اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمده، یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در عرصه حقوق خصوصی و روابط معاملاتی کشور به شمار می‌رود.

 قانون الزام با اهداف مشخص و برای ساماندهی معاملات نسبت به اموال غیرمنقول تدوین شد و دارای مزایای بسیاری است. هدف اصلی قانون سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود و مشکلاتی مانند زمین‌خواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین به کمترین میزان خود برسد.

اجرا و تحقق این قانون در کل کشور در حدی برای دستگاه قضا مهم بود که حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، شخصاً بر روند اجرا، تدوین آیین نامه‌ها و راه اندازی سامانه‌های مرتبط با این قانون نظارت می‌کرد؛ وی در آبان ماه سال قبل، در هجدهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: کاهش سطح اختلافات و دعاوی مردم نشان می‌دهد این قانون برای مردم عادلانه و مفید بوده است. 

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تلاش کنیم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در متن آن عدالت گنجانده شده را اجرایی کنیم، گفت: همان‌طور که نظام تکوین را به عدالت دیده‌ایم، نظام تقنین هم باید بر اساس عدالت باشد تا نظام زندگی مردم نیز بر اساس عدالت قوام یابد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اضافه کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صبوری، پرتحمل بودن و خستگی ناپذیری ضرورت دارد لذا باید نقاط مثبت را دید و امیدوارانه به سمت جلو حرکت کنیم. 

تنوع سامانه‌های مرتبط برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

وی با اشاره به تنوع سامانه‌های مرتبط برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: خواست مردم در تنوع دار بودن سامانه‌ها است و تنوع در سامانه‌ها را نباید از بین ببریم و سامانه‌ای که خدمات بهتر می‌دهد، مقبول‌تر است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر ضرورت آموزش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اضافه کرد: اطلاع‌رسانی و تبلیغ این قانون جدید بسیار مهم است و به موفقیت در اجرای آن بسیار کمک‌رسان خواهد بود. شیوه‌هایی که مردم را از فرهنگ گذشته جدا کند نیز بسیار مهم و ضروری است و باید آن را جدی بگیریم. 

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نقش بی بدیلی در مدیریت بازار املاک، جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی در معاملات دارد و کمک زیادی به دستگاه اجرایی برای وصول مالیات از معاملات اموال غیرمنقول به واسطه ضرورت درج دقیق ثمن معامله بر مبنای توافق طرفین کرده است. 

اجرای این قانون مهم و هدفمند جز با دغدغه مندی و جهاد شبانه روزی رئیس و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  امکانپذیر نبود. 

اجرای قانون الزام یک جراحی حقوقی برای از میان برداشتن زخم‌های کهنه و فسادزا است

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت آبان ماه سال قبل در نشست مشترک با روسای کانون‌های سردفتری سراسر کشور با بیان اینکه «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه قانونی پیچیده و فنی است که دگرگونی ادبیات حقوقی را به دنبال دارد، تاکید کرد: اجرای قانون الزام یک جراحی حقوقی برای از میان برداشتن زخم‌های کهنه و فسادزا است و هم اکنون سازمان ثبت مسیر خوبی را در توسعه سند رسمی ریل گذاری کرده است که نیازمند تعامل تمام ارگان‌های مدخل در اجرای این قانون است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ثبت اموال منقول همانند اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبادرت دارد و برای ثبت اموال غیرمنقول نیز باید سازوکار آن را فراهم کنیم که نیاز به برنامه ریزی دارد.

هم اکنون با وجود گذشت بیش از یک سال از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روند اجرای آن در کشور در مراحل پیشرفته ای قرار گرفته و استان‌ها در این راستا گام‌های بلندی برداشتند. 

«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» در استان گلستان نیز در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نتایج ملموسی در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات حقوقی به همراه داشته است.

حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با میزان، با تأکید بر جایگاه ممتاز اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور، گفت: در مراجع قضایی، اسناد رسمی به عنوان سند قطعی و معتبر مورد پذیرش قرار می‌گیرد که در عمل به معنای تضمین حقوق طرفین، کاهش منازعات و برقراری نظم حقوقی در جامعه است.

