بگیرد. این فرآیند نزدیک به ۲۰ سال طول می‌کشد و در این مدت درآمد قابل توجهی نیز ندارد. زمانی که تعرفه‌ها منطقی نباشد و رشته‌های طولانی درآمد مناسبی نداشته باشند، طبیعی است که متقاضی پیدا نمی‌شود.

وی به قانون افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: این قانون هر سال اجرا می‌شود، اما مشکل را حل نکرده، چراکه مسئله اصلی ظرفیت نیست بلکه نبود داوطلب است. وزارت بهداشت مسیر‌های مختلفی را برای پوشش این کمبود‌ها امتحان کرده است، اما تا زمانی که نتوانیم تمایل فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی را به سمت این رشته‌ها جلب کنیم، هیچ‌یک از این راهکار‌ها پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.

وی درباره ساختار سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و امنیت غذایی بیان کرد: برای این موضوع در سطح ملی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است و وزارت بهداشت نیز در این شورا به‌عنوان یکی از اعضا حضور دارد و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه پاسخگو باشند. به لحاظ ساختاری، وزارت بهداشت وظیفه عملیات اجرایی مستقیم در بخش‌های مختلف این حوزه را ندارد و به‌عنوان مثال، در مورد محصولات خوراکی، مواد فله‌ای مانند نان که در نانوایی‌ها عرضه می‌شوند، تحت پوشش مستقیم وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرند. آنچه در حوزه بسته‌بندی و استانداردسازی است، عمدتاً در چارچوب‌های نظارت بهداشتی و قضایی دنبال می‌شود.

مشاورعال وزیر بهداشت توضیح داد: وزارت بهداشت در این حوزه نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان را برعهده دارد و اجرای جزئیات بسیاری از امور بر عهده دستگاه‌های مرتبط است. در واقع، سلامت و امنیت غذایی تنها یک موضوع پزشکی نیست بلکه یک موضوع چندبخشی است که همکاری جدی سایر نهاد‌ها را می‌طلبد.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت درباره وضعیت زیرساختی بیمارستان‌ها در کشور بیان کرد: یکی از موضوعات جدی ما، وضعیت فرسودگی بیمارستان‌ها است. در برخی نقاط حتی بیمارستان وجود ندارد، در حالی که در نقاط دیگر، فهرستی بلند از بیمارستان‌ها داریم که قدمت بالایی دارند و استاندارد‌های روز را تأمین نمی‌کنند و این واقعیتی است که باید شفاف به مردم گفته شود. امروز استاندارد‌هایی در حوزه ایمنی و خدمات بیمارستانی تعریف شده که در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی امکان اجرای آنها وجود ندارد.  

جعفریان ادامه داد: برخی از بیمارستان‌های ما به دلیل قدمت بالا از نظر ساختاری قابل اصلاح کامل نیستند. برای مثال، بیمارستان امام خمینی (ره با ساختمان‌هایی متعلق به سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۶۱ همچنان از مهم‌ترین مراکز ارائه خدمت به مردم است و با همه محدودیت‌ها، این بیمارستان توانسته بار بزرگی از خدمات ملی را بر دوش بکشد، اما واقعیت آن است که فضای کافی و زیرساخت‌های مهندسی بروز ندارد.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰۰ پروژه بیمارستانی در کشور در جریان است. در بیمارستان رسول (ص) و بسیاری از مراکز دیگر، ساختمان‌های جدید در حال احداث هستند. نمونه موفق آن بیمارستان کودکان و بیمارستان حکیم است که به‌طور کامل نوسازی شده‌اند. تاکنون حدود ۲۷۰ بیمارستان جدید ساخته شده، اما باید تاکید کنم که این رقم هنوز پاسخگوی نیاز کشور نیست.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت درباره چالش منابع و قیمت‌گذاری دارو گفت: اگر مسیر‌های فعلی به‌درستی اصلاح شوند، می‌توان بخش قابل توجهی از منابع را به‌طور مستقیم در اختیار نظام سلامت قرار داد. از سال ۱۴۰۰ به بعد، با افزایش قیمت‌ها، پرداخت‌های ما نیز متاثر شد و تفاوت ناشی از آن باید مدیریت می‌شد و این موضوع یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های ما در حوزه دارو و منابع است. قیمت کالا‌های مصرفی تابعی از هزینه‌هاست؛ شامل نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه حمل‌ونقل. اما در مورد دارو نمی‌توان اجازه داد که افزایش قیمت‌ها به شکلی ناگهانی و بدون مدیریت اتفاق بیفتد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گزارش‌هایی ارائه می‌دهد، اما ما نمی‌توانیم بپذیریم که هر تغییر قیمت مستقیما به مردم تحمیل شود و در این حوزه باید تعادل ایجاد شود.

وی توضیح داد: نگه داشتن قیمت به شکل مصنوعی هم اشتباه است و راه درست آن است که افزایش قیمت‌ها به تدریج و متناسب با شرایط اعمال شود تا فشار از دوش مردم برداشته شود. همان‌طور که مردم امروز سایر کالا‌ها را خریداری می‌کنند، دارو هم باید در همان سطح توان اقتصادی آنان باقی بماند و بیمار نباید احساس کند به دلیل بیماری، زندگی‌اش از نظر مالی نابود می‌شود. ما در حال تغییر رویکرد هستیم و از یک سو با شرکت‌های تولید و پخش دارو تعامل می‌کنیم و از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که منابع به موقع تأمین شود. در نهایت این مسیر به دو حالت ختم می‌شود؛ یا باید قیمت‌ها واقعی‌تر شوند یا منابع مالی لازم تامین شود.

انتهای پیام/