علی جعفری‌آذر، نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، بر لزوم تعیین‌تکلیف وضعیت نیرو‌های شرکتی تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی، بیش از ۷۳۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و انتظار دارند موضوع تبدیل وضعیت آنها عملیاتی شود. اما متأسفانه پس از گذشت بیش از یک سال، هنوز سناریو‌های جدیدی مطرح می‌شود که موجب ناامیدی ذی‌نفعان خواهد شد.

وی افزود: ایجاد شرکت‌های پیمانکاری هیچ دستاوردی برای دولت نداشته و نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت منجر نشده، بلکه امنیت شغلی نیرو‌ها را هم از بین برده است. در واقع، دولت تمام هزینه‌ها از جمله حقوق، مزایا و رفاهی این نیرو‌ها را پرداخت می‌کند، اما پیمانکاران نیز سهمی دریافت می‌کنند، بدون اینکه ارزش‌افزوده‌ای داشته باشند.

جعفری‌آذر تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی و مجلس بر اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی اصرار دارند. در این باره مقرر شده است جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌ جمهور برگزار شود تا برای یک‌بار هم که شده، این موضوع تعیین‌تکلیف شود. همچنین دیداری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم داشت تا مصوبه مجلس در آنجا نیز به نتیجه برسد.

نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نزدیک به یک میلیون نیروی شرکتی و خانواده‌های‌شان، یعنی حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر، در کشور چشم‌انتظار اجرای این مصوبه هستند. تحقق این خواسته می‌تواند اثرات مثبت اجتماعی داشته باشد و عدم اجرای آن موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. به همین دلیل، کمیسیون اجتماعی و مجلس این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد.

انتهای پیام/