حجت الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در دومین جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در سال جاری، با تأکید بر اهمیت مقابله جدی با متصرفان اراضی ملی و ساخت و سازهای غیر مجاز، اظهار کرد: اداره کل جهاد کشاورزی مکلف است وفق قوانین موضوعه و پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ دستورات قضایی، نسبت به تخریب کامل مستحدثات غیر مجاز و اعاده به وضع سابق اقدام کند و این امر مستلزم بررسی تمامی جوانب از حیث ایمن سازی پیرامونی و رعایت امنیت جانی و در نهایت تخریب کامل مستحدثات و انتقال نخالههای ساختمانی از محل است. هزینه کلیه اقدامات اجرایی به عهده متخلفین است که میبایست با ارائه دادخواست در دادگاه صالحه وصول شود.
وی با تأکید بر اهمیت نقش فرمانداران در هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، افزود: مدیریت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز با فرمانداران شهرستانها بوده که شایسته است در این مسیر محکم گام برداشته و همهی دستگاهها هم افزایی لازم را در این موضوعات مهم داشته باشند تا خروجی کار، حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی و ملی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: در مناطقی که جدیداً مورد اقبال سودجویان جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی قرار گرفته، قبل از تثبیت تغییرات کاربری و تکمیل مستحدثات، با جدیدت نسبت به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی اقدام شود.
درودگر به منظور حفاظت از بستر و حریم مسیلها و رودخانه ها، اظهار کرد: باید کلیه نقشههایی که توسط شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی تنظیم و توسط سازمان نقشه برداری کشور تایید شدهاند در اسرع وقت و به تفکیک هر شهرستان به سازمان ثبت اسناد و املاک استان ارسال و پیگیری لازم جهت صدور اسناد مالکیت بستر و حریم مسیلها و رودخانه توسط شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی به عمل آید.
وی با عنایت به شرایط طبیعی فصل تابستان تصریح کرد: با توجه افزایش حضور مردم در طبیعت، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با برقراری گشتهای مستمر و اعزام خودروهای گشتی به خصوص در تعطیلات پایان هفته، نسبت به شناسایی و کنترل مناطقی که احتمال بروز آتش سوزی وجود دارد اقدام کند. به علت اینکه شروع بیشتر حریقها از اطراف جادهها بوده اداره کل راهداری و حمل نقل جادهای مکلف است نسبت به پاکسازی حریم جادهها و از بین بردن گیاهان خشک شده در اطراف جادهها اقدام نموده و لذا در صورت وقوع حریق مسببین شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان گفت: منابع طبیعی و حفظ و حراست از آن نیازمند عزم جدی است که بر عهدهی تمامی دستگاهها و نهادهای اجرایی بوده و قوانین موضوعه مناسبی در نگهداشت و پاسداشت آن وجود دارد، لذا در مرحله اقدام اراده اساسی و بنیادین مورد نیاز است.
انتهای پیام/