وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلان غیرقانونی فرانسه، آلمان و انگلیس (E۳) به شورای امنیت در ارتباط با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را قاطعانه رد و به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند. این اقدام غیرموجه که برخلاف سازوکار حل و فصل اختلافات (DRM) در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می‌باشد، تلاشی غیرقانونی و ناموجه برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو‌شده است و آشکارا در مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) قرار دارد.

همان طور که در مکاتبات متعدد قبلی با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید شده است، سه کشور اروپایی هیچ صلاحیت حقوقی یا اخلاقی برای توسل به سازوکار موسوم به «اسنپ بک» ندارند؛ بنابراین اعلان  آنان بی‌اعتبار، باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

سازوکار حل و فصل اختلافات مندرج در برجام، بخشی اساسی و جدایی‌ناپذیر از این چارچوب است که به‌طور هدفمند به‌عنوان یک روند چندمرحله‌ای و مشورتی طراحی شده تا از سوء‌استفاده هر طرفی ــ به‌ویژه کشور‌هایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس که خود به تعهداتشان عمل نکرده‌اند ــ جلوگیری کند.

همان‌طور که برخی اعضای شورا، به‌ویژه چین و روسیه، تأیید کرده‌اند، سه کشور اروپایی الزامات سازوکار حل و فصل اختلافات را که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده، طی نکرده‌اند؛ بنابراین اعلان آنان تلاشی معیوب از منظر حقوقی برای سوء‌استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ در راستای دستورکار سیاسی مغرضانه علیه ایران است. افزون بر این، از آنجا که این سه کشور به مدت طولانی تعهدات خود را به‌صورت جدی نقض کرده و با خروج غیرقانونی ایالات متحده و اقدامات قهرآمیز آن همراه شده‌اند، نمی‌توانند ادعای جایگاه «طرف‌های دارای حسن‌نیت» داشته باشند. همچنین نمی‌توانند اقدامات غیرقانونی خود را با استناد به اقدامات جبرانی ایران توجیه کنند؛ اقداماتی که تدریجی، متناسب و کاملاً در چارچوب حقوق قانونی ایران وفق برجام بوده است. 

فارغ از همه بحث‌های حقوقی و سیاسی مربوط به سوابق موضوع، سوءاستفاده از ساز و کار مذکور در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای ایران در اثر حمله غیرقانونی یک عضو سابق برجام شدیدا آسیب دیده نشانه‌ای آشکار از سوءنیت است. 

اقدام سه کشور که آگاهانه زمینه‌های گسترده‌تر را نادیده گرفته و زنجیره رویداد‌ها را تحریف می‌کنند، در عمل متخلف را پاداش داده و قربانی را مجازات می‌کند. این ایالات متحده بود نه ایران که یکجانبه از برجام خارج شد و در سال ۲۰۱۸ تحریم‌ها را بازگرداند. این اتحادیه اروپا/ سه کشور اروپایی بودند نه ایران که تعهدات خود برای کاهش آثار اقتصادی خروج آمریکا را انجام ندادند. این اتحادیه اروپا/سه کشور اروپایی بودند نه ایران که نه‌تنها تعهدات خود را در روز انتقالی (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) اجرا نکردند، بلکه تحریم‌های غیرقانونی جدیدی علیه شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های کشتیرانی غیرنظامی ایران اعمال کردند.

این تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد. این تشدید تحریک‌آمیز و غیرضروری با پاسخ‌های مقتضی همراه خواهد بود. 

مسیری که سه کشور اروپایی برگزیده‌اند، در صورت مهار نشدن، پیامد‌های شدیدی برای اعتبار و ساختار شورای امنیت خواهد داشت. توسل به ساز و کار موسوم به اسنپ بک بدون طی روند مقتضی و ارائه مبانی حقوقی معتبر نه تنها اعتماد به تصمیم‌های شورا را تضعیف می‌کند، بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را نیز در معرض خطر می‌کند. 

جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که چنین تصمیمی باید به‌طور قاطع توسط همه اعضای مسئول جامعه بین‌المللی رد شود.

طی سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران نهایت خویشتن‌داری و تعهد پایدار خود به تعامل دیپلماتیک برای حفظ برجام و یافتن راه‌حل مذاکره‌شده را نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده است با سایر اعضای شورای امنیت که صادقانه به حفظ دیپلماسی و جلوگیری از بحرانی ساختگی که به سود هیچ‌کس نیست متعهد هستند، تعامل سازنده داشته باشد. نخستین گام اساسی در این مسیر، رد قاطع تلاش غیرقانونی، ناموجه و سیاسی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو‌شده علیه کشوری است که همواره خویشتن‌داری و تعهد خود به گفت‌و‌گو را نشان داده است.

بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام سه کشور اروپایی به زودی صادر و به عنوان سند شورای امنیت به ثبت خواهد رسید.

انتهای پیام/