اهمیت اسناد رسمی در تضمین حقوق و شفافیت معاملات

وی افزود: اسناد رسمی با ایجاد شفافیت در روابط حقوقی، زمینه سوءتفاهم و بروز اختلافات احتمالی را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، قابلیت اجرایی این اسناد سبب می‌شود که در صورت تخلف یا عدم ایفای تعهدات، پیگیری قضایی با سهولت بیشتری صورت گیرد. به همین دلیل، تنظیم سند رسمی در معاملات و قرارداد‌ها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کاهش ریسک و تضمین امنیت حقوقی به شمار می‌رود.

وی افزود: اسناد عادی فاقد نظارت مراجع رسمی و صرفاً بر پایه توافق طرفین استوار است و در بسیاری موارد در مراجع قضایی، اثبات و دفاع از آنها با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. به همین علت، قانونگذار در مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدنی، تفاوت روشن میان اسناد رسمی و عادی را بیان کرده و جایگاه ممتاز اسناد رسمی را تثبیت کرده است.

پیامد‌های نبود اسناد رسمی در جامعه

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به آثار منفی نبود اسناد رسمی در روابط حقوقی، گفت: افزایش دعاوی حقوقی، کاهش اعتماد عمومی، بروز کلاهبرداری‌های متعدد، و مشکلات در تعیین مالکیت و حقوق مالی از پیامد‌های جدی نبود اسناد رسمی است. چنین خلأیی نه‌تنها هزینه‌های دادرسی را افزایش می‌دهد بلکه سبب تزلزل در امنیت اقتصادی جامعه نیز می‌شود.

پیشرفت سنددار کردن اراضی و اجرای قانون الزام در گلستان

آسیابی با بیان اینکه سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان یکی از اولویت‌های اصلی است، گفت: تاکنون بیش از ۷۴ درصد اراضی کشاورزی استان گلستان، حدنگاری و سنددار شده‌اند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش دعاوی ملکی و شفاف‌سازی حقوق مالکیت داشته است.

وی ادامه داد: اراضی ملی و منابع طبیعی هم به علت موقعیت این زمین‌ها در استان‌های شمالی از جمله گلستان که عموما قیمت بالایی دارد همواره در معرض خطر سوء استفاده و دست اندازی قرار می‌گرفتند که به همین منظور در دادگستری استان به صورت ویژه موضوع حدنگاری و سنددار کردن این زمین‌ها دنبال شد و امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که صد درصد اراضی ملی سنددار شده‌اند و راه برای سوء استفاده در این حوزه بسته شد.

چشم‌انداز ملی و ضرورت فرهنگ‌سازی

آسیابی با اشاره به آثار ملی اجرای قانون الزام گفت: این قانون در سطح کلان می‌تواند به ایجاد نظم حقوقی پایدار، شفافیت در بازار معاملات و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کند و تحقق کامل اهداف آن نیازمند ارتقای آگاهی عمومی و همراهی مردم است.

اتصال صد درصدی مشاوران املاک گلستان به سامانه کاتب

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از ابتدای اجرایی شدن این قانون، همه سه‌هزار و ۱۴۰ بنگاه معاملات ملکی استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و قرارداد‌های خود را فقط از این مسیر ثبت می‌کنند. 

دو هزار و ۱۲ قرارداد یکسان در سامانه کاتب ثبت شده است

 عباس جهانی فر مدیر کل ثبت اسناد و املاک گلستان  در گفت‌وگو با میزان، هم درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در استان جهانی فر گفت: تاکنون دو هزار و ۱۲ قرارداد یکسان در سامانه کاتب ثبت شده است. 

وی افزود: از زمان شروع قانون الزام تا کنون ۷۷ هزار سند سبز رنگ در استان صادر شده است و گلستان رتبه هشتم کشور در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ در است.

مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

مدیر کل ثبت اسناد و املاک گلستان افزایش شفافیت و امنیت در معاملات و کاهش امکان تقلب و کلاهبرداری، حمایت مؤثر از حقوق و منافع طرفین قراردادها، تسهیل پیگیری حقوق در صورت بروز اختلاف و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و ایجاد وحدت رویه در تنظیم قرارداد‌ها از مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.

انتهای پیام/