دیوان عالی کشور با رد اعتراض زوجه نسبت به اجرتالمثل و تنصیف دارایی، رأی دادگاه درباره صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق را ابرام کرد.
رای دادگاه
درخصوص دعوی اقای پ. ر. ن. ک. فرزند ی. به طرفیت خانم ل. ز. ک. فرزند م. با وکالت اقای ر. د. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به شرح دادخواست تسلیمی و صوتجلسه رسیدگی مضبوط در پرونده. دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با احراز رابطه زوجیت دائم فی مابین طرفین حسب رونوشت سند نکاحیه شماره ۷۷۶۱۱۳۹۶/۰۹/۱۶ دفتر خانه ازدواج شماره ۱۶ استارا نظر به اینکه حسب قانون مرد در صورت پرداخت حقوق استحقاقی زوجه میتواند با مراجعه به مرجع قضایی صالحه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. ودر فرض این پرونده حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسان حقوق مالی زوجه تعیین گردیده و نظریه مذکور مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و از طرفی تلاش داوران زوجین جهت ایجاد سازش و استمرار زندگی مشترک موثر واقع نشده لهذا دادگاه بنا به مراتب معنون مستندا به مواد ۲۶٫۲۷٫۳۴ و ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۳۳٫۱۱۳۴٫۱۱۳۵٫۱۱۴۰٫۱۱۴۱٫۱۱۴۸٫۱۱۰۹٫۱۱۵۱ و ۱۲۵۸ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش فیماین طرفین صادر و اعلام مینماید. با قید اینکه ۱ زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه باردار نمیباشد. ۲ حسب اظهارات زوج، زوجه جهیزیه را در اختیار خود دارد. ۳ نوع طلاق با توجه به اصرار زوج رجعی و عده ان از تاریخ وقوع سه طهر است؛ و زوج در ایام عده حق رجوع را دارد. ۴رعایت شرایط شکلی صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه طلاق است.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای یا قطعیت ان است. پس از انقضای مدت مذکور گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است.
ثبت طلاق در دفترخانه منوط به پرداخت مهریه مقید در سند ازدواج مبلغ ۶۵۳/۵۹۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه و مبلغ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نحله عرفی میباشد. در صورت رضایت زوجه به ثبت طلاق بدون دریافت حقوق مذکور میتواند از طریق اجرای احکام مدنی اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر و پس از ان ظرف همان مدت قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور میباشد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
وکیل فرجام خواه خانم ل. ز. ک. نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ شعبه متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ شعبه که به موجب ان به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و نیز عدم تنصیف دارایی زوج میباشد؛ که باتوجه به جامع اوراق پرونده اعتراض وکیل فرجام خواه وارد و موجه نیست. زیرا، موارد اعتراض وکیل زوجه فرجام خواه تکرار همان اعتراضات مطروحه در مرحله تجدیدنظر بوده که مورد توجه و رسیدگی دادگاه محترم تجدیدنظر قرار گرفته و مستدلا و موجها مردود اعلام گردیده است. مضافا این که زوجه و وکیل ایشان در دادرسی مرحله بدوی به شرح صورتمجلس مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ صریحا اعلام نمودهاند که اجرت المثل ایام زندگی مشترک مورد مطالبه انان نمیباشد؛ و هم چنین در مراحل دادرسی هم هیچ اموالی از زوج، به دست امده در ایام زوجیت تعرفه ننمودهاند که اجرای شرط تا نصف دارایی را ایجاب نماید؛ و حتی در نظریه هیات کارشناسان هم اعلام شده که زوج فرجام خوانده فاقد اموال کسب شده در ایام زندگی مشترک میباشد. بنابر این دادنامه فرجامخواسته در حدود اعتراضات مطروحه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارت طرفین در فرایند دادرسی و اقدامات و رسیدگیهای به عمل آمده و مطابق موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشهای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجامخواه به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته معترض عنه ابرام میگردد.
انتهای پیام/