سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان در نشستی با فعالان اقتصادی چابهار و نمایندگان مجلس این استان ضمن تشکر از مهماننوازی استاندار سیستان و بلوچستان، به تشریح برنامههای وزارت اقتصاد برای توسعه اقتصادی منطقه پرداخت.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه مناطق آزاد بهعنوان کانال اصلی پیشرفت اقتصادی ایران، اظهار داشت: توسعه ایران بدون تمرکز بر مناطق آزاد محقق نمیشود. این موضوع نیازمند اصلاح قوانین و آییننامهها و تصویب مصوبات جدید است که در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد استراتژی توسعه سرمایهگذاری را در سه محور اصلی صادرات، بهرهمندی از بخش خصوصی و توسعه مناطق آزاد تعریف کرد و افزود: برای تحقق این استراتژی، ابزارهایی نظیر تسهیل تأمین مالی از نظام بانکی، جذب سرمایهگذاری خارجی، تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع قانونی، روانسازی تجارت آزاد و تخصیص ارز در اولویت قرار دارد.
مدنیزاده از تشکیل ستاد توسعه استانی خبر داد که با هدف رفع موانع تولید و توسعه در کنار استانداران و مدیران کل استانی فعالیت خواهد کرد.
وی همچنین بر اهمیت مشارکت عمومی-خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت داراییهای عظیمی دارد که میتواند با واگذاری بهرهبرداری به بخش خصوصی، زمینهساز یک بازی برد-برد باشد. این موضوع در قالب مولدسازی داراییها در وزارت اقتصاد دنبال میشود.
مدنی زاده با اشاره به ظرفیتهای سیستان و بلوچستان، پیشنهاد استفاده از داراییهای دولتی حتی خارج از این استان، مانند زمینهای دولتی در تهران، برای تأمین مالی پروژههای عمرانی منطقه را مطرح کرد.
وزیر اقتصاد همچنین بر انتشار اوراق ارزی برای سرمایهگذاریهای صادراتمحور با نرخ سود پایین تأکید کرد و آن را محرکی برای تولید و سرمایهگذاری دانست.
وی با اشاره به اهمیت پیوستهای فرهنگی و اجتماعی در توسعه سریع مناطق، خواستار توجه به اشتغال منطقهای و مشارکت مردم محلی شد تا از مشکلات میانمدت جلوگیری شود.
وی همچنین نقش دانشگاهها را در اتصال دانش به تولید و تقویت سرمایه انسانی حیاتی دانست و از کیفیت دانشگاههای چابهار و زاهدان ابراز خرسندی کرد.
مدنیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت ترسیم آینده چابهار برای سرمایهگذاران، پیشنهاد برگزاری همایشی در تهران با حضور تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بزرگ را مطرح کرد تا با ارائه چشمانداز توسعهای به سرمایهگذاری در این منطقه ترغیب شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که در جلسه بعدی، حداقل نیمی از مصوبات این نشست اجرایی شده باشد.
انتهای پیام/