سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد نقش بسیار مهم و موثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در کشور ایفا می‌کنند.

قوه قضاییه نیز به عنوان نهاد حاکمیتی همواره در تلاش بوده تعامل و همکاری با سمن‌ها را ارتقا بخشیده و در اموری همچون کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از این سازمان‌ها کمک بگیرد.

در همین راستا بیش از هزار سازمان مردم‌ نهاد از سراسر کشور با عضویت در سامانه مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به آدرس mosharekat.eadl.ir به صورت رسمی با این نهاد حاکمیتی همکاری می‌کنند.

مدیر کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه به مناسبت روز ملی سازمان‌های مردم‌نهاد به نقش این سمن‌ها در توسعه اجتماعی و پیشگیری از جرم پرداخت و گفت: سمن‌ها به عنوان بازوی مردمی و مکمل دستگاه‌های اجرایی، نقش کلیدی در شناسایی آسیب‌ها، فرهنگسازی و ایجاد بستر مشارکت اجتماعی دارند؛ سمن‌ها با توانمندسازی افراد و گروه‌ها، به پیشگیری از جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کنند.

سیدبهرام احمدی، روند پیچیده و طولانی دریافت مجوز فعالیت، کمبود منابع مالی و حمایت‌های پایدار، محدودیت در مشارکت موثر در تقسیم‌سازی‌های کلان و همچنین نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها را از مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور دانست و به ضرورت هموار کردن این مشکلات تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: اصلاح فرآیند صدور مجوز‌ها با کاهش دیوان‌سالاری، تامین بودجه پایدار و ایجاد صندوق‌های حمایتی، تقویت ساختار‌های قانونی و نظارتی و تسهیل تعامل بین سمن‌ها و نهاد‌های اجرایی از جمله راهکار‌های مهم برای رفع مشکلات این سازمان‌ها است؛ همچنین آموزش و توانمندسازی مستمر اعضای سمن‌ها بسیار ضروری است.

مدیر کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه میزان تعامل دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها را امیدوارکننده خواند و اظهار کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر همکاری‌ها افزایش یافته ولی هنوز جای پیشرفت وجود دارد. باید فرهنگ مشارکت‌جویی در میان مسئولان تقویت و نقش سمن‌ها به عنوان شریک اصلی اجتماعی به رسمیت شناخته شود تا همکاری‌ها مستمر و اثربخش باشد.

احمدی در پایان ضمن اشاره به برخی از انتقاد‌ها به سوءاستفاده از موقعیت توسط برخی از سمن‌ها اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از سواستفاده‌های احتمالی، تقویت نظام نظارتی و گزارش‌دهی، شفافیت مالی و عملکردی و آموزش اخلاق حرفه‌ای ضروری است. همچنین ایجاد ساز و کار‌ها برای بازخورد مردمی و مشارکت در تصمیم‌گیری به ارتقای سلامت فعالیت سمن‌ها کمک می‌کند که قوه قضاییه در آن اهتمام دارد.

انتهای پیام/