حجتالاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان به همراه برخی از مسئولان مربوطه و در راستای اجرای سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، از دو واحد تولیدی صنعتی شهرستان شاهرود شامل پروژه پالایشگاه نفت پیروزی و شرکت ریسندگی نخ پارس، بازدید به عمل آورد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در حاشیه این بازدیدها، با اشاره به اهتمام ویژه قوه قضاییه و دادگستری استان در حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: حمایت مؤثر از تولید و سرمایهگذاری مولد، از اولویتهای قطعی دادگستری استان سمنان است و ما با تمام توان و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، در کنار کارآفرینانی هستیم که بهصورت مشروع، قانونی و هدفمند در مسیر تولید، اشتغال و کارآفرینی گام برمیدارند.
وی در خصوص پروژه پالایشگاه نفت پیروزی شاهرود با تأکید بر اهمیت راهاندازی و حفظ ظرفیت تولید در این واحد، خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه پیشین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، پیگیریهای لازم برای تسهیل بازپرداخت بدهیهای این پروژه در دستور کار قرار گرفته است، بهنحوی که ضمن حفظ توان اقتصادی سرمایهگذار، امکان ایجاد فعالیت و استمرار و ارتقای بهرهوری این واحد تولیدی فراهم شود.
در ادامه بازدید، رئیسکل دادگستری استان سمنان در بررسی میدانی وضعیت شرکت ریسندگی نخ پارس شاهرود نیز بر لزوم احیای این واحد و افزایش ظرفیت تولید تأکید کرده و گفت: تسهیلات بانکی هدفمند، کارشناسیشده و متناسب با نیاز واقعی این شرکت از طریق کمیتههای فرعی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان و با دعوت از بانکهای عامل و دستگاههای ذیربط، مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت تا فرایند اورهال و توسعه خطوط تولید با سرعت و دقت لازم عملیاتی شود.
وی با قدردانی از تلاشهای خستگیناپذیر سرمایهگذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان، عنوان داشت: فعالان اقتصادی شریف و متعهد، سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی کشور هستند و ما ضمن صیانت از حقوق قانونی آنان، با جدیت از هرگونه اخلال در روند تولید و اشتغال جلوگیری خواهیم کرد.
حجتالاسلام و المسلمین اکبری همچنین افزود: همکاری نزدیک و همافزایی مؤثر میان دستگاه قضایی، بانکها، نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی، لازمه عمل به فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر عبور از موانع تولید و تحقق واقعی شعار سال است و امیدواریم با تداوم این رویکرد، زمینه توسعه پایدار، افزایش اشتغال و شکوفایی اقتصادی در سراسر استان بیش از پیش فراهم شود.
گفتنی است، این بازدیدها در چارچوب برنامههای دورهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام شده و با هدف رفع موانع حقوقی، بانکی و اجرایی از مسیر تولید، تداوم خواهد داشت.
انتهای پیام